رای شماره 1068110 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره 1 ماده 13 شیوه نامه اجرایی دوره دکتری (ph.D) آموزشی پژوهشی وپژوهش محور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شماره 3-95 مصوب 1395/8/18 شورای دانشگاه

شماره 0100148 – 9/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2630 مورخ27/10/1401 با موضوع: «مصوبه شماره 1/100/53951 16 /10 1399 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 27/10/1401 شماره دادنامه: 2630 شماره پرونده: 0100168 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1/100/53951 16/10/1399 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری گردش کار: شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1/100/53951 16/10/1399 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "مراتب ذیل به عنوان مغایرت عوارض مذکور با قانون مورد اشاره قرار می‌گیرد: 1 معافیت پست‌های برق از پرداخت عوارض طبق تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358 طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول معاف هستند. 2 عدم تمایز و تفکیک بین انواع اشخاص حقوقی بر اساس ماهیت و کارکرد آن‌ها در مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز 3 مغایرت عوارض هزینه خدمات تامین با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری. هرچند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. 4 تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشورها باشد. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی باید به موجب قانون باشد. 5 وقوع پست‌های برق در خارج از حریم محدوده شهر به علت موقعیت استراتژیک پست‌های برق غالب آن‌ها در خارج از حریم شهر واقع شده‌اند و صراحتا طبق مصوبه فوق از شمول عوارض مذکور خارج می‌باشند لذا اخذ عوارض از پست‌های برق محمل قانونی ندارد. با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره 1/100/53951 16/10/1399 شورای اسلامی شهر اهواز: "موضوع: اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیر ساخت‌های شهری جناب آقای سنواتی رئیس محترم شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز همان گونه که مستحضرید با توجه به مشکلات زیرساختی شهر اهواز و با عنایت به اینکه شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی شهر وظیفه اداره مطلوب و ارائه خدمات مناسب جهت اجرا، اصلاح و ترمیم پروژه‌های زیرساختی ... را به عهده دارد که این خدمات گسترده و متنوع مستلزم تامین منابع مالی می‌باشد. نظر به اینکه تامین منابع مالی پایدار نیاز به یک نگرش عدالت محورانه در وضع و تصویب درآمدهای محلی دارد که این درآمدها منجر به توسعه متوازن شهری متناسب با خدمات، امکانات و زیرساخت‌های عمرانی می‌گردد. در همین راستا این شهرداری در نظر دارد جهت نیل به اهداف فوق و ارائه خدمات بهتر به شهروندان، مبالغی را از کلیه اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدمات شهر اهواز تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری براساس فرمول زیر دریافت نمایند. فرمول پیشنهادی: S×P×K = اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهری تبصره1: در صورتی که واحدهای فوق الذکر در محدوده شهر دارای املاکی مستقل با کاربری آموزشی، ورزشی، تفریحی، انباری، فرهنگی و بهداشتی مانند محاسبه و وصول عوارض املاک مذکور معادل 2 برابر عوارض نوسازی می‌باشد. تبصره2: در خصوص شرکتها و واحدهای صنعتی ورشکسته (با ارائه حکم ورشکستگی) از پرداخت معاف می‌باشند. ماده سه: با تصویب این لایحه مصوبه عوارض مشاغل غیر صنفی ملغی می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1/3/1374 با اصلاحات بعدی 14/5/1396 موضوع در جلسه آتی آن شورا مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/10/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 13/7/1342)، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504 مورخ 5/6/1398 این هیات، اخذ هزینه خدمات آسفالت خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثانیا بر مبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1/100/53951 مورخ 16/10/1399 شورای اسلامی شهر اهواز که تحت عنوان اخذ هزینه خدمات تامین، نگهداری و توسعه زیرساختهای شهری به تصویب رسیده و صرفا شامل اشخاص حقوقی واقع در محدوده خدماتی شهر اهواز می‌شود، مغایر با آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جهت آنکه صرفا شامل اشخاص حقوقی می‌گردد، مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری