رای شماره 2337716 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین‌نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شورای عالی بیمه

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت 0200185 شماره دادنامه سیلور: 140231390002337716 تاریخ: 1402/09/08 * شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری * طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین‌نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شورای عالی بیمه * شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد 10 و 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین‌نامه شماره 98 مصوب 1398/7/17 شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده10 چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده 91 قانون کار رخ داده است، بیمه گر می‌تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشیز اعمال کند . ماده11 این بیمه‌نامه با تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر صادر شده است ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده 20 این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد . ماده14 در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رای دادگاه شده است، حسب مورد بیمه گذار یا زیاندیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آن‌ها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رای ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحویل، رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، کامل باشد، بیمه گر موظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص کند . تبصره در صورتی که به علت تاخیر بیمه گذار، زیاندیده یا ذینفع در ارایه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت . ماده18 موارد زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه، الحاقیه و یا شرایط پیوست آن به نحو دیگری توافق شده باشد : 1 کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول شناخته شود . 2 خسارت‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه . 3 خسارت‌های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو . 4 خسارت‌های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی کار 5 خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان . ماده21 در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت داده می‌شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه گذار حق بیمه مدت بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد : مدت بیمه حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله تا 5 روز 5 درصد حق بیمه سالانه از 6 روز تا 15 روز 10 درصد حق بیمه سالانه از 16 روز تا 30 روز 20 درصد حق بیمه سالانه از 31 روز تا 60 روز 30 درصد حق بیمه سالانه از 61 روز تا 90 روز 40 درصد حق بیمه سالانه از 91 روز تا 120 روز 50 درصد حق بیمه سالانه از 121 روز تا 150 روز 60 درصد حق بیمه سالانه از 151 روز تا 180 روز 70 درصد حق بیمه سالانه از 181 روز تا 270 روز 85 درصد حق بیمه سالانه از 270 روز به بالا 100 درصد حق بیمه سالانه ماده 23 هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه‌نامه، در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است. در صورتی که طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیات داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 1 هر یک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می‌نمایند . 2 داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود . 3 رای هیات داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود . 4 در صورتی که هر یک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد از دادگاه ذی صلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 در ماده 10 دستورالعمل تصریح می‌کند: چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده 91 قانون کار رخ داده است، بیمه گر می‌تواند حسب مورد تا 10 درصد فرانشیز اعمال کند. تشخیص این قاعده که کارفرما یا پیمانکار در وقوع حادثه نقش داشته‌اند؛ مستلزم بررسی‌های کارشناسی است هرچند با وجود در اختیار قراردادن ملزومات ایمنی؛ بهداشتی و آموزش کارکنان؛ بروز حوادث کار در محیط کارگاه اجتناب ناپذیر هست اما چگونه می‌توان نسبت به عدم رعایت مقررات در محیط کار رای قطعی صادر نمود؟ افزون بر آن؛ این ماده مصوب شورای عالی بیمه؛ تعارض جدی با ماده یک قانون مصوب بیمه دارد که تاکید بر جبران خسارت وارده برای بیمه گذار بدون قید و شرط را دارد . 2 بر اساس ماده 11 دستورالعمل؛ شروط فسخ بیمه‌نامه قسطی با ماده 20 دستورالعمل مشابهت دارد علاوه بر آن در ماده 20 دستورالعمل؛ شرایط فسخ بیمه‌نامه به‌طور مفصل برای بیمه گر و بیمه گذار مشخص شده است. مضاف بر آن پذیرش فروش قسطی بیمه به بیمه گذار؛ پذیرش عقد بیمه‌نامه‌ای است که طرفین قرارداد صحت عقد آن را پذیرفته‌اند لذا نمی‌توان طبق ماده 10 و ماده 190 قانون مدنی؛ مشروعیت بیمه قسطی را رد کرد . 3 تبصره ماده 14 دستورالعمل تاکید دارد: «در صورتی که به علت تاخیر بیمه گذار، زیان دیده یا ذینفع در ارائه مدارک مورد نیاز بیمه گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.» اطلاع‌رسانی آرای مراجع قضایی درباره دیه حوادث کار و میزان قصور و تقصیر کارفرما؛ اغلب از طریق سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ قانونی و واقعی دادگاه یا اجرای احکام دادگستری به طرفین صورت می‌گیرد لذا شرط عدم پذیرش نرخ دیه به مبلغ روز؛ با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1598/98/7 مورخ 12/11/1398 مفهوم مخالف را دارد از این رو تبصره ماده 14 از نظر قانونی و شرعی فاقد وجاهت قانونی است . 4 بیمه گذار براساس عقد بیمه موضوع ماده یک قانون بیمه انتظار دارد که در برابر وقوع حوادث؛ چه طبیعی یا غیرطبیعی؛ خسارت وارده را از بیمه گر مطالبه کند. بنابراین بند 5 ماده 18 که تصریح می‌کند: خسارت ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش فشان را نمی‌پذیرد؛ چرا که نوعی محدودیت در قبال تعهدات بیمه گذار و بیمه گر ایجاد می‌کند علاوه بر آن موارد یاد شده جزو حوادث پیش‌بینی نشده در محیط کار بوده؛ همان‌طور که حوادث کارگاهی؛ جزو حوادث پیش‌بینی نشده است وگرنه چه لزومی دارد بیمه گذار مبالغی برای تادیه خسارت ناشی از حوادث کار به بیمه گر بپردازد. به نظر می‌رسد این نوع محدودیت‌ها در جبران خسارت نوعی تقلب آگاهانه در ارایه خدمات بیمه‌ای به بیمه گذار است هرچند عقل و منطق کارفرما و کارگر نمی‌پذیرد در زمان وقوع حوادث یاد شده؛ در کارگاه فعالیت کنند. طبق بند 6 ماده 2 دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه؛ بیمه گر پذیرفته چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و مراجع قضایی میزان قصور و تقصیر طرفین را بپذیرند به تناسب آرای قضایی جبران خسارت وارده را عهده دار شوند. بنابراین بند 5 ماده 18 مفهوم مخالف؛ تعاریف و اصطلاحات دستورالعمل شورای عالی بیمه است . 5 تعرفه‌های ماده 21 دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه؛ در فسخ قرارداد بیمه گر و بیمه گذار؛ به تناسب منافع طرفین بیمه‌نامه تدوین نشده و نوعی تبعیض مسلم برای بیمه گذرا بوده است. به عبارتی؛ این ماده؛ با بند 9 اصل سوم قانون اساسی که تصریح می‌کند: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی مخالفت دارد . 6 بند 4 ماده 23 یادآور می‌شود: « در صورتی که هر یک از طرفین تا 30 روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا 30 روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد از دادگاه ذی صلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید.» قید زمان 30 روز در تعیین داور اختصاصی؛ نوعی محدودیت برای حل و فصل موضوع بیمه‌نامه ایجاد می‌کند در حالی که در ماده 22 بیمه گر پذیرفته که طی زمان یک الی دو سال موضوع را رفع و رجوع کنند. بنابراین تعیین زمان 30 روز به هر دلیل مخالف این مفهوم بوده علاوه بر آن مطالبات عرفی؛ قانونی و شرعی افراد حقوقی و حقیقی مشمول مرور زمان نمی‌شود. لذا با عنایت به روند رسیدگی مفاد شکایت در دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون بیمه؛ قانون مدنی و جمیع جهات؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی و مداقه در مواد مصوب ساد شده توسط شورای عالی بیمه نسبت به ابطال آن‌ها اقدام لازم به عمل آورند . * در پاسخ به شکایت مذکور، پاسخی از طرف شکایت در پرونده منعکس نیست . * تقاضای مغایرت مقرره با شرع : شاکی تقاضای خلاف شرع بودن مقرره را نموده است که در پرونده استعلام از شورای نگهبان و پاسخ شورای نگهبان منعکس نیست . پرونده کلاسه 0200185 مبنی بر «ابطال مواد 10، 11 و تبصره ماده 14 و بند 5 ماده 18 و ماده 21 و بند 4 ماده 23 آیین‌نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شورای عالی بیمه» در جلسه مورخ 1402/08/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولا، به موجب ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری وظایف شورای عالی بیمه پیش‌بینی شده است و به موجب بند (3) این ماده «تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی» از جمله وظایف شورای عالی بیمه می‌باشد و شورای عالی بیمه براساس اختیار حاصله از این ماده اقدام به صدور آیین‌نامه مذکور نموده است . ثانیا، هیچ یک از بندهای مورد شکایت از سوی شاکی مغایر قانون نبوده و به موجب مواد 1 و 11 این آیین‌نامه مقرر شده است در صورت توافق به نحو دیگر بین بیمه گذار و بیمه گر، شرایط خصوصی طرفین حاکم خواهد بود، لذا بندهای مورد شکایت از آیین‌نامه شماره 98 مورخ 1398/7/17 شورای عالی بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد . این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز ا ز تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری