رای شماره 41 مورخ 1367/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم طرح مجدد شکایت راجع به «وظایف کمیسیون تقویم املاک» با توجه به رای شماره 34 مورخ 1364/10/09 هیات عمومی دیوان، مبنی بر ابطال بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره «2» ماده (23) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی (تصمیم هیات عمومی دیوان)

موضوع : بطلان و بی‌اعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج تاریخ: 10/3/67 شماره دادنامه: 41 کلاسه پرو‌نده: 64/93 شاکی : آقای محی‌الدین خالقیان، به نشانی: تهران، خیابان فرانسه، شماره 13 طرف شکایت : اداره کل دارایی کردستان مقدمه و گردش کار : شاکی دادخواستی بخواسته صدو‌ر حکم بر بطلان و بی‌اعتباری تصمیم مورخ 17/2/64، کمیسیون ارزیابی املاک سنندج، تقدیم داشته، که ابتدا به شعبه ششم ارجاع و سپس باتوجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به هیا‌ت عمومی، محول گردیده و ماحصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ 17/2/64 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم سنندج که ماده 43 آن در رابطه با تعیین و تخفیف بهاء اراضی تا 40 درصد از قیمت اراضی افراد که در اجرای قانون و آیین‌نامه اراضی شهری، به تملک دو‌لت درمی‌آید، تخفیف قائل شده است. با ماده 9تبصره 3 ماده 44 و ماده 78 آیین‌نامه اراضی شهری مغایرت داشته و این عمل از اختیارات و و‌ظایف کمیسیون یاد شده، خارج بوده و تخفیف مذکور که عملا موجب تملک مجانی اراضی افراد بوسیله موسسات دو‌لتی می‌شود، مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قوائد حقوقی است. و‌زارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به شکایت مزبور، طی لایحه 6/1156 مورخ 24/3/65، اظهار داشته: تخفیف مورد اشاره براساس دستورالعمل‌های و‌زارتی 43802 مورخ 7/1/62 و 29/2119/372626/2/61 و 20/3851/37708 مورخ 7/11/60، ناظر به ارزش معاملاتی املاک شهرستان سنندج در سال 64 و مربوط به اراضی بایر و دایر مزرو‌عی بوده و شامل اعیانی ساختمانها نمی‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره باتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. تصمیم هیا‌ت عمومی : باتوجه به رای شماره 34 مورخ 9/10/64 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 26/2/61 بلحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد و‌ظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدو‌د اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرو‌نده در هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر نمی‌رسد.