رای شماره 526 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 13 دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810526 مورخ 1399/4/10 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 10/4/1399 شماره دادنامه : 526 شماره پرونده : 9900847 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای امیر قشونی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای امیر قشونی به موجب لایحه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : شعبه 4 دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره 9709970901300318 1397/2/10 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : « با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده 30 آن قانون مواد 20 تا 24 قانون برنامه توسعه ... تنفیذ می‌گردد و در ماده20 قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد 10 و 48 قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می‌دارد .» در پرونده دیگر، شعبه 13 دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان ابوالقاسم صاری خان و ... به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره 9509970901302931 1395/11/2 این چنین مبادرت به صدور رای نموده است : « نظر به محتویات پرونده ... تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری با توجه به‌اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد . بنابراین اقدام مشتکی‌عنه درعدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد .» با این شرح که شعبه 4 در دادنامه شماره 9709970901300318 1397/2/10 رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره 9509970901302931 1395/11/2 با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به‌طرفیت سازمان خصوصی‌سازی اقدام به صدور رای ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می‌رسد و تقاضای رسیدگی و امعان نظر وفق مقررات ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری را دارم . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980901300044 با موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای حمیدرضا اصل و 337 نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری 2 / 76 % باقیمانده از 5 % سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم 2703 ریال به موجب دادنامه شماره 9709970901300318 1397/2/10 به شرح زیر رای صادر کرده است : با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده 30 آن قانون، مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه .... تنفیذ می‌گردد و در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیات مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد 10 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات موضوع ماده 20 و 21 قانون برنامه سوم توسعه ... صادر و اعلام می‌دارد . دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد . شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956400638 1397/4/10 به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است . ب : شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901301238 با موضوع دادخواست آقایان ابوالقاسم صاری خان، کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان امیر قشونی، یاشار عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره 9509970901302931 1395/11/2 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور نحوه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری با توجه به اینکه در زمان وگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی‌عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است . این رای به علّت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب به موجب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که : « رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد .» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیات داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که براساس ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها و همچنین تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها را برعهده دارند . بنا به مراتب، رای شماره 9509970901302931 1395/11/2 شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری که بر مبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی