رای شماره 2821514 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری صفا دشت (تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری، تعیین کاربری و اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر صفادشت)

شماره 0207780 - 1404/11/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002821514 مورخ 1404/10/30 مبنی بر: بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری، تعیین کاربری و اجرای طرح‌های توسعه شهری، از جهت لحاظ نکردن حکم ماده 101 سابق قانون شهرداری و تسری مقررات تفکیک اراضی نسبت به اسناد عادی و اراضی زیر 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002821514 شماره پرونده: 0207780 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی قاسمی تهرانی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صفادشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری صفا دشت (تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری، تعیین کاربری و اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر صفادشت) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری صفادشت (تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری، تعیین کاربری و اجرای طرح‌های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر صفادشت) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به عرض می‌رساند در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، براساس دادنامه‌های شماره 9510090905800097 1395/02/28 و 9110090905800621 – 09/13 / 1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی‌توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی به شمار آورد؛ چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 از اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار می‌باشد. هیئت عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستان‌های دیگر را ابطال نموده اما علی رغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تاثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده‌اند. با عنایت به آرای متعدّد دیوان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آخرین رای صادره شماره دادنامه 140009970905811257 مورخ 1400/04/22 اخذ عوارض تفکیک در تمام اشکال توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. با توجه به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت مبنی بر این که شهرداری‌ها برای احداث ساختمان وفق مقرّرات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 100 همان قانون موظّف به صدور پروانه ساختمانی شده‌اند و این امر دلالت بر بعد از تاسیس شهرداری دارد و نظر به این که برای ساختمان‌هایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شده‌اند وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است. همچنین مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18 عوارض متعلّقه شهرداری تابع مقرّرات حاکم بر زمان تعلّق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی موجبی برای محاسبه عوارض براساس مقرّرات سنوات بعدی وجود ندارد لذا عوارض متعدّد وضع شده برای ساختمان‌های احداث شده قبل از تاسیس شهرداری صفادشت غیرقانونی است و از طرفی حتی اگر شهرداری ذی حق در دریافت عوارض پذیره ساختمان باشد دریافت عوارض به قیمت یوم، ادّعای خلاف قانون می‌باشد." شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص مورخ 1404/10/30 اعلام کرده است که: "خواسته اینجانب، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه به استناد ماده 101 قانون شهرداری‌ها می‌باشد که در سال 1402 در صفحه 33 دفترچه عوارض شهرداری صفادشت درج و لازم الاجرا بوده است. مع ذالک، تاکید می‌گردد که خواسته مطروحه، ناظر بر ماهیت مصوبه بوده و نه صرفا سال تصویب آن؛ چرا که شورای اسلامی شهر صفادشت طی سنوات مختلف، عوارض تفکیک عرصه را با عناوین و شماره‌های متفاوت، اما هم مضمون و با ماهیت واحد تصویب و اجرا نموده است. بدین معنا که اگرچه مصوبات مربوط به اخذ عوارض تفکیک در سال‌های مختلف، با عناوین گوناگون تنظیم شده‌اند، لیکن همگی، دارای موضوع واحد و مبتنی بر مبنای حقوقی واحد (ماده 101 قانون شهرداری‌ها) و واجد آثار اجرایی یکسان می‌باشند؛ لذا تفکیک مصوبات صرفا براساس تصویب، نمی‌تواند موجب تغییر ماهیت غیرقانونی آن‌ها گردد و چه بسا موجب ایجاد ظاهری از مشروعیت برای مصوّبات متاخر شود، در حالی که مغایرت ماهوی با قانون همچنان باقی است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "کلّیه بناهایی که در کمیسیون ماده صد رسیدگی و منجر به صدور ابقای بنا گردیده‌اند در زمان تخریب و نوسازی با حفظ کاربری مورد استفاده مشمول بهای خدمات ناشی از تغییر کاربری نمی‌باشند. با استناد به بند 16 ماده 80 قانون شوراها تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر با توجه به این که بعضی از مالکین اراضی و ابنیه بدون تایید نقشه تفکیکی از سوی شهرداری اقدام به تفکیک زمین خود نموده و ماده واحده تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و کلّیه کسانی که بدون استعلام از شهرداری سند مالکیت دریافت نموده‌اند و اراضی با اسناد عادی که از نظر مالکیت فاقد معارض باشند در نتیجه بابت تامین خدمات مورد نیاز این‌گونه املاک هزینه گزافی به شهرداری و به تبع [بالتبع] به شهروندان تحمیل می‌گردد لذا در اجرای تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی مشمول پرداخت قدرالسهم شهرداری می‌گردند. همچنین به استناد نامه شماره 41/4054 /د مورخ 1397/04/05 دفتر امور فنّی استانداری تهران درخصوص تفکیک اراضی اعم از این که مجاز و با هماهنگی شهرداری و یا غیر مجاز انجام پذیرفته باشد باید سطوح خدماتی و معابر طبق ارقام مندرج در متن قانون و با رعایت ضوابط طرح تفضیلی ملاک عمل را به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند. 1 رای املاک کمتر از 500 مترمربع به میزان برابر قیمت منطقه‌ای کاربری مربوطه وصول خواهد گردید. 2 اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان، لوله‌های آبرسانی، گازرسانی و دکل‌های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقّی شده و عوارض آن برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد. 3 برای املاک فاقد حدنصاب تفکیک و املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و غیره سند شش دانگ مالکیت دریافت نموده و عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون ماده 100 ق ش [قانون شهرداری] و .... به میزان برابر قیمت منطقه‌ای کاربری مرتبط وصول خواهد گردید. شهردار صفادشت رئیس شورای اسلامی شهر صفادشت" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صفادشت به موجب لایحه‌ای به شماره 7780 مورخ 1403/05/01 توضیح داده است که: "مقدمتا اشعار می‌دارد، شاکی با توجه به خواسته، ابطال عوارض را درخواست نمودند که مبنای آن صدور آرای کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها می‌باشد که حسب آن و به تجویز قانون‌گذار با جری تشریفات قانونی معمول و جرایم و عوارض آن مقرّر و اعمال گردیده است که شاکی در مفاد شکایت خود به آن اذعان و اقرار دارند که مفاد مورد اعتراض دلالت به مبالغ جرایم و عوارض دارد لکن مرجع اعتراض آن بدوا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها می‌باشد و صرف نظر از ایراد مطروحه اقدامات این شهرداری حسب رسیدگی مقرّر در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها محقّق گردیده و اخذ عوارض بعدی نیز بر مبنای محمل قانون وصول گردیده است، که معروض می‌دارد: 1 سند مورد ادعای شاکی دلالت بر مالکین مشاعی یک قطعه باغ دارد نه ساختمان و لذا مستند به ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک مراتب دلالت به غیرساختمان و اعیان است و به تبع آن کاربری موضوع نیز شمول بر عناوین خارج از ویلا و ... است. 2 تخلّفات احداثی حسب ماده صد قانون شهرداری بدوا از طریق فرم خلاف ساختمانی به مالک ابلاغ گردیده است (شماره 569 مورخ 1401/09/10 ) و متعاقبا با اخذ مستندات و دلایل از نامبرده با سررسید مهلت قانونی برای رسیدگی در کمیسون ماده صد قانون شهرداری‌ها که از شهرداری مستقل هستند جهت رسیدگی ارسال گردیده است که مراتب حسب نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به شماره 103 مورخ 1401/10/12 منتهی به رای و قطعی گردیده است که مفاد شکایت حاضر دلالت در تمکین از رای و متعاقبا جرایم و عوارض متعلّقه دارد. 3 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. 4 همچنین در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوّب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرّرات مربوطه تجویز شده است و با توجه به این که وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رای شماره 951009090580079 مورخ 1395/02/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است در این راستا اعلام می‌دارد عوارض مقرّر شده بر مبنای ضوابط ذیل است: 5 نظر به این که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و فی النفسه به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 435 مورخ 9610090905800786 مورخ 1396/08/09 و 242 مورخ 1396/11/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد، با رعایت مقرّرت مربوطه تجویز شده است که دارای محمل قانونی است. 6 اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق کشور مصوّب 1372 اشاره و مقرّر شده است که اخذ آن مورد تجویز قانون‌گذار می‌باشد. 7 جمله اقدامات معمول شده نیز در دادنامه شماره 9909970906011133 مورخ 1399/08/20 مورد تایید و تاکید هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری واقع گردیده است. بنا به مراتب فوق صدور رای بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی به موجب ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1345: «اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلّفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» ثانیا برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثالثا براساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند 2 دادنامه شماره 9709970905811647 مورخ 1397/07/24 مقرّرات مشابه با مقررات مورد اعتراض به دلیل مغایرت با ماده 101 قانون شهرداری ابطال شده است. رابعا براساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس دریافت نماید. خامسا تسرّی مقرّرات تفکیک اراضی نسبت به اسناد عادی و اراضی زیر 500 متر مربع و تسرّی عنوان قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک اراضی به قیمت منطقه‌ای کاربری مربوطه فاقد هرگونه مبنا و مجوز قانونی است. سادسا در مصوبه مورد شکایت مشخص نشده است که تاریخ صدور اسناد مالکیت املاک مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است و یا بعد از آن. با توجه به مراتب فوق، بند 9 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری صفادشت که تحت عنوان بهای خدمات ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری، تعیین کاربری و اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از جهت لحاظ نکردن حکم ماده 101 سابق قانون شهرداری و تسرّی مقررات تفکیک اراضی نسبت به اسناد عادی و اراضی زیر 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی