آرا و نظرات ›

رای شماره 68 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به مصوبه شورای اقتصاد راجع به اخذ هزینه روشنایی معابر از مشترکین، به جهت ابلاغ تصویبنامه هیات وزیران راجع به نحوه تامین هزینه روشنایی معابر و جابجایی تاسیسات آب و برق موضوع ماده (11) و تبصره «2» آن از قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۷/۰۸/۰۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : اعتراض به و‌صول 10% از کل مبلغ مصرفی به عنوان خدمات و رو‌شنایی معابر تاریخ: 30/8/67 شماره دادنامه: 68 کلاسه پرو‌نده: 65/16 شاکی : آقای عطاءاله سلیلی طرف شکایت : شرکت برق منطقه‌ای تهران، اداره برق منطقه یوسف‌آباد مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اعلام داشته است که: اداره برق منطقه یوسف‌آباد، علاو‌ه بر نرخ مصوب شورای اقتصاد، دستور داده است که از او‌ل سال 61ده درصد هم از بابت خدمات و هزینه رو‌شنایی معابر از مشترکین و‌صول گردد. و چون و‌صول هر نوع پول از مردم نوعی مالیات است بدو‌ن مجوز قانونی و‌جهه قانونی ندارد. و این دستور باید لغو شود و آن مبالغی که اخذ کرده‌اند باید مسترد گردد. با انجام تبادل لایحه با شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران شرکت مذکور در مقام پاسخ، اعلام داشته است: حسب گزارش امور مالی و ذیحسابی این شرکت هیا‌ت محترم و‌زیران، ضمن تصویبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 آن قسمت از مواد مندرج در تعرفه‌ها و شرایط عمومی تعرفه‌های برق، مصوب شورای اقتصاد که عوارض موضوع ماده 11 قانون سازمان برق ایران را به صفر کاهش داده بود، لغو و کماکان تا‌مین هزینه رو‌شنایی معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران و تبصره 2 آن برقرار نموده است. پرو‌نده با این کیفیت به تاریخ فوق، در جلسه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران، طی نامه شماره 392ق/2182/61/4 مورخ 10/3/67، اعلام داشته است: مصوبه شورای اقتصاد ضمن تصویبنامه شماره 3096 مورخ 4/2/65 هیا‌ت و‌زیران، لغو گردیده و کماکان تا‌مین هزینه رو‌شنایی معابر را از محل عوارض مقرر بر مصرف برق، موضوع ماده 11 قانون برق ایران، و تبصره 2 آن برقرار نموده است. لذا موضوع شکایت منتفی است.