رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری

شماره9804072 - 1399/2/31 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810266 مورخ 1399/2/16 با موضوع: «عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعب دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/2/16 شماره دادنامه: 266 شماره پرونده : 9804072 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : سازمان بازرسی کل کشور موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 52961 1397/3/12 اعلام کرده است که: احتراما به استحضار می‌رساند این سازمان در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط با آیین‌نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد به آن مرجع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ارسال داشته که بعضا هیات عمومی رسیدگی به گزارش مذکور را به شعب دیوان ارجاع می‌نماید، رویکرد شعب یادشده نسبت به گزارش‌های مذکور متفاوت می‌باشد. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9309980905800186، 9309980905800074 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان شهرداری کرمان و به خواسته ابطال مصوبه شماره 1956 1391/12/21 شورای اسلامی شهر کرمان به موجب دادنامه شماره 9409970902902819 1394/8/25 به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به درخواست شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 1956 1391/12/21 شورای اسلامی شهر کرمان با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از آراء وحدت رویه به شماره‌های 4 1391/1/14، 257 1391/5/16، 517 1391/7/24، 492 1386/11/4، 333 1390/8/9 و 563 1390/12/8 که مبین حقانیت شاکی بوده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955703300 1395/11/16 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند: با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده است و نظر به اینکه طبق مقررات ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و سازمان بازرسی در شکایات موردی جزء هیچ کدام از موارد مندرج در ماده مذکور نمی‌باشد، بنابراین در شکایات موردی سازمان بازرسی ذی سمت نبوده از این حیث تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد مواد 71 و 53 قانون مذکور ضمن نقض رای شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980905800032 با موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج و به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 1390/2/20 شورای اسلامی شهر سنندج به موجب دادنامه شماره 9609970903000002 1396/1/5 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال مصوبه شماره 235 1390/2/20 با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه منعکس در پرونده، نظر به اینکه صلح دعاوی راجع به اموال عمومی به دلالت اصل 139 قانون اساسی مستلزم طی تشریفات مقرر من جمله تصویب هیات وزیران می‌باشد که در مانحن فیه دلیلی بر این امر احراز نشده است. لذا تصویب توافق موضوع مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون ذکر شده می‌باشد، بنابراین مستندا به مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالا ابطال مصوبه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است. ب: بر اساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. همچنین بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که: «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.» و طبق بند «ب» ماده 53 همین قانون، در صورت احراز ذی‌نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر مبنای رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، از امکان طرح شکایت در دیوان برخوردار بود و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و همچنین با لحاظ این موضوع که بر مبنای ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، شرط تقدیم دادخواست در دعاوی موردی، احراز ذینفع بودن شاکی بوده و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نیز در رابطه با ارسال شکایات سازمان بازرسی کل کشور به دیوان ناظر بر دعاوی موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و منصرف از دعاوی موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا رای شماره 3300 1395/11/16 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای عدم قبول سمت سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه توسط آن سازمان در شعبه دیوان صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی