رای شماره‌های 386 و 387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سالهای 1399 و 1400

شماره0000982 – 30/3/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810386 و 140109970905810387 مورخ 1401/3/3 با موضوع: «تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط به سال 1399 از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/3/3 شماره دادنامه: 387 386 شماره پرونده: 0001519 0000982 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای وحید طالع زاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های 1399 و 1400 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال‌های 1399 و 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "وفق دادنامه شماره 846 1399/7/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بر اساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند3 ماده 114 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده و درصد تفکیک بین رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 02/100/7091 1379/9/10 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای نرخ حق‌الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی می‌باشد. جدول حق الزحمه محاسبه و اعلام و اجرا شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 99، درصدهای جدول موضوع مصوبه 02/100/7092 79/12/20 را تغییر داده و حقوق قانونی اینجانب را تضییع نموده است و ادامه اجرای جدول مورد اشاره موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری برای اینجانب گردیده و به تناظر آن باعث دارا شدن بلاوجه اشخاص ثالث گردیده که در صورت عدم جلوگیری از اجرای آن امکان جبران این ضرر در آینده مقدور نخواهد بود. مطابق ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 112 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انصراف سازمان از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه‌های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش‌بینی شده است. با عنایت به خودداری مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از انجام وظایف مقرر در ماده 26 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 112 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وعدم نظارت موثر و ارائه توصیه قانونی منطبق بر ابلاغیه وزارتی سال 79 در خصوص نحوه تفکیک حق‌الزحمه بین رشته‌ای به سازمان استان که موجب تضییع حقوق اینجانب و اکل مال به غیر گردیده است و با توجه به عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابجا شده در جدول تعرفه از مهندسان سایر رشته‌ها به دلیل مرور زمان لذا استدعا دارد بدوا دستور توقف اجرای جدول حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال 99 استان سمنان مغایر با ابلاغیه شماره 02/100/7092 1379/12/20 وزارت راه و شهرسازی را به ایشان تاکید همچنین الزام به تنظیم تعرفه در سالهای آتی با درصدهای قانونی و در ادامه نسبت به شکایت اینجانب در خصوص ضرر و زیان ناشی از عدم نظارت صحیح ایشان بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان رسیدگی فرمایید." متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: الف نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1399: "نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1399 در چهار رشته اصلی (بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی و ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان) ر‌ای هیات عمومی الف) با توجه به اینکه تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال 1400 قبلا در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رای شماره 140109970905810192-06/02/1401 حکم به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است ، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره فوق وجود ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه با تکلیفی مواجه نیست . ب) بر اساس بند 15ماده 15قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374،((تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و ژیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی ))،یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آیین‌نامه اجرایی محول شده است و بر مبنای تبصره یک 1ماده 117آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هیات وزیران ((بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی )).در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره 02/100/7092-20/12/1379 به تعیین جدول تفکیک در صد‌های حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام کرده است . بنا به مراتب فوق که در مفاد آراء شماره 9909970905810846-01/07/1399 و شماره 140109970905810192-06/02/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است .تصویب تعرفه نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان مربوط در سال 1399 از آن جهت که متضمن تغییر نرخ مصوب توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی وزارت راه و شهرسازی است ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارهیات مزبور بوده و مستند به بند 1ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین