رای شماره 2246086 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 165545/ت59591ه مورخ 1400/12/18

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0300185 شماره دادنامه سیلور: 140331390002246086 - تاریخ: 1403/09/17 * شاکی : آقای علی شهابی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 165545/ت59591ه مورخ 1400/12/18 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه شماره 165545/ت59591ه مورخ 1400/12/18 2 در ماده (22)، عبارت "دو میلیون ریال" به عبارت "یکصد میلیون ریال" اصلاح می‌شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران به استناد اختیار حاصله از تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی تصویب نامه شماره 165545/ت59591ه مورخ 1400/12/18 مبادرت به اصلاح حدنصاب ماده 22 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده است و حدنصاب اولیه را به یکباره از مبلغ 2 میلیون ریال، به مبلغ 100 میلیون ریال یعنی 50 برابر افزایش داده است که در نتیجه این اصلاحیه مقرر گردید آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یکصد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی باشد. از آنجایی که مطابق اصول حقوقی کیفر تخلف باید کمتر از کیفر جرم باشد و متناظرا حدنصاب قطعی شدن آرای صادره در شعب بدوی تعزیرات حکومتی باید کمتر و خفیف تر از حدنصاب آرای قطعی جرایم در محاکم کیفری باشد لذا با مقایسه حدنصاب 100 میلیون ریالی موضوع مصوبه موردشکایت جهت قطعی شدن آرای بدوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی، با حدنصاب جرایم درجه 8، که مطابق بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادره برای این گروه از جرایم قطعی می‌باشد، عملا مشاهده می‌گردد هیات وزیران حدنصابی بیشتر از حدنصاب ماده 19 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم درجه 8 تصویب نموده است، که در نتیجه آن حقوق محکومین سازمان تعزیرات حکومتی در قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی و اصل دو مرحله بودن رسیدگی، تضییع می‌گردد، و مضافا اینکه با حدنصاب تعیین شده، عملا تخلفات عدم درج قیمت موضوع ماده 65 و عدم صدور صورتحساب موضوع ماده 66 قانون نظام صنفی و نیز عمده تخلفات دیگر قانون نظام صنفی نظیر گرانفروشی در مرحله بدوی قطعی می‌گردد و این مساله با حکمت قانون‌گذار دانا در تعارض است. با شرح فوق الذکر از آنجایی که هیچ کس از جمله هیات وزیران نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد لذا تقاضای ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 165545/ت59591ه مورخ 1400/12/18 هیات وزیران را از تاریخ تصویب به جهت اسقاط و پایمال کردن حق تجدیدنظرخواهی محکومین تعزیرات حکومتی به‌وسیله تعیین حدنصابی بزرگتر و شدیدتر از حدنصاب جرایم درجه هشت، را به استناد مخالفت با مجموع مفاد بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی از محضر محترم قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 90047 /55246 مورخ 1403/6/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 ادعای شاکی دایر بر اینکه مطابق اصول حقوقی، تخلفات دارای کیفر کمتری نسبت به جرائم هستند یا اینکه باید دارای حدنصاب کمتری نسبت به جرائم برای قابلیت تجدیدنظرخواهی باشند، مبنای قانونی نداشته و در قوانین متعددی که ضمانت اجرای تخلفات اداری انتظامی و ... را بیان می‌دارند، شاهد مواردی همچون حکم به قلع و قمع بناء، جریمه‌های مالی بسیار سنگین، انفصال دائم، بازخریدی و همچنین حدنصاب متفاوت برای تجدیدنظرخواهی در مقایسه با احکام مقرر در آیین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی هستیم و آنچه که در این باره اهمیت دارد، بازدارندگی از تخلف به واسطه کیفر تعیین شده یا سرعت در رسیدگی و صدور حکم قطعی در رابطه با تخلف موضوع رسیدگی است؛ همچنان که در دادنامه شماره (465) مورخ 1384/9/20 هیئت عمومی دیوان نیز با وصف «اجتناب از اطاله دادرسی» و «تسریع در تحقق اهداف مقنن» که شامل «نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع» می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در حال حاضر با توجه به افزایش ارزش کالاها در مقایسه با زمان تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367، تعیین نصاب «دو میلیون ریال» برای قابلیت تجدیدنظر، عملا کلیه آرا دارای ضمانت اجرای مالی را در معرض قابلیت تجدیدنظر قرار می‌دهد و با حکمت تعیین چنین نصابی از سوی مرجع تصویب آن در تعارض است. لذا ادعای مزبور عقلا و منطقا قابل قبول به نظر نمی‌رسد. 2 بر اساس تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی سازمان تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آن‌ها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد.» بنابراین از آنجا که تجدیدنظرخواهی و نصاب لازم برای آن نسبت به احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی، از جمله مصادیق عبارت نحوه رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر است، تصویب آن در آیین‌نامه موضوع این تبصره حسب تشخیص دولت، خارج از صلاحیت آن نیست. به عبارت دیگر، تعیین موارد تجدیدنظرخواهی و مواعد آن در زمره صلاحیت تشخیصی دولت قرار دارد و قیاس آن با قانون آیین دادرسی کیفری، قیاس مع الفارق است. بنا به مراتب فوق و با تاکید بر اینکه در تبصره ماده (22) مقرره معترض عنه الحاقی (1389/8/11) این امکان استثنایی در نظر گرفته شده که «آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تایید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود»، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. پرونده کلاسه ه ت/ 0300185 با موضوع "ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 165545/ت59591 ه مورخ 1400/12/18" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آن‌ها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد؛ بر اساس بند 2 تصویب نامه شماره 165545/ت 59591 ه مورخ 1400/12/18 نصاب مقرر در ماده 22 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی از دو میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح شده است لذا نظر به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، تعیین نصاب لازم برای تجدیدنظرخواهی احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی، ناظر به نحوه رسیدگی به شکایات و تجدیدنظرخواهی است، در نتیجه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع و در راستای اجرای حکم قانون‌گذار به تصویب رسیده است و از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی