رای شماره 2390021 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت

شماره0205138 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002390021 مورخ 1404/9/18 مبنی بر: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال‌های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002390021 شماره پرونده: 0205138 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مهدی پورحسن طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال‌های 1401 و 1402 تصویب کرده، که به موجب این مصوبات شهرداری مرند از معابر و خیابان‌هایی که در سال‌های قبل از سال 1372 به بعد و همچنین بعد از سال 1388 احداث شده‌اند، از مالکین برهای احداثی، عوارض حق مشرفیت وصول نماید. عملا نیز شهرداری مرند در اجرای مصوبه مزبور از مالکین املاک و اراضی که ملک آن‌ها از اول سال 1372 به بعد در بر خیابان‌ها و معابر شهر مرند واقع شده‌اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح» وصول نموده و می‌نماید . مصوبات معترض عنه با قوانین زیر مخالف می‌باشد : الف براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند .» ب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد .» نظر به این که برمبنای حکم مقرّر در مادتین فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال‌های بعد از تصویب عوارض باشد، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال‌های 1401 و 1402 مصوبه‌ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مجاز شده، مصوبات جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال‌های گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد . مصوبات معترض عنه با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می‌باشد . با توجه به مراتب فوق و توجها به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترض عنه با قوانین و آرای مزبور از جهت این که متضمّن تسرّی عوارض موضوع آن‌ها به گذشته است، ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست .." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " الف تعرفه عوارض محلی سال 1401 ......................... ماده 18: عوارض بر حق مشرفیت برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می‌آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته‌اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند، که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود . علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه‌ها در برگذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، می‌توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد . ....................... تبصره 7: در صورتی که عمق یک پلاک (قطعه) تفکیک شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از 25 متر آن پلاک با مبنای 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد . با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از سال 1372، عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت . ........................ شهرداری مرند ب تعرفه عوراض محلی سال 1402 ...................... ماده 9 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث یا تعریض معابر برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می‌باشد . برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می‌آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته‌اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تاکید می‌شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفا در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می‌نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک‌کننده به جهت اشرافیت از آن‌ها استفاده می‌نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست) . علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح‌های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه‌ها در بر گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می‌شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می‌توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد . ............................. تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفیت طرح‌های اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت . ...................... شهرداری مرند " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثا به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال‌های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی