رای شماره 815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 20 صورت جلسه مورخ 30/10/1382 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونهای ماده صد

شماره ه / 211 / 95 1396/9/20 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 815 مورخ 1396/8/23 با موضوع : « ابطال بند20 صورت جلسه مورخ 1382/10/30 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیونهای ماده صد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/23 شماره دادنامه : 815 کلاسه پرونده : 211 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حسن فولادصنوبری با وکالت آقای احمد زنجیری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1382/10/30 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه گردش کار : آقای احمد زنجیری به وکالت از آقای حسن فولادصنوبری به موجب دادخواستی ابطال بند 20 صورتجلسه مورخ 1382/10/30 شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما و توکیلا از طرف شاکی معروض می‌دارد که برابر مصوبه بند 20 از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ 1382/10/30 مقرر گردیده‌است در صورتی که اشخاص برابر رای کمیسیون بدوی ماده 100 قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده‌اند و بخواهند از حق تجدیدنظرخواهی برابر بند 10 ماده 100 قانون شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز 20 % جریمه اقدام بنمایند . از آنجا که برابر بند 10 ماده 100 قانون شهرداری اعتراض به رای کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می‌باشد و شورای اسلامی نمی‌تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه‌ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات قانونی نداشته و تجدیدنظرخواهی حق مسلم کلیه افراد خواهد بود و من جمله کسانی که مشمول این مصوبه گردیده موکل می‌باشد زیرا برابر دادنامه شماره 87534 کمیسیون بدوی مورخ 1394/9/3 که در مورخ 1394/9/24 به موکل ابلاغ گردیده محکوم به پرداخت جریمه گردیده که برابر نامه ثبت شده به شماره 21014 / 941 1394/10/1 تقاضای اعتراض موکل ثبت که برابر دستور دبیر کمیسیون مقرر گردیده که ارسال پرونده به کمیسیون تجدیدنظر مستلزم پرداخت 20 % جریمه برابر مصوبه شورای اسلامی می‌باشد که با پیگیری پرونده از طریق دادگستری برابر نامه شماره 2040 1394/10/13 دفترکل دادگستری، شهرداری پاسخ داده است که ارسال پرونده مستلزم دریافت 20 % وفق مصوبه می‌باشد لذا با توجه به اینکه مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی می‌باشد و تجدیدنظرخواهی حق مسلم افراد خواهد بود و موکل در ظرف مهلت مقرر نسبت به ثبت اعتراض اقدام کرده است که متاسفانه تا به حال ارسال نشده و مسقط حق تجدیدنظرخواهی شده است تقاضای ابطال مصوبه را خواستارم و مدارک مالکیت به پیوست تقدیم حضور می‌گردد .» متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « 20 نامه شماره 23818 / 7 1382/9/30 شهرداری در خصوص پرونده‌های تخلف ساختمانی مطرح شده در کمیسیون ماده صد بررسی و با دریافت 20 % جریمه تعیین شده در کمیسیون اول ماده صد جهت طرح در کمیسیون تجدیدنظر موافقت می‌شود .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 95 / 1872 1395/5/11 توضیح داده است که : « ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به اخطاریه موضوع پرونده کلاسه 211 / 95 مطروحه در آن مرجع، در خصوص شکایت آقای حسن فولادصنوبری مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه، بدین‌وسیله دفاعا به استحضار می‌رساند : شکایت شاکی نسبت به قسمتی از مصوبه شورای شهر تربت حیدریه راجع به دریافت 30 درصد از جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشد که در این خصوص دفاعیاتی را به شرح زیر معروض می‌دارد : چنان که حضراتعالی مستحضرند کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها که در شهرداری تشکیل می‌شود از جهت رسیدگی به پرونده تخلفات ساختمانی شهروندان هیچ هزینه‌ای به عنوان هزینه دادرسی دریافت نمی‌کنند اما این به آن مفهوم نیست که تشکیل کمیسیون هزینه‌ای برای شهرداری نیز در پی نداشته باشد و پر واضح است که هزینه‌های فراوانی در اثر تشکیل این کمیسیون بر شهرداری تحمیل می‌شود . از طرفی تعیین میزان جریمه در تبصره‌های ذیل ماده صد اصولا مشخص بوده و روال حاکم در کمیسیونهای ماده صد شهر تربیت حیدریه بر این منوال است که عمدتا حداقل جریمه را ملاک صدور رای قرار می‌دهند و نتیجتا اعتراض متخلف به این حداقل جریمه صرفا با هدف اطاله دادرسی صورت می‌گیرد که نتیجتا شورای شهر دریافت 20 درصد از جریمه کمیسیون اولیه توسط شهرداری را به شرح مصوبه استنادی تجویز کرده است اما این مبلغ نه به عنوان هزینه دادرسی بلکه به عنوان علی‌الحساب جریمه موضوع رای کمیسیون تلقی خواهد شد . از طرفی چون بر مبنای مقررات مندرج در تبصره‌های ذیل ماده صد میزان جریمه کمیسیون تجدیدنظر تحت هیچ شرایطی از 20 درصد جریمه موضوع رای کمیسیون بدوی کمتر نخواهد شد از این رو پرداخت این میزان جریمه در هر صورت تکلیف مالک تلقی می‌شود و نتیجتا هیچ اجحافی در حق متخلف صورت نمی‌گیرد . اما نکته قابل توجه آن است که شاکی اعلام داشته‌اند از طریق این مصوبه حق اعتراض متخلف ساقط می‌شود که این ادعا صحت نخواهد داشت چرا که شهرداری یا مصوبه شورای شهر پذیرش اعتراض را منوط به پرداخت 20 درصد جریمه ننموده است بلکه اعتراض متخلف در مهلت قانونی پذیرفته می‌شود و حق اعتراض وی کاملا حفظ می‌شود اما ارسال به کمیسیون تجدیدنظر پس از پرداخت 20 درصد جریمه صورت خواهد پذیرفت بنابراین حق اعتراض به هیچ عنوان سلب، ساقط و حتی محدود نشده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد و در نهایت صدور حکم به رد شکایت شاکی را تقاضا دارم .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره‌های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می‌تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره 1 به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره‌های 2، 3، 4 و 5 مالک متخلف را به جریمه‌ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است محکوم کند و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی