رای شماره 1961091 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال نامه شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0400027 0400028 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001961091 تاریخ :1404/08/6 * شاکی : آقای محمدصادق قدس نیا و آقای محمدرضا امام دوست * طرف شکایت : وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال شماره 244409 مورخ 1403/7/6 و 365635 مورخ 1403/9/27 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و نامه شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شورای تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : با توجه به مراتب و با عنایت به اینکه تلقی برخی از مسئولین شهرداری‌های استان از نامه مدیرکل امور شهری و شوراها، افزایش حقوق کلیه افراد دارای حکم کارگری بوده است به لحاظ امنیت موضوع و فوریت امر در راستای بند (ح) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشعر بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات احتمالی هشدار داده می‌شود، ضمن ابلاغ نامه حاضر به مسئولین ذی ربط شهرداری، از ایجاد بارمالی با منشا غیرقانونی و مضاعف، که خود عامل و بهانه‌ای برای وقوع تخلفات گسترده به ویژه فروش تراکم مازاد و کوتاهی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شده است و خودداری و بدین سبب موضوع معنون به‌طور مستمر مورد نظارت و پایش این بازرسی کل قرار خواهد گرفت . احتراما، پیرو نامه شماره 244409 مورخ 1403/07/06، درخصوص ضرورت خودداری از ایجاد بارمالی غیرقانونی و مضاعف از طریق تسری تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته مصوب 1372 بر کلیه کارکنان مشمول قانون کار، برابر اطلاع واصله برخی شهرداری‌ها درصدد برآمده با عناوین مختلف نسبت به اعمال فوق العاده جذب بازار کار به میزان 50 درصد حقوق پایه برای کلیه کارگران در کنار عناوینی همچون فوق العاده ویژه و فوق العاده مهارت مبادرت نمایند این درحالی است که شمول فوق العاده مذکور در تبصره 2 ماده 19 آن دستورالعمل منحصرا برای مشاغل خاص دارای محدودیت در بازار کار با مشاغل تخصصی استثنایی بوده و نه همه کارکنان مشمول قانون کار که حتی بیشتر آن‌ها در بخش‌های مختلف اداری و یا سطوح مدیریتی شهرداری‌ها فعالیت دارند. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم رعایت مفاد هشدار قبلی در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشعر بر پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات احتمالی متذکر می‌شود از هرگونه اقدام غیرقانونی در این خصوص خودداری گردد . احتراما به پیوست نامه شماره 191616 مورخ 1403/08/09 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری منضم به نامه شماره 237631 مورخ 1403/07/01 بازرسی کل استان آذربایجان شرقی درخصوص بخشنامه شماره 18738 مورخ 1403/05/08 مدیرکل دفتر نوسازی تحویل اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، موضوع برقراری فوق العاده جذب بازار کار کارگران به حضور ارسال می‌شود. مقتضی است دستور فرمائید جهت جلوگیری از به وجود آمدن شائبه همکاران بیمه‌ای مشمول قانون کار آن مناطق و سازمان را از مفاد نامه اداره کل محترم بازرسی استان مطلع نمایند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ضمن تشکر از مساعی شریف همه کارگزاران صدیق نظام، علی‌الخصوص حضرتعالی و قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضر می‌دارد اقدامات اداری مربوط به پرداخت حقوق حقه مستخدمین حوزه‌های کارگری که بی‌ادعا در پیش‌برد اهداف سازمانی فعالیت می‌نمایند. در راستای پیگیری مفاد صریح نامه شماره 17161 مورخه 1403/4/30 سازمان محترم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خطاب به معاونت محترم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مبنی بر برقراری فوق العاده جذب بازارکار به میزان 50% مزد شغل گروه مربوط، ضمن پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم که در جهت رفع تبعیض و ناهماهنگی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح معمول گردیده است علی التاسف از سوی شهرداری تبریز همچنان بلا اقدام رها و با وجود پی‌گیری‌های مکرر مستخدمین کارگری ذی نفع و نیز پیگیری فرماندار محترم وقت تبریز از شهرداری تبریز طی نامه شماره 142266 مورخه 1403/6/13 مغفول مانده است که این امر ضمن تضییع حقوق حقه شاغلین حوزه‌های کارگری ذینفع، موجبات تبعیض ناروا در پرداخت حقوق، فی مابین شقوق مختلف استخدامی را رقم زده و تقلیل انگیزه کاری به دلیل برآورده نشدن انتظارات به حق کارگران را تمهید زمینه نموده و اجرای منویات سازمان محترم شهرداریها و دهیاری‌های کشور که ایجاد وحدت رویه در نهادسازی را هدف‌گذاری نموده است و نیز لزوم اجرای نامه شماره 75063 مورخه 1403/5/6 مدیرکل محترم روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط کار که برقراری فوق العاده بازار کار (حق جذب) با شروط معنونه نامه مذکور را تجویز نموده است را به بوته فراموشی سپرده است چه اینکه به قرار مسموع سرپرست محترم معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، نامه شماره 137631 مورخه 1403/7/1 صادره از سوی سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی را که خارج از حدود اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و در جهت بلا اثر نمودن بخشنامه شماره 18738 مورخه 1403/5/8 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن‌آوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر شده را مستمسک قرار داده و طی نامه شماره 39058/1 مورخه 1403/8/14 خطاب به مسئولین ستادی شهرداری تبریز عدم اجرای بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را اعلام نموده است که عملا مشمول وصف نقض اصول اداری مربوط به تبعیت از اسناد بالا دستی و سلسله مراتب اداری بوده و خلاف مقررات است. فلذا توجها به اینکه مسئولیت امور مربوط به استخدام و قراردادهای کارگران با نظارت و تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در خصوص کارگران شهرداری ضمن وزارتخانه مزبور با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است مفاد نامه 137631 مورخه 1403/7/1 بازرسی کل استان آذربایجان شرقی عملا مغایر با بخشنامه اصداری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نیز نامه شماره 75063 مورخه 1403/5/6 مدیر کل محترم روابط کار، جبران خدمت و بیکاری وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خصوصا اینکه از وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور نیز خروج موضوعی دارد و مشمول مقررات قانونی مادتین 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و مستلزم ابطال می‌باشد. النهایه با تعذر از اطاله کلام، ابطال نامه 137631 مورخه 1403/7/1 سازمان بازرسی کل استان آذربایجان شرقی و نیز ابطال نامه شماره 39058/1 مورخه 1403/8/14 سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز مورد استدعا است بدیهی است با اعلام ابطال نامه‌های یاد شده به مجموعه شهرداری تبریز موجبات احقاق حقوق حقه کارگران شهرداری تبریز معمول گشته و زمینه رفع تبعیض ناروا فراهم خواهد آمد بذل عنایت عالی موجب امتنان است. مضافا مستحضر می‌دارد سایر شهرداری‌های کشور از جمله تهران، اصفهان، کاشان و قزوین و ... با تمکین به بخشنامه‌های مزبور انجام وظیفه نموده و نسبت به برقراری حق جذب موصوف اقدامات اجرایی انجام داده‌اند که تصویر مستندات آن جهت بهره برداری‌های لازم به پیوست ایفاد می‌گردد. ضمنا تجویز پرداخت فوق العاده جذب بازارکار به میزان 50 درصد مزد، وفق نامه 17161 مورخه 1403/04/30 سازمان محترم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از زمان صدور نامه فوق یعنی مورخه 1403/04/30 در حق کارگران شهرداری تبریز مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم؛ احتراما، عطف به شماره بایگانی 0400003 درخصوص دعوی آقای محمدصادق قدس نیا به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال نامه بازرسی کل کشور و شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/08/14 بدین‌وسیله با مداقه در نسخه ثانی دادخواست و مدارک و ضمائم پیوستی به استحضار می‌رساند؛ نظر به اینکه دادخواست ارسالی ناظر بر مواردی است که برخی از آن‌ها خارج از حوزه اختیارات و وظایف شهرداری تبریز می‌باشد لذا در این مرحله صرفا بر موضوعاتی که شهرداری تبریز در آنان صاحب تصمیم می‌باشد پرداخته خواهد شد . عنایتا به مفاد دادخواست ارسالی و درخواست ابطال نامه رئیس منطقه پنج سازمان بازرسی کل کشور به شماره 244409 مورخ 1403/07/06 و نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 و متعاقب آن نامه شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 و نهایتا برخورداری از مزایای حق جذب بازار کار برای مشمولین قانون کار شاغل در شهرداری تبریز می‌باشد که با تدقیق در ادله و مستندات ارسالی مواردی هم در ماهیت دادخواست و هم در ادله استنادی بر ابطال نامه‌های سازمان بازرسی و شهرداری تبریز مطرح می‌باشد که به شرح ذیل بیان می‌گردد . صرف نظر از اینکه نامه‌های سازمان بازرسی فوق الاشاره جنبه ارشادی داشته یا جنبه آمرانه و یا نگارش نامه در حدود و اختیارات آن سازمان بوده یا خیر؟ توجه به این موضوع که آیا نامه فوق برخلاف قانون و ناقض قوانین حمایتی کارگران مشمول قانون کار بوده یا خیر؟ از اهمیت خاصی برخوردار است و اینکه اساسا نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 17161 مورخ 1403/04/30 و نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اصل و اساس پیگیری شاغلان مشمولین قانون کار شهرداری تبریز می‌باشد. منبعث از قوانین بالادستی و در راستای تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائی طبقه‌بندی مشاغل بوده و همان‌طور که از متن هر دو نامه و تبصره فوق مستفاد می‌گردد، نامه‌های فوق جنبه‌های ارشادی داشته و تحت شرایطی قابل اعطا می‌باشد و در مفاهیم بکار رفته آن هیچ‌گونه اجبار و الزامی برای دستگاه اجرائی تعیین نشده است که اهم موارد به شرح ذیل بیان می‌گردد : اولا: نامه سازمان بازرسی و شهرداری تبریز صرف نظر از حوزه اختیارات خود در تهیه نامه، دقیقا مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و