نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره 2065/ت54178ه مورخ 1396/1/15، راجع به اقدام دولت به درج عبارت "با هماهنگی شورای برنامهریزی و توسعه استان" به جای "تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان" در جز (3) بند (الف) تصویب نامه مذکور با موضوع اقداماتی در خصوص رفع مشکلات بخش آب و فاضلاب و برق استان خوزستان مصوب 1396/1/09
مرتبط با
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 877 1 شماره13290ه ب 1396/2/24 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره2065 / ت54178ه مورخ 1396/1/15، موضوع : « رفع مشکلات استان خوزستان » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « علاوه بر ماده ( 44 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب1393 که صلاحیتهای قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استان را مورد تاکید قرار میدهد، مطابق جزء « 3 » بند ( الف ) ماده ( 26 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب1395 « دولت موظف است سه درصد ( 3 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستانهای کمترتوسعهیافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد » ، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت « با هماهنگی شورای برنامهریزی و توسعه استان » در جزء « 3 » بند ( الف ) مصوبه به جای عبارت « تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان » از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمیباشد مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 1 توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد .