رای شماره‌های 1118 الی 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 477652/124 16/1/1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد

شماره0100093 -28/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905811118 الی 140109970905811120مورخ 1401/6/15 با موضوع: «مصوبه شماره 124/477652 1401/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 به دلیل خروج از حدود اختیار مقام واضع ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 15/6/1401 - شماره دادنامه: 1118 الی 1120 شماره پرونده: 0100495 0100184 0100093 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 اتحادیه تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان کهگیلویه و بویراحمد با وکالت آقایان محمد حسن بهشتی و رضا اکبری 2 آقایان امین اله آشنا و افشین شفیع نژاد 3 آقای رحمان آشنا موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 16/1/1401 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای با متن مشابه ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با موضوع ابلاغ قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده‌اند که: " از آنجائیکه مدیر کل سازمان صمت استان با علم و آگاهی بصورت عامدانه و عالمانه با وجود دادنامه شماره 1362 مورخ 1400/5/19 هیات عمومی اقدام به قیمت‌گذاری شن و ماسه در استان نموده است تقاضای ابطال مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد مورد استدعا می‌باشد. مقرره مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) که بر اساس آن (امور مربوط به مواد معدنی طبقات 1 و 2 به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف معادن و فلزات می‌باشد) و به لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/2/1) مبنی بر اینکه دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه واحدهای تولیدی شن و ماسه استان موضوع: ابلاغ قیمت شن و ماسه در سال 1401 به استناد صورتجلسه اولین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال 1401 (تشکیل شده در تاریخ 1401/1/14) قیمت فروش انواع شن و ماسه استاندارد در محل واحدهای تولیدی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، حق باسکول و حق بارگیری از تاریخ 1401/1/15 به شرح جدول ذیل تعیین گردید. لازم به ذکر است واحدهای تولیدی موظف به ارایه فاکتور رسمی (صدور قبض باسکول بصورت الکترونیکی) همراه با مهر کارخانه، تاریخ بارگیری و آدرس مقصد، می‌باشند. ردیف شرح (تن/ ریال) 1 ماسه شسته 480000 2 ماسه شکسته 220000 3 شن نخودی و بادامی 210000 4 ماسه بادی 240000 5 بیس توافقی و حداکثر بر اساس فهرست بهاء راه و باند رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 1397/6/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 35154/98/709 1398/8/19 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 1397/6/10 وزیر صنعت ، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولا : شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/2/1) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 140009970905811089 مورخ 1400/3/25 و شماره 140009970905811362 مورخ 1400/5/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 124/477652 مورخ 1401/1/16 کارگروه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد که براساس آن نسبت به قیمت‌گذاری شن و ماسه در سال 1401 اقدام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری