رای شماره 1130942 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال 1402 1401

شماره0200177 1403/5/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001130942 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال 14021401 از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130942 شماره پرونده: 0200177 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال 1402 1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال 1402 1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند در آگهی استخدامی سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرط معدل تعیین شده و حداقل سن استخدام از 17 سال به 18 سال افزایش و حداکثر سن از 35 سال به 25 سال کاهش یافته بود که با شکایت از این موضوع هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 رای ابطال این مصوبه را صادر نمود. حال مجددا دانشگاه علوم انتظامی امین (دانشگاه نیروی انتظامی) با این که مطابق با ماده 92 قانون دیوان می‌بایست در تصویب و اعلام شرایط ورود به دانشگاه، مفاد دادنامه فوق الذکر را رعایت می‌نمود اما مجددا شرط معدل تعیین نموده و در شرایط سنی اعمال تغییرات نموده و مجددا حداقل سن را از 17 سال به 18 سال افزایش و حداکثر سن را از 35 سال به 25 سال کاهش داده است که این موضوع با توجه به تعیین حداقل سن و حداکثر سن توسط قانون‌گذار در ماده 16 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نبود مستند قانونی برای تعیین معدل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین با دادنامه مورد اشاره صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، لذا ابطال شرط معدل و حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی (امین) از زمان تصویب مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1103464 مورخ 1402/3/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "مصوبه مورد شکایت با بند «ی» ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رای شماره 140109970905811473 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای مغایرت است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال 1402 1401 حداقل سن 18 سال و حداکثر سن 25 سال می‌باشد. ............ حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کاردانی برای داوطلبان رشته علوم انسانی 15 و سایر رشته‌های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) 14 می‌باشد. حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کارشناسی برای داوطلبان رشته علوم انسانی 16 و سایر رشته‌های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) 15 می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/4 مورخ 1402/4/19 توضیح داده است که: "استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان‌ها و ادارات مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانون‌گذار و آن سازمان براساس نیازها و شرح وظایف ابلاغی می‌باشد که به همین دلیل قانون‌گذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقطع استخدامی افسری، افسری محصل، درجه‌داری و ....) تعیین نموده است. البته قانون‌گذار در بند «ط» ماده 16 قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده 17 همان قانون، بندهای 11، 12 و 19 قسمت «و» آیین‌نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه‌های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و همچنین ماده 8 اساسنامه هیات مرکزی و هسته‌های گزینش فراجا تعیین سیاست‌ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیات مرکزی و دبیرخانه آن پیش‌بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدنظر قراردادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده 16 قانون انتظامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (ازجمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه به نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه‌داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعییین نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب معنونه در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 ، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و برمبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداکثر 35 سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس افزایش حداقل سن استخدام از 17 سال به 18 سال و کاهش حداکثر سن استخدام از 35 سال به 25 سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیا در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثا براساس دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدام مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 براساس استدلال‌های فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال 14021401 خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری