رای شماره 2741560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور

شماره 0204918 - 1404/11/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002741560مورخ 1404/10/23 مبنی بر: نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که متضمن اعلام جواز اخذ عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها است بدلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002741560 شماره پرونده: 0204918 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بیژن مدی طرف شکایت : وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "طبق آراء شماره 1525 [140009970905811525] مورخ 1400/6/16 و 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت هرگونه وجه عوارض تفکیک عرصه اراضی روستایی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دهیاری شناخته شده است. لذا تقاضای ابطال نامه شماره 4452 [4552] مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهرو روستا وزارت کشور مبنی بر مجاز بودن وضع و وصول عوارض تفکیک در محدوده روستاها توسط شورای بخش و دهیاری‌ها را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 4826201 مورخ 1402/10/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که: "1 تبصره 4 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد تصریح دارد. 2 براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هرعنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسّسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی و موسّسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسّسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسّسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد. این موضوع در آراء شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 248318 مورخ 1401/12/7 و با توجه به استعلامات برخی از استانداری‌ها راجع به نحوه وضع و وصول عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها توسط شوراهای اسلامی بخش، اعلام می‌دارد: باتوجه به بند 10 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند 18 ماده 10 اساسنامه دهیاری‌ها (موضوع وظیفه دهیاری‌ها در زمینه «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ...» و مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه توسعه و عمران روستایی، شوراهای اسلامی بخش‌ها وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها برای سال 1402 وضع نمایند. یادآور می‌شود دادنامه شماره 59 [140109970905810059] مورخ 1401/1/16 [هیئت عمومی] دیوان عدالت اداری، قبل از تاریخ تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صادر گردیده است. مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لوایح شماره 188664 مورخ 1402/9/8 و 175084 مورخ 1402/8/22 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که در تاریخ 1401/5/9 تصویب و ابلاغ گردیده، به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار محسوب می‌گردد و نسبت به دادنامه‌های مورد استناد شاکی موخرالتصویب است. 2 وفق بند 10 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، «تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ...» از وظایف دهیار می‌باشد. 3 باتوجه به بند فوق شوراهای اسلامی بخش وفق مقرّرات و پس از طی مراحل قانونی و با رعایت تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و بندهای 18 و 19 ماده 10 اساسنامه دهیاری‌ها که «تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسلامی بخش به منظور تصویب و طی مراحل قانونی و وصول عوارض مصوّب و مصرف آن در موارد معیّن» را از اختیارات دهیاری‌ها قلمداد نموده، شورای اسلامی بخش و دهیاری‌ها، می‌توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه عوارض تفکیک وضع و وصول نمایند. 4 شاکی با موافقت کمیسیون تغییر کاربری اراضی (از زراعی به مسکونی) و اصلاح محدوده طرح هادی روستایی و با رعایت بند 41 ماده 10 اساسنامه دهیاری‌ها که مقرّر می‌دارد: «همکاری با دستگاه‌های ذی ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادی روستا و ... پیشنهادهای لازم در تعیین کاربری اراضی واقع در روستا ... با موافقت شورا» مبادرت به تفکیک و تغییر کاربری عرصه متعلّق به خود نموده است که به موجب بند 5 ماده 13 ناظر بر منابع درآمدی دهیاری؛ «وصول بهای خدماتی که دهیاری ارائه می‌دهد با تصویب شوراهای اسلامی بخش و تایید بخشدار» و نیز بندهای (الف) و (ب) ماده 36 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها ناظر بر درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی و ماده 37 همان مقرره، «هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که درآن کلّیه عوارض و بهای خدمات ... درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ خدمات آن‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه‌ها منعکس می‌شود» دهیاری‌ها، می‌توانند برای اجرای این وظیفه دهیاری، با رعایت قوانین و مقرّرات موضوعه، عوارض تفکیک وضع و وصول نماید." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا براساس ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدود روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» ثانیا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء شماره 140231390000637740 مورخ 1402/3/16، شماره 9809970905811443 مورخ 1398/7/16 و شماره 140009970905811525 مورخ 1400/6/16 مقرّرات مشابه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. ثالثا در دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب وزارت کشور درخصوص اخذ عوارض مورد شکایت مجوّزی تعیین نشده است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، نامه شماره 4552 مورخ 1402/1/16 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور که متضمّن اعلام جواز اخذ عوارض تفکیک اراضی در محدوده روستاها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی