رای شماره 330214 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 از تاریخ صدور
مرتبط با
- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — ماده 10
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 84
- قانون بودجه سال 1399 کل کشور — ک
- قانون بودجه سال 1401 کل کشور — بخش بدون عنوان
- قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — ماده 51
هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200477 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000330214 تاریخ: 1404/02/13 * شاکی: آقای احمد علی سیروس * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 از تاریخ صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره 1401/9902 مورخه 1401/1/22 «بازگشت به نامه شماره 1401/4281 مورخ 1401/1/15 در خصوص مستند قانونی اخذ نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) در سال 1401 به استحضار میرساند موضوع اجرای بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 مبنی بر «در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اخذ میشود و ردیف شماره 160108 درآمدی واریز میشود» به مانند سال 1400 در چهارچوب جدول شماره 16 تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 مصوب گردیده است. لذا میبایست مطابق قانون تعرفه فوق الذکر وصول و بر ردیف درآمد 160108 واریز گردد.» *دلایل شاکی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت: همانگونه که در متن بند (ک) و نیز بند (5) تبصره 21 قانون مذکور ملاحظه میگردد این قانون فقط برای سال 1399 مصوب گردیده و برای سالهای بعد نیاز به تصویب مجدد در قانون بودجه و یا سایر قوانین دائمی دانسته است لذا بخشنامه مخالف اصل 51 و 52 و 94 قانون اساسی و ماده 3 قانون مدنی و بند 3 نظریه شماره 92 / 30 / 53172 مورخه 1392/11/28 شورای نگهبان است (متن نظر شورای نگهبان: با توجه به اینکه جداول مربوط به بودجه جزء بودجه محسوب میشوند و علی الاصول به تصویب مجلس محترم میرسند باید متن مصوب جداول جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.) * خلاصه مدافعات طرف شکایت: مستند قانونی اخذ نیم درصد وجه حق الثبت اجرای طرح کاداستر بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1399 است و ایرادی بر آن متصور نمیباشد لذا تقاضای رد شکایت را داریم. *پرونده کلاسه 0200477 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 1401/9902 مورخ 1401/1/22 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند «ک» تبصره 11 قانون بودجه سال 1399، در سال 1399 علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (0/5%) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف درآمدی مقرر واریز میشود. با عنایت به اینکه موضوع حق الثبت مذکور در چهارچوب جدول شماره 16 تعرفههای درآمدهای موضوع جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 به تصویب رسیده است نظر به اینکه جداول مربوط به بودجه نیز جزء بودجه به شمار میرود و بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود بنابراین مقرره مورد شکایت مبنی بر لزوم وصول تعرفه فوق الذکر و واریز آن به ردیف درآمدی یاد شده در راستای احکام قوانین بودجه بوده و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی