قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

در ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360 و اصلاحیه مورخ 7/5/1375 آن، کلمه «رئیس» قبل از عبارت «قوه قضائیه» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: تبصره نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آن‌ها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.

ماده (2) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 در صدر ماده: عبارت «و اختیارات» بعد از کلمه «وظایف» اضافه می‌شود. 2 در سطر اول بند (الف): عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» و عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود. 3 بند (د) به شرح زیر اصلاح می‌شود: د در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. 4 متن زیر به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره (2) تبدیل می‌شود: تبصره 1 در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید. دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند. 5 متن زیر به عنوان بند (ه) و تبصره آن اضافه می‌شود: ه در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. در خصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید. تبصره رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است. 6 بند زیر به عنوان بند «و» اضافه می‌شود: و سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده (6) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 6 گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. تبصره هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

تبصره (1) ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 1 تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

تبصره زیر به ماده (10) قانون الحاق می‌شود: تبصره در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسوول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌باشد.

ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده11 سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند: الف بهره‌گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله ب با بهره‌گیری از فناوری‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ها نظارت کند. تبصره مسوولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند. ج ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی د اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 12 چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.

ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 14 آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375» که در تاریخ 17/4/1387 به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.