رای شماره 103 مورخ 1366/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منتفی گردیدن رسیدگی به موضوع بخشنامههای شماره 32020 مورخ 1359/09/16 و شماره 579 مورخ 1366/06/10 و شماره 17154 مورخ 1363/07/25 بیمه مرکزی ایران، مبنی بر دریافت کارمزد از انجام معاملات بیمه، به جهت اصلاح بخشنامههای مزبور و صدور بخشنامه شماره 3591/ مورخ 1364/02/29 هیئت مدیره مشترک موسسات بیمه (تصمیم هیات عمومی دیوان)
مرتبط با
موضوع : منتفی گردیدن تقاضای ابطال بخشنامههای بیمه مرکزی ایران درخصوص معاملات بیمه با توجه به اصلاح بخشنامههای یاد شده تاریخ: 9/12/66 شماره دادنامه: 66/103 کلاسه پرونده: 65/17 شاکی : شرکت خدمات بیمهای زند «در حال تصفیه»، به نشانی: تهران، دروازه دولت شماره 2 خیابان شهید مفتح طرف شکایت : بیمه مرکزی ایران مقدمه و گردش کار : شرکت خدمات بیمهای زند «درحال تصفیه» طی دادخواستی بطرفیت بیمه مرکزی ایران، نسبت به تفسیر ماده 20 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال 1350 و صدور دستورالعملهایی که سبب تضییع حقوق قانونی است اعلام شکایت نموده که طی دستورالعمل بخشنامهای شماره 3202016/9/59 و 579/هم 10/6/66 و 1715425/7/63، بیمه مرکزی هر نوع معامله بیمهای را که بانکها به هر علتی در جزئی از آن به شکلی از اشکال ذینفع بنظر آیند معامله بین دو ارگان دولتی بحساب آورده و با صدور دستورالعملهای مخل به حقوق شاکی و سایر اشخاص ذینفع که مشمولین دستورالعملهای بخشنامهای هستند باعث سلب حقوق نمایندگان بیمه گردیده، درصورتی که از ماده 2 مذکور چنین استنباطی نمیگردد که پس از گذشت دو سال از صدور مصوبه 1/9/59 هیاتمدیره مشترک بیمه مرکزی تصمیم متناقض دیگری اتخاذ کند. که براساس آن بخشنامه شماره 1715425/7/62، پرداخت مقدار کمی کارمزد که قبلا مطلقا دریافت آن ممنوع شده بود مجاز دانسته. بنابهمراتب بالا هم از جهت تناقض در صدور بخشنامهها و هم از حیث مغایرت آنها با ماده 20 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تقاضای رسیدگی دارد. بیمه مرکزی ایران، طی لایحه شماره 15895 مورخ 5/11/66 در پاسخ چنین توضیح داده است که: اولا مستندات خواهان مصوبات هیات مدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده میباشد. که در واقع تصمیمات اصیل شرکتهای بیمه در مقابل نمایندگان خود از جمله شرکت خواهان بوده و تصمیماتی تجارتی است نه اداری. و درثانی، بخشنامههای هیات مدیره مشترک مورد اشاره طی بخشنامه شماره 3591/ه مورخ 29/3/64 همان هیات مدیره اصلاح گردیده و خواهان میتواند با استناد به آن کارمزد مشخصات مورد ادعای خود را در صورت بیمه بودن برای ایام قبل از انحلال دریافت نماید. هیات عمومی به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب تشکیل، و پس از بررسی موضوع و ملاحظه سوابق و مدارک و تبادل نظر و مشاوره با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی باتفاق آراء بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند. تصمیم هیات عمومی : باتوجه به بخشنامه شماره 3591/ه مورخ 29/2/64 هیاتمدیره مشترک موسسات بیمه ملی شده، مبنی بر اصلاح بخشنامههای صادره موضوع بیمه منتفی شده تلقی، و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.