رای شماره 2004 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234ه 1394/12/16 هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نو‌آوری و اختراعات

شماره 9803645 - 21/1/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905812004 مورخ 26/12/1399 با موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304 /ت52234ه 16/12/1394 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 26/12/1399 - شماره دادنامه: 2004 - شماره پرونده: 9803645 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234ه 1394/12/16 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234ه 1394/12/16 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام: به استحضار می‌رساند وفق ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصلاحیه آن «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.» با عنایت به عبارات «فعالیت اقتصادی» و «از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز» و نیز متن ماده11 همین قانون مبنی بر اینکه «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.» چنین بر می‌آید که مراد مقنن اعطای معافیت مالیاتی به سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی است که در مناطق آزاد، باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند، نه کسانی که در قالب قرارداد استخدامی در خدمت افراد دیگری در این مناطق به کار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرایی ماده9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، با آوردن دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» با این فرض که «معافیت موضوع ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن» اصولا شامل حقوق بگیران شاغل در مناطق آزاد می‌شود، همین معافیت را به حقوق بگیران شاغل در «پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری» هم تسری داده که چون به شرحی که گذشت، چنین فرضی نادرست بوده، اصولا معافیت مناطق آزاد شامل حقوق بگیران شاغل در آن مناطق نمی‌شود، لذا هم مغایر مواد 11 و 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسی از جهت وضع معافیت مالیاتی که به موجب قانون نیست و نیز مخالفت با متن و روح قوانین، همچنین خلاف عدالت مالیاتی از حیث ایجاد تبعیض مالیاتی میان حقوق بگیران پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری با همگنانشان در دیگر نقاط کشور است، لذا با عنایت به این موارد و با توجه به بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» از آن مقام عالی درخواست حذف و ابطال این دو عبارت «و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و «و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از سطر چهارم این ماده را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 2 واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری نسبت به فعالیت‌های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده9 قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می‌باشد. معاون اول رئیس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 42054/30144 1399/3/25 که در تاریخ 1399/12/26 به همراه لایحه شماره 42054/153278 1399/12/24 به دفتر هیات عمومی تحویل شده و به ثبت رسیده توضیح داده است که: " در دفاع از مصوبه مورد شکایت باید گفت: نظر به اینکه در ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی صراحتا «اشخاص حقوقی و حقیقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند» مورد حکم قرار گرفته است، در نتیجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعالیت اقتصادی از طریق قرارداد نیز می‌شود. با لحاظ اینکه معافیت ماده13 قانون مزبور برای واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌های فناوری و شهرک‌های فناوری به تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تسری داده شده در نتیجه افراد شاