رای شماره 3106228 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه شماره (211) تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف (1) تعرفه شماره (2 22) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز، ردیف‌های (3) و (4) تعرفه شماره (32) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (41) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تعرفه شماره (43) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی، تعرفه شماره (44) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی دیزیچه

شماره0106367 - 1403/12/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390003106228 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «الف. تعرفه شماره (211) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد ب. ردیف (1) تعرفه شماره (222) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد ج. تعرفه شماره (41) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تاریخ تصویب ابطال شد د. ردیف‌های 3 و 4 تعرفه شماره (32) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس از تاریخ تصویب ابطال شد ه. تعرفه شماره (44) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تاریخ تصویب ابطال شد و. تعرفه شماره (4 3) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . معاون قضایی هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106228 شماره پرونده: 0106367 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دیزیچه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (211) تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف (1) تعرفه شماره (2 22) تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز، ردیف‌های (3) و (4) تعرفه شماره (32) تحت عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی بوس و اتوبوس، تعرفه شماره (41) تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، تعرفه شماره (43) تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی، تعرفه شماره (44) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی دیزیچه گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 123104 مورخ 1401/4/29 اعلام کرده است که : " مصوبات شورای اسلامی شهر دیزیچه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود : 9 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/1 شورای اسلامی شهر موصوف به شرح: ردیف‌های 1، 2، 4، 5 تعرفه شماره 210 با عنوان عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی، تعرفه شماره 211 با عنوان هزینه تامین پارکینگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی، ردیف 1 تعرفه شماره 222 با عنوان عوارض توسعه نگهداری فضای سبز، ردیف‌های 3 و 4 تعرفه شماره 32 با عنوان عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی بوس و اتوبوس، ردیف‌های 1 الی 47 تعرفه شماره 34 با عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)، تعرفه شماره 41 با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، ردیف‌های 1، 2، 3، 5، 8 و 10 تعرفه شماره 42 با عنوان عوارض نصب تابلو، تعرفه شماره 43 با عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی و تعرفه شماره 4 4 با عنوان عوارض صدور مجوز حفاری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/3/1 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ 1396/4/20) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد . بنا به مراتب 9 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه (موضوع صورتجلسه شماره 334 مورخ 1399/11/1 شورای اسلامی شهر مذکور) به شرح مذکور، مغایر با قوانین موضوعه، آراء یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه شماره 2 11 هزینه تامین پارکینگ در موارد 6 گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی موضوع نامه شماره 85845 مورخ 1397/10/2 دفتر امور شهری منضم به نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها ردیف نوع عوارض تعرفه قبلی پیشنهادی سال 1400 .... ..... N × 25 × K – N × 25 × K 1 مسکونی – K=16P (حداقل 460/000 K ریال) K=16A (حداقل K 1/200/000 ریال) 2 تجاری K=22P (حداقل 630/000 K ریال) K=22A (حداقل K 2/000/000 ریال) 3 اداری، صنعتی و غیره K=12P (حداقل 330/000 K ریال) K=12A (حداقل 1/000/000 K ریال) منشا قانونی: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: 77 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده :N تعداد واحد کسر پارکینگ :A ارزش محاسباتی سال 1400 می‌باشد :K ضریب توضیحات: تبصره (1): در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند می‌باشد : 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد . تبصره (3): در زمین‌هایی که درب به فضا می‌باشند چنانچه عمق حیاط 7 متر باشد و با مساحت حیاط بالای 45 مترمربع باشد می‌توانند یک واحد پارکینگ را در فضا تامین نمایند . تبصره(4): عوارض کسر پارکینگ جهت واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی (طبق ضوابط اجرای طرح) تبصره (5): مبلغ حداقل در این تعرفه و سایر تعرفه‌ها، در صورتی که حاصل‌ضرب ارزش محاسباتی در ضریب قبل آن کمتر از عدد حداقل مورد استفاده در هر ردیف باشد از عدد حداقل استفاده خواهد شد . تبصره (6): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ تجاری حداقل (000/000/50) ریال می‌باشد . تبصره (7): مبلغ عوارض کسر یک پارکینگ مسکونی حداقل (000/000/30) ریال می‌باشد . تبصره (8): در صورتی که مساحت مفید تامین یک واحد پارکینگ در ساختمان تامین شده باشد ما به التفاوت کسری پارکینگ تا 25 (بیست و پنج مترمربع) براساس این تعرفه و نوع کاربری محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره (9): املاکی که براساس کمیسیون ماده صد جریمه گردیده‌اند مشمول این تعرفه نمی‌باشد . تعرفه شماره 222 عوارض بهای خدمات شهری ردیف نوع عوارض تعرفه قبلی پیشنهادی سال 1400 1 عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز 5% عوارض پذیره و زیربنا + یک درصد عوارض تراکم 5% عوارض پذیره و زیربناء + یک درصد عوارض تراکم سطح منشا قانونی: به استثناء [استناد] بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توضیحات: 1 عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی و تسویه حساب پس از ابقاء بناء توسط کمیسیون ماده صد قابل وصول می‌باشد . 2 عوارض این تعرفه هنگام صدور پروانه ساختمانی و در خصوص پروانه‌های قبلی در زمان تمدید توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد و در صورتی که قبلا وصول گردیده باشد مشمول این تعرفه نخواهد بود . 3 کلیه املاکی که داخل حریم شهر و یا داخل محدوده با کاربری عمومی یا بدون کاربری احداث می‌گردد و از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء بنا گردیده‌اند مشمول پرداخت این تعرفه می‌باشد . تعرفه شماره 3 2 تعرفه عوارض صدور پروانه تمدید تردد تاکسیرانی و آژانس‌ها ردیف نوع عوارض تعرفه قبلی پیشنهادی سال 1400 1 ............................. 2 ............................ 3 عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی (سهم فروشنده + سهم خریدار) 25% حق امتیاز 25% حق امتیاز 4 عوارض نقل و انتقال مینی بوس و اتوبوس نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر نیم درصد قیمت روز خودرو صفر کیلومتر (قیمت مبناء سال92) منشا قانونی: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: ماده 77 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه شماره 4 1 عوارض حق الثبت اسناد رسمی ردیف نوع عوارض تعرفه قبلی پیشنهادی سال 1400 1 عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 8% حق الثبت معادل 8% حق الثبت منشا قانونی: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5 و ماده 77 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: تبصره1: دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت عوارض فوق به صورت ماهیانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نمایند. این تعرفه به‌طور مستقیم توسط شهرداری قابل وصول نمی‌باشد . تعرفه شماره 4 3 عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی ردیف – نوع عوارض – تعرفه قبلی – پیشنهادی سال 1400 1 عوارض غرفه و نمایشگاههای فصلی و دائمی . متراژ غرفه × P = – T متراژ غرفه T=A × = P قیمت منطقه‌بندی سال 94 ملاک عمل سال 96 می‌باشد . منشا قانونی: به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 5: ماده 77 قانون شوراها تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات: کلیه متولیان برگزاری نمایشگاههای فصلی، دائمی مکلف به واریز عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند . 2 واریز این عوارض مانع از پرداخت سایر عوارضات قانونی شهرداری نخواهد بود . 3 غرفه‌هایی که توسط شهرداری واگذار می‌شود مشمول پرداخت عوارض این تعرفه نمی‌باشند . =A ارزش محاسباتی سال 1400 می‌باشد . تعرفه شماره 4 4 عوارض صدور مجوز حفاری ردیف نوع عوارض تعرفه قبلی پیشنهادی سال 1400 1 عوارض صدور مجوز حفاری این عوارض براساس فهرست بهای واحد پایه رسته ترمیم و بازسازی نوار حفاری سال اجرا محاسبه می‌گردد منشا قانونی: به استثناء [استناد] مصوبه شماره 71016/26 مورخ 1388/8/2 شورای عالی فنی معاونت راهبردی ریاست جمهوری و مصوبه هیات وزیران و نامه شماره 48528 مورخ 1392/9/6 معاونت هماهنگی امور عمرانی و رئیس کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی و نامه شماره 57923/41/20 مورخ 1392/7/21 استانداری اصفهان محاسبه و وصول می‌گردد. (براساس دستورالعمل کمیسیون حفاری) توضیحات: این عوارض برابر مصوبه فوق الذکر از ادارات حفاری‌کننده دریافت خواهد شد و ترمیم به عهده ادارات حفار‌کننده می‌باشد و در صورت ترمیم از طرف شهرداری برابر آخرین فهرست بهای ترمیم خواهد بود ." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دیزیچه به موجب لایحه شماره 3901/6/ش مورخ 1402/3/10 توضیح داده است که : " از آن جایی که در فصل دهم و در تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده که شوراهای اسلامی شهر تکالیف عوارضات محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را می‌توانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نموده و شوراها موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال آتی به تصویب و اعلام عمومی نمایند شهرداری دیزیچه موضوع عوارضات را به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورای اسلامی نیز به استناد بندهای 26 و 16 ماده 80 قانون شوراها و با نظر به تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تایید نموده است. پس از طی تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز با عنایت به قوانین اخیرالذکر و آیین‌نامه عوارضات محلی که هر ساله به شهرداری ارسال می‌گردد نسبت به بررسی و تایید آن اقدام نموده‌اند و دفترچه عوارضات محلی این شهرداری نیز به تایید و امضای استاندار وقت رسیده و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری براساس بند 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان نموده عوارضات محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلام عمومی گردد این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده است علی‌ای حال همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید تمامی تشریفات قانونی درتمامی مراحل به درستی طی شده و پس از اعلام عمومی لازم الاجرا گردیده است ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000505059 مورخ 1403/3/1 ردیف 1، 2، 4 و 5 تعرفه (2 10) تحت عنوان عوارض صدور مجوز حصار، مخازن و ردیف‌های 1 الی 47 تعرفه (34) تحت عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف 1، 2، 3، 5، 8 و 10 تعرفه (42) تحت عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تعرفه شماره (211)، ردیف 1 تعرفه شماره (2 22)، ردیف‌هایی 3 و 4 تعرفه شماره (32)، تعرفه شماره (41)، تعرفه شماره (43) و تعرفه شماره (44) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر دیزیچه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1376/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (211) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف (1) تعرفه شماره (22 2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ج. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (4 1) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . د. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 9510090905800243 مورخ 1395/4/1 وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های 3 و 4 تعرفه شماره (3 2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض نقل و انتقال تاکسی و مینی بوس و اتوبوس به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ه. براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولا برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره (44) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . و. باتوجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ن) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 وضع عوارض برای غرفه‌ها و نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با عنایت به این که برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها و غرفه‌ها جزو مشاغل بوده و از آن‌ها عوارض کسب و پیشه اخذ می‌شود و اخذ عوارض جهت برگزاری نمایشگاه‌ها و غرفه‌ها مصداق اخذ عوارض مضاعف است، بنابراین تعرفه شماره (4 3) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دیزیچه که تحت عنوان عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی