نظر شماره 2153/ه ب مورخ 1405/02/07 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 184106/ت65279ه مورخ 1404/11/05، با موضوع: «اصلاح آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون هدفمند کردن یارانهها — الف، تبصره 2
- قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول) «سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» — خ
شماره: 2153/ه ب - 1405/02/07 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 184106/ت65279ه مورخ 1404/11/05، موضوع: «اصلاح آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون ، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. 1 – با نظر به بند (الف) و تبصره (2) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانهها – مصوب 1388 – که لزوم واریز یارانهها را به حساب سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود، مورد تاکید قرار میدهد و با عنایت به مواد متعدد قانون مدنی و قانون امور حسبی که اداره امور مالی شخص محجور را در صلاحیت قیم دانسته است، بنابراین بند (2) مصوبه که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز پرداخت اعتبار کالابرگ افراد مقیم مراکز شبانه روزی را به سازمان بهزیستی داده است، بدون تصریح به دارا بودن این سازمان از عنوان سرپرستی که به حکم قوانین مزبور امکان دریافت آن فراهم میگردد، خارج از صلاحیت دولت و مغایر قانون است. 2 – از آنجایی که بند (خ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1404 کل کشور صرفا برای واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیر خشک اطفال و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی واحد ، مجوز صادر کرده است، بنابراین، بند (4) مصوبه که نرخ تسعیر ارز برای واردات نهادههای دامی را نیز بر مبنای نرخ ارز ترجیحی واحد در نظر گرفته است، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون میباشد.» محمد باقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری - ریاست محترم قوه قضائیه با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اطلاع - وزرای محترم جهاد کشاورزی – صنعت، معدن و تجارت – تعاون، کار و امور اجتماعی – نفت – کشور – راه و شهرسازی – اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی – دادگستری جهت اطلاع - ریاست محترم شورای اطلاعرسانی دولت جهت اطلاع - سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری جهت اطلاع - ریاست محترم بانک مرکزی جهت اطلاع - ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان عدالتداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی – مصوب 1388/01/30 جهت اطلاع - مدیر عامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین جهت اطلاع و پیگیری اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) االحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31471.