خارج از آن مفهوم اضافه‌ای بیان نشده است که خارج از قانون و یا دستورالعمل اجرایی باشد . ثانیا: فارغ از الزام و یا اختیار شهرداری تبریز در برقراری حق جذب بازار کار موضوع تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل، استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در تبصره فوق موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل و .... می‌باشد و شامل همه کارگران نخواهد بود. همان‌طور که در تبصره فوق ذکر شده : " علاوه بر مزایای مذکور در ماده 18 برای مشاغل تخصصی که زمینه آن‌ها در بازار کار با کمبود مواجه است با مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آن‌ها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل با میزان نیاز کارگاه‌ها به این‌گونه شغل‌ها می‌توان مزایایی را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود. میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارائه دلائل توجیهی تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می‌تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد. استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است " با بررسی تبصره فوق موارد زیر بایستی رعایت و در برخورداری مشمولین لحاظ گردد . 1 مشاغل تخصصی 2 کمبود در بازار کار 3 ماهیت شغل و نوع وظایف سخت و صعوبت در انجام کار 4 شرایط نامساعد محیط 5 مشاغلی که انگیزه و تمایل برای تصدی آنان ضعیف است و ... در مجموعه شهرداری تبریز، مشاغلی که دارای شرایط فوق باشد نایاب و یا کمیاب می‌باشد که در نامه سازمان بازرسی کل کشور نیز به آن اشاره شده است (فقط شغل غسالی مشمول می‌باشد) لذا تصور برخورداری شاکیان پرونده از فوق العاده حق جذب بازار کار برای همه کارگران شهرداری تبریز غیرمنطقی و خارج از قانون و بخشنامه فوق می‌باشد که همه این موارد عینا در نامه شماره 365635 مورخ 1403/09/27 رئیس منطقه پنج کشوری بازرسی کل استان آذربایجان شرقی منعکس شده است . ثالثا: ضمیمه نمونه حکم سایر شهرداری کشور (شهرداری کاشان) و یا ادعای برقراری در دیگر شهرداری‌های کشور با آیتم بازار کار جهت جذب و نگهداشت نیروهای کارگری شاغل، حق مکتسبه‌ای برای اثبات برخورداری از حق جذب بازار کار برای شاکیان نبوده زیرا که شهرداری تبریز جهت جذب و نگهداشت نیروهای کارگری خود در مفهوم موافق با حق جذب بازارکار آیتم‌های حکمی به شرح نمونه حکم پیوستی برقرار نموده که مطابق با تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده و برقراری مجدد آن با عنوان حق جذب بازار کار سبب برخورداری مضاعف و تجاوز از سقف مقرر در نامه شماره 75063 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده و باعث ایجاد ناعدالتی در پرداخت برای مشاغل مشابه در شهرداری تبریز می‌گردد . من حیث المجموع در برآیند دفاعیات، از آنجائی که نامه‌های سازمان بازرسی کل کشور (منطقه پنج کشوری) به شماره‌های 244409 مورخ 1403/07/06 و 365635 مورخ 1403/09/27 در راستای رعایت تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل اجرائی طبقه‌بندی مشاغل و تشریح نامه شماره 75062 مورخ 1403/05/06 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجام تکالیف قانون مقرر در بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و نامه شهرداری تبریز به شماره 1/39058 مورخ 1403/8/14 در راستای رعایت دستورالعمل و عدم تخطی از قانون تنظیم و ابلاغ شده است. نظر به اینکه شاکیان پرونده دلایل قانونی موجهی جهت اثبات تخلف از قوانین در تهیه نامه فوق ارائه ننموده‌اند. لذا با عنایت به مطالب معروضی این شهرداری تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1387/4/18 به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام سازمان «بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود؛ بر اساس بندهای «الف» و «ج» ماده 2 این قانون بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها بر اساس برنامه منظم و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور از جمله وظائف و اختیارات سازمان است. همچنین بر اساس بند «ج» ماده 11 این قانون الحاقی مورخ 1393/7/15 سازمان به ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی اقدام می‌کند. بنابراین نظر به اینکه مزایای مندرج در تبصره 2 ماده 19 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته که در نامه شماره 75063 مورخ 1403/5/6 مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد استناد قرار گرفته صرفا ناظر به مشاغل خاص کارگری است و نامه مورد شکایت نیز بر ممنوعیت تعمیم مزایای یاد شده به تمام مشاغل کارگری تاکید داشته و در راستای وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور و نظارت برحسن اجرای قانون صادر شده است؛ نظر به اینکه مطابق بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در شمار صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین و با اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی1402/2/10) آراء هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری