رای شماره 3001603 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200267 0200268 0200242 *شماره دادنامه سیلور: 140231390003001603 - تاریخ:1402/11/17 * شاکی: آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از زمان صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 مسئول امور حقوقی اداره کل مالیاتی «احتراما با توجه به طرح سوالات متعدد از سوی برخی همکاران گرامی و مودیان محترم در خصوص دادنامه شماره 101046 مورخ 1401/9/22 دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخه 1401/3/26 به استحضار می‌رساند، موضوع دادنامه و بخشنامه فوق الذکر صرفا مربوط به مالیات عملکرد سنوات 1399 و قبل از آن می‌باشد و اثبات اینکه این قبیل تراکنش‌ها مربوط به حساب فروش مودی است بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود. لیکن در ارتباط با نحوه اعمال تراکنش‌های مودی در محاسبه مالیات سالهای 1400 به بعد، طبق مقررات بند م تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 که صراحت قانون است و رای دیوان عدالت اداری نمی‌تواند قانون را لغو یا نسخ کند، تمامی تراکنش‌های ثبت شده در حساب بانکی مودی که به پرونده مالیاتی ایشان متصل هست، حساب فروش تلقی خواهد شد و بار اثبات ادعای احتمالی مودی مبنی بر عدم ارتباط آن تراکنش‌ها به فعالیت کسبی، بر عهده خود مودی خواهد بود و در صورت عدم اثبات ادعا، خللی به فرایند مطالبه مالیاتی وارد نخواهد بود.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 و تجاوز از حدود قانون و اختیارات می‌باشد و سه استدلالی که هیات عمومی بر اساس آن‌ها بخشنامه سابق را ابطال نموده است از جمله اینکه صرف تراکنش‌ها جنبه درآمدی ندارند و اینکه مفاد قانون بودجه دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش می‌باشند و نیز تسری به ما قبل که در آن مصوبه صورت پذیرفته است در این بخشنامه اداره مالیاتی اردبیل رعایت نگردیده است. در این مقرره در خصوص بار اثبات رعایت ضوابط نشده است و کلیه واریزهای به حساب فروش درآمد محسوب شده‌اند در حالی که هنوز امکان استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی به جهت عدم مهیا بودن بستر فراهم نمی‌باشد تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/11987/ص مورخ 1402/7/8 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 برداشت شاکی در خصوص اینکه نامه صادره از مسئول حقوقی اداره کل مالیاتی اردبیل برخلاف رای سابق هیات عمومی به شماره 2077 و 2078 مورخ 1401/9/22 است اشتباه بود چون نامه یاد شده، قاعده الزام‌آور ایجاد ننموده و در مقام بیان و ارایه نظریه مشورتی غیرالزام آور می‌باشد. 2 نامه مورد شکایت برخلاف برداشت شاکی ناظر به تراکنش‌های ثبت شده در حسابی تحت عنوان حساب فروش می‌باشد که در این خصوص بار اثبات به عهده مامورین مالیاتی نمی‌باشد. 3 بین "ابزارهای پرداخت" و "حساب فروش" باید تفکیک قایل شد. ابزارهای پرداخت و از جمله POS طریق و واسطه واریز به حساب می‌باشند ولی حساب فروش، حسابی است که واریزیها به آن انجام می‌شود. 4 نتیجه اینکه نامه مورد شکایت همانگونه که شاکی تعبیر نمود اطلاعیه و ابلاغیه و غیرالزام آور بوده و واریزی به حساب‌های فروش را مد نظر قرار داده است و دلالتی بر سایر موارد ندارد و در جهت شفاف‌سازی فرایند بررسی مالیاتی بوده است. تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به وحدت موضوع در پرونده کلاسه ه ت/ 0200267 0200242 پرونده لف همدیگر شده و با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شاکیان تقاضای ابطال بخشنامه شماره 125/2352/د مورخ 1402/3/3 اداره امور حقوقی اداره کل مالیاتی استان اردبیل از تاریخ صدور را تقاضا نموده‌اند و مفاد نامه یاد شده که در راستای پاسخ‌گویی به سوالات مامورین مالیاتی و مودیان در باره چگونگی مطالبه مالیات از بابت تراکنش‌های بانکی، با وجود دادنامه شماره 12077 مورخ 1401/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون بودجه سال 1400 (بند م تبصره 12 قانون بودجه) و نیز بار اثبات حساب‌های مودیان، دارای حکم می‌باشد، را نموده‌اند و صرفنظر از اینکه موضوع منصرف از حساب‌هایی می‌باشد که مودیان آن‌ها را به عنوان حساب اقتصادی و مالیاتی خویش معرفی ننموده‌اند و صرفا درباره حساب‌هایی است که متصل به شاپرک بوده که به صورت پیش فرض طبق قانون بودجه حساب مالی هستند و ایضا حساب‌هایی که مودی معرفی نموده و به پرونده مالیاتی مودی متصل است و با ذکر این نکته که مرجع اداری قانونا صلاحیت تعرض به میزان اختیار قضات و اثرگذاری آرای هیات عمومی را ندارد، در عین حال از آنجایی که مفاد مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم مغایرتی با مقررات نداشته و بار اثبات تراکنش‌های چنین حساب‌هایی (متصل به شاپرک و حساب‌هایی که به پرونده مالیاتی مودی متصل است و توسط وی معرفی می‌شود) را به عهده مودی گذاشته است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده