نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مسئولین دولتی در قانون مجازات و مامور در قانون مدنی

شماره پرونده 2318 – 76 -93 سوال الف: منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 چه اشخاصی می‌باشند؟ آیا الزاما باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟ ب: آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مامور رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟ ج: منظور از مامور در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی است؟ د: آیا سردفتران و دفتریاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانون‌گذار به آن‌ها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است،به عنوان مامور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟ نظریه شماره 297 /94 /7 – 5/2/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه الف) با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از «مسئول دولتی» در مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، آن دسته از افراد شاغل در وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و نیز شرکتهای دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می‌باشند؛ اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیری رسمی،پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می‌باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق الذکر محسوب شوند. ب و ج) منظور از «مامورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند؛ مانند سردفتران اسناد رسمی. بنابراین ، مامورین رسمی مزبور لزوما در ادارات دولتی مشغول به کار نمی‌باشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی‌نمایند؛ لذا «مامورین رسمی» می‌توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می‌کند، ولو که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد. د) اشخاص ذکر شده در فرض سوال، ممکن است «مامورین رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی‌باشند.