رای شماره 61 مورخ 1367/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (13) آییننامه اجرایی قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی موضوع تصویبنامه شماره 18032 مورخ 1359/07/23 هیات وزیران، مبنی بر تسری احتساب مدت خدمت موضوع لایحه قانونی در مورد متعهدین به انجام خدمت پس از فراغت تحصیلی به دلیل استفاده از خدمات آموزشی و کمکهای مالی و قراردادهای منعقده با موسسات و شرکتها، به جهت خروج قوه مجریه از حدود اختیار حاصل از ماده (9) قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی مصوب 1358/09/24 و مخالفت با ماده (8) لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358/07/30 شورای انقلاب اسلامی
مرتبط با
موضوع : اعتراض به آییننامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 تاریخ: 6/6/67 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده: 63/83 شاکی : بانک ملی ایران طرف شکایت : هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران مقدمه و گردش کار : بانک ملی ایران، بشرح نامه شماره 4/114623 مورخ 17/9/ 63چنین اعلام داشته: 1 حسب ماده 2، قرارداد داوطلبین تحصیل در مدرسه عالی پرستاری، فارغالتحصیلان مدرک مذکور، متعهد میباشند، پس از فراغت از تحصیل، مدتی معادل زمان تحصیل، در بیمارستان بانک، خدمت نمایند. پس از تصویب و اجرای لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی، مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و تصویبنامه هیات وزیران، مصوب 16/7/59 در رابطه با اجرای مصوبات فوق، مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده. بدین عبارت که فارغالتحصیلان مدرسه عالی پرستاری، به استناد ماده 13 تصویبنامه مارالذکر، مدت خدمت در وزارت بهداری و موسسات تابعه آن را که طبق قانون مذکور، مکلف به انجام آن هستند، نافی و رافع تعهد خود برای خدمت در بیمارستان بانک دانسته و چون بنظر میرسد که ماده 13 تصویبنامه تجاوز از حدود قانون ذکر شده است، تقاضای رسیدگی و اظهارنظر دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی شماره ه/63/83 مورخ 1/12/63 با دفتر حقوقی نخستوزیری تبادل لایحه انجام که دفتر حقوقی نخستوزیری، با انعکاس عین نامه فوقالذکر به وزارت بهداری، خواستار اعلام نظر وزارت مذکور، به هیات عمومی دیوان، شده است. وزارت بهداری با اصلاح ماده 13 موردنظر شکایت بانک ملی بشرح بینالهلالین مدت خدمت مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی، جزو تعهد در برابر تحصیل رایگان منظور و نیز جزو تعهد خدمت استخدامی در وزارت بهداشت محسوب خواهد شد. در جهت رفع اشکال بانک ملی برآمده، که دفتر هیات عمومی دیوان با انعکاس عین ماده اصلاحی فوق، برای بانک ملی، خواستار اعلامنظر گردید که شاکی پرونده مجددا طی نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/65 تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق بشرح آتی انشاء رای مینماید. رای : هرچند مفاد ماده 13 آییننامه اجرایی قانون خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی، مصوب 13/7/59 هیات وزیران، از حیث شمول به استفادهکنندگان از آموزش رایگان و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، بلااشکال است، ولی احتساب مدت خدمت، موضوع لایحه فوقالذکر جزء خدمت کسانی که براساس قراردادهای منعقده با موسسات و شرکتها، از خدمات آموزشی و کمکهای مالی آنها استفاده نموده، و متعاقبا متعهد به انجام خدمت پس از فراغ از تحصیل شدهاند، خارج از حدود اختیار حاصل از ماده 9 قانون فوقالذکر مخالف ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/58 ، تشخیص میگردد. و ماده 13 یاد شده، از این حیث ابطال میشود.