رای شماره 562907 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 230417/ 400 مورخ 19/12/1 402 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 1 -9 و 1-13 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن ابطال نشد

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست *شماره پرونده: 0300123 0300071 03001250300246 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000562907 تاریخ: 1404/03/05 * شاکیان: آقایان علی ولی پور سیاوش ملک زاده لشکریانی مجید قانع جوان شاگرد و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کارشناسان رسمی نظام مهندسی ساختمان با وکالت آقای محمد احمدزاده چقوش *طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن * شاکیان دادخواست‌هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و هیات وزیران به خواسته ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 جناب آقای دکتر شکیب رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) سلام علیکم احتراما در اجرای ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان (مصوب 1374) و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1379 هیات محترم وزیران، به پیوست " دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن. *دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارئه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مطابق با تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 9794 / ت 022685 مورخ 1379/3/11 ) فصل اول کلیات ماده 1 تعاریف: هر یک از عناوین واژه‌ها و اصطلاحات زیر که در این دستورالعمل بکار برده می‌شود دارای معانی تعریف به شرح ذیل می‌باشد 1 1 قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374. 1 2 آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) 1 3 آیین‌نامه ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1379 هیات وزیران) 1 4 وزارت: وزارت راه و شهرسازی 1 5 اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان 1 6 سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان 1 7 سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1 8 شورای مرکزی سازمان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان. ......... فصل نهم: تخلفات ماده 31 مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان بر عهده اداره کل و سازمان استان خواهد بود. این دستورالعمل در تاریخ 1402/12/19 به پیشنهاد دفتر توسعه مهندسی ساختمان توسط معاونت مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن مصوب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد." *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که اشعار می‌دارد «وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هئیت وزیران می‌رسد به جای کارشناس رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند». نظر به ماده 138 قانون اساسی و همچنین با اختیار حاصله از ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان، آیین‌نامه اجرایی 9 ماده‌ای مصوب مورخه 1379/3/8 هیات وزیران در تاریخ 1379/3/11 تحت شماره 9794 ت 22685 ابلاغ گردیده است. بند ج ماده 1 آیین‌نامه اخیرالذکر که دستورالعمل مورد اعتراض به اصطلاح منبعث از آن تصویب و ابلاغ گردیده است، اشعار می‌دارد. «بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندس معتبر که بر اساس آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران و دستوالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشند». شایان ذکر است بند (د) ماده مذکور به توضیح خدمات مهندسی کارشناسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و ... و بند (ه) به تعاریف مراجع درخواست‌کننده اشاره دارند. متعاقبا ماده 2 آیین‌نامه مذکور در ادامه و تکمیل ماده 1 اعلام می‌دارد «ماده2، مراجع درخواست‌کننده می‌توانند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست مهندس یا مهندسان واجد شرایط نمایند. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستوالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی نمایند». علی هذا با عنایت به اختیار حاصله از فراز میانی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران «دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد ...»، حسب پیشنهاد شماره 1354 /ش/ 1 مورخ 1379/3/21 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب 1379/11/10 ، دستورالعمل 44 ماده‌ای انتخاب و معرفی کارشناسان ابلاغ، که برابر آن برای حدود 2700 نفر پروانه کارشناسی در سراسر کشور صادر و تا تاریخ 1400/2/5 بدون تعرض و خدشه‌ای، جاری و پروانه‌های صادره برابر دستوالعمل موصوف تمدید و فعالیت کارشناسان مذکور وفق مصوبه ابلاغی سال 1379 انجام گرفت. شایان توجه است، دستوالعمل دیگری (جدید و دوم) نحوه ی برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) به موجب بخشنامه شماره 13126/100/02 مورخ 1400/02/05 توسط وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ و پروانه تعدادی از کارشناسان ماده 27، برابرمفاد آن تمدید و صادر گردید. نظر به دادنامه شماره 14010997099581313 مورخ 1401/7/26 هیات عمومی محترم دیوان، دستورالعمل موصوف ابطال، لذا با توجه به پیگیری کارشناسان ماده 27 در خصوص تمدید و ... مقرر گردید با عنایت به ابطال دستوالعمل مورخ 1400/07/26 ، تمدید و سایر امورات کارشناسان برابر دستورالعمل مصوب 1379 وزیر محترم مسکن و شهرسازی انجام گیرد که متاسفانه شورای مرکزی که وظایف صدور پروانه کارشناسی را طبق دستورالعمل به عهده داشت به وظایف ذاتی خود عمل ننموده و تعداد زیادی از کارشناسان مذکور از این بابت به دلیل نداشتن پروانه دارای اعتبار متضرر گردیده‌اند. در خصوص ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی مورخ 1402/12/19 معاونت مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی معروض می‌دارد. در خصوص دستورالعمل مورد اعتراض اعطای صلاحیت که به اصطلاح به استناد بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 مصوب گردیده، از آن خروج موضوعی داشته، چرا که اولا بند (ج) صرفا مربوط به تبیین مهندسین واجد شرایط توجه که آن هم در ادامه بند به تشریح گردیده و نیازی به تفسیر، تاویل و توسعه نداشته، و این درحالیست که دستوالعمل موصوف، دستورالعملی جامع و گسترده و دارای نه فصل به شرح ذیل بوده: «فصل اول: کلیات، فصل دوم: نحوه اعطا و تمدید صلاحیت، فصل سوم: برگزاری آزمون و مصاحبه، فصل چهارم: دوره‌های آموزشی و کارآموزی، فصل پنجم: وظایف مهندس یا مهندسان واجد شرایط، فصل ششم: معرفی مهندس واجد شرایط، فصل هفتم: پررداخت حق الزحمه و فرآیند اعلام نظریه، فصل هشتم: تخلفات، فصل نهم: سایر مقررات» که از میان فصول مصوب، صرفا فصل ششم مختص مهندس واجد شرایط بوده، لکن سایر فصول با آیین‌نامه اجرایی ماده 27 و دستورالعمل 44 ماده‌ای مصوب 1379 وزارت متبوع که تاکنون نسخ نگردیده، تداخل و در بسیاری موارد مغایر و افزون یا نسبت به آن کسری داشته، خارج از اختیار مقام متبوع می‌باشد. ثانیا، برابر ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون، «ماده2- مرجع درخواست‌کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند». تصویب دستورالعمل موصوف منوط به پیشنهاد شورای مرکزی گردیده که متاسفانه تشریفات مذکور در تهیه دستورالعمل مذکور رعایت نگردیده است، طوریکه برابر فراز نهایی ماده 31 دستورالعمل مورد اعتراض «این دستورالعمل در تاریخ 1402/12/19 به پیشنهاد دفتر توسعه مهندسی ساختمان توسط معاونت مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن مصوب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است» به این امر اذعان دارد، این درحالیست که در تهیه دستوالعمل 44 ماده‌ای مصوب 1379 این تشریفات رعایت گردیده بود. لکن تا رعایت مسیر قانونی و تشریفاتی تهیه دستورالعمل جدید، دستورالعمل قبلی لازم الاجرا است. در خصوص بند 16-1 دستورالعمل، فراز میانی «نهادهای عمومی غیردولتی» به استحضار می‌رساندکه خلاف ماده 27 قانون نظام مهندسی تدوین چرا که در ماده 27 قانون «وزارتخانه، موسسات دولتی، نهادها و ...» (نهادها) تدوین، به عبارتی به صورت عام و موسع تدوین گردیده، لکن دستورالعمل ابلاغی این کلمه را به «نهادهای عمومی غیردولتی» محصور و مضیق نموده که خارج از اختیار مقام مسئول و غیر قانونی می‌باشد. در خصوص ماده 13-1 دستورالعمل اعتراضی «شرکت حقوقی دارای صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی» خارج از ماده 27 آیین‌نامه اجرایی بوده و خروج موضوعی از آنان داشته، بدین لحاظ هدف از فراز میانی ماده 2 «فرد یا افرادی» و فراز پایانی ماده 7 «مهندس یا مهندسان»، ماهیت‌های کارشناسی بوده به عبارتی اشخاص حقیقی نه حقوقی مندرج در دستورالعمل و اینکه اصولا کارشناسی قائم به شخص بوده و اینکه برابر قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری امر کارشناسی به صورت فرد تبیین گردید، لهذا اعطای کارشناسی به اشخاص حقوقی چه سنخیتی با قوانین جاری داشته و چه ضرورتی به ایجاد چنین تشکیلاتی می‌باشد؟! و اینکه در اظهارنظر کارشناسی چگونه می‌باید عمل شود؟ در خصوص ماده 2 دستورالعمل «در راستای اجرای ماده 2 آیین‌نامه، صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر تشریفات قانونی در ظهر پروانه اشتغال الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط درج گردد» و همچنین ماده 16 دستورالعمل «پس از ادای سوگند و امضاء متن سوگند نامه توسط پذیرفته شده نهایی، اداره کل استان با رعایت ترتیبات مقرر به درج ارائه خدمات مهندسی در ظهر پروانه اشتغال الکترونیکی ایشان اقدام می‌نمایند» به استحضار می‌رساند: اولا، ماده 20 آیین‌نامه اجرایی «ماده 20- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ و ظرفیت اشتغال آن‌ها درج خواهد شد» در خصوص شرایط انواع رشته‌ها برای اخذ پروانه اشتغال و تخصص‌ها «رشته‌ها» قبل از اخذ پروانه اشتغال اشاره و ارتباظی به امر کارشناسی که پیش شرط آن داشتن پروانه اشتغال داشته، ندارد. و از آن خروج موضوعی دارد. ثانیا، برابر ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب 1375 «ماده 1 پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار مهندسی با کاردانی؛ تجربی» پروانه اشتغال تعریف گردیده و کارشناسی در آن دیده نشده است که این موضوع در تبصره 1 ماده 2 قانون به تفکیک روشن گردیده و همچنین مواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 آیین‌نامه موصوف نیز به تشریح چگونگی پروانه اشتغال اشاره داشته. ماده 11 پروانه اشتغال را در چهار درجه پایه 3، پایه 2، پایه 1، پایه ارشد تفکیک و شرایط تبدیل آنان را تبیین نموده است و ماده 12 آیین‌نامه موصوف به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل را به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم‌بندی نموده و تبصره 3 ماده اخیرالذکر گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال را منوط به دستورالعمل وزیر مسکن و شهرسازی منوط گردد. لکن هیچ اشاره به کارشناسی و صلاحیت آن نداشته و اساسا کارشناسی خارج از صلاحیت‌های مندرج در پروانه اشتغال و از آن مستقل و عنوانی بوده دارای زیر مجموعه صلاحیت و برابر بند (د) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی « بند د خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره و برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان می‌باشد» و داشتن پروانه اشتغال پیش زمینه آن بوده و می‌باید پروانه مستقل برای آن نظر به صلاحیت‌های زیر مجموعه آن صادر گردد. در خصوص ماده 4 دستورالعمل مورد اعتراض که اشعار می‌دارد «ماده 4 مهندسانی که وفق ترتیبات دستورالعمل‌های قبلی وزارت راه و شهرسازی، امکان ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا شده‌اند، می‌توانند پس از پایان مدت اعتبار بر اساس ضوابط مقرر نسبت به تمدید آن بصورت الکترونیکی اقدام نمایند» معروض می‌دارد: با مداقه در پروانه‌های کارشناسی عمومی صادره از سال 1384 توسط شورای مرکزی برای حدود 2000 نفر در سراسر کشور و با عنایت به صدور پروانه کارشناسی رسمی در سال 1402 برای تعدادی از کارشناسان ماده 27 برابر دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1400 (قبل از ابطال آن توسط هیئت عمومی دیوان در سال 1402) حق مکتسب و مشروع برای ذینفعان آن ایجاد که این امر خلاف اصل و مغایر با قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و آرای متعدد هیئت عمومی دیوان در خصوص حقوق مکتسبه و استفاده از مزایای قانونی و مشروع ذینفعان از آن گردیده و با اجرای آن، حقوق مکتسبه آنان تضییع خواهد گردید. علی هذا: نظر به موارد بیان شده و محتویات و جمیع جهات، مستندا به ماده 170، 138 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی، قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 بالاخص ماده 27 قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی، دستورالعمل 44 ماده‌ای پیشنهاد شورای مرکزی و مصوب وزیر مسکن و شهرسازی و با عنایت به اینکه دستورالعمل شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، غیرقانونی و خارج از اختیار مقام متبوع مصوب و ابلاغ گردیده، فلذا برابر ستون خواسته، حسب بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری 1392 با اصلاحات و الحاقات 1402، ابطال مصوبه اخیرالذکر از قضات محترم هیئت عمومی دیوان مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374) اشعار می‌دارد: "وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها و نیروی انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند؛ استفاده نمایند." که متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/3/8 بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تصویب و به شماره 9794 /ت 22685 ه مورخ 1379/3/11 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. در بند "ج " ماده 1 آیین‌نامه اجرائی ماده 27 قانون مذکور که ماذون از ماده 27 و 42 قانون یاد شده می‌باشد. مهندس واجد شرایط به شرح زیر تعیین شده است:" مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ( 1375/11/17 ) و دستورالعمل مصوب وزارت راه و شهرسازی در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد." ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1375، صلاحیت حرفه‌ای را تبیین نموده و اعلام داشته است: «دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا بهره برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند» لذا با توجه نص صریح واژه ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون مذکور و مواد 20 و 25 آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده 1287 قانون مدنی که پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود لذا با توجه به الزامات قانونی موصوف و صراحت آن، دستورالعمل مذکور نیز مطابق ضوابط قانونی تدوین شده و موارد اعلامی توسط شاکی صحیح نبوده و مستحق رد است. صلاحیت در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1375 که ماذون از ماده 42 قانون می‌باشد، برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کار کارآموزی و گواهی قبلی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه‌ای مورد تصریح قرار گرفته است و در تمامی آزمونهای مشابه مربوط به کارشناسان رسمی نیز این قید وجود دارد. بدیهی است که اخذ صلاحیت کارشناسی بدون هرگونه آزمون و یا فرایند خاص جهت احراز صلاحیت علمی و عملی، عملا موجب مغایر ضوابط قانونی فوق الاشاره بوده و باعث منتفی شدن ماهیت ماده مذکور و مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد بود. از این رو خواسته شاکی جهت اخذ پروانه کارشناسی ماده 27 قانون بدون طی مراحل قانونی از جمله قبولی در آزمون مربوط وارد نبوده موجب تضعیف نظرات کارشناسی پرونده‌های ارجاعی و اضرار به ذینفعان در موضوع می‌گردد و این وزارتخانه همانند سایر مراجع قانونی دیگر بر لزوم انجام آن تاکید دارد. مطابق بند ج ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 « مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندس صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» صراحتا به دستور العمل مصوب وزارت راه و شهرسازی اشاره دارد و دستور العمل فوق الاشاره نیز براساس اختیارات و الزامات قانونی فوق تبیین و ابلاغ شده است و موارد اعلامی شاکی وارد نمی‌باشد. مع الوصف ضمن توجه به موارد پیش گفته، به استحضار می‌رساند قبلا ابطال مواد آیین‌نامه اجرایی و همچنین دستور العمل مربوطه با ادعای مغایرت قانونی و خروج از اختیارات وزیر در تصویب و ابلاغ دستور العمل موضوع بند "ج" ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش گفته (دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) در دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و صرفا در خصوص درج واژه رسمی، مورد اشکال قرار گرفت که مطابق با رای آن دیوان بخشنامه اخیر اصلاح و ابلاغ گردید. در خصوص ایرادات ابرازی در بندهای 4 و 5 دادخواست مطروحه توسط شاکی باید گفت؛ این مطلب نوعی برداشت‌های شخصی و سلیقه‌ای از دستور العمل مورد نظر یا مواد قانون و آیین‌نامه بوده و ایراداتی از جمله؛ "مغایرت با قانون اساسی یا تضییع حقوق مکتسبه" در خصوص اشخاصی که قبلا صلاحیت ارائه خدمات کارشناسی را دریافت نموده‌اند، کاملا واهی و بی‌اساس می‌باشد چراکه مطابق ماده 4 دستورالعمل مورد نظر، در زمان پایان اعتبار صلاحیت ارائه خدمات مهندسی (کارشناسان ماده 27 در دستورالعمل قبلی که با صدور 140109970905811313 مورخ 1401/7/26 دیوان عدالت اداری منجر به اصلاح این دستور العمل گردید) همچنان می‌توانند، با حفظ صلاحیت، صرفا نسبت به درخواست تمدید مجدد آن اقدام نمایند. *پرونده‌های شماره ه ت/0300123، ه ت/0300071، ه ت/0300246، ه ت/ 0300125 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد با حضور نمایندگان طرف شکایت رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379/3/8 هیات وزیران، مهندس واجد شرایط چنین تعریف شده است: «مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.» 2 بر اساس رای شماره 140109970905811313 الی 140109970905811316 مورخ 1401/7/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «براساس ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 1390/3/31 ): «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند.» با عنایت به اینکه در قسمت اخیر ماده فوق به دستگاه‌های مذکور در صدر این ماده اجازه داده شده است که به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به‌وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند و مجوز قانونی فوق صرفا درخصوص استفاده از «مهندسان دارای پروانه اشتغال» بوده و نه «کارشناسان،» بنابراین از این ماده نمی‌توان این استنباط را کرد که مهندسان دارای پروانه اشتغال، واجد عنوان کارشناس رسمی دادگستری هستند و بر همین اساس، دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) که به موجب بخشنامه شماره 02100 5 1312621400 وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» بنابه مراتب مذکور دستورالعمل نحوه اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی ابلاغی تحت نامه شماره 400/230417 مورخ 1402/12/19 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به جز بندهای 9-1 و 13-1 ماده 1، ماده 8 و بند «الف» ذیل ماده 27 آن با استفاده از اختیارات حاصل از بند (ج) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379 و در راستای اجرای مفاد رای شماره 140109970905811313 الی 140109970905811316 مورخ 1401/7/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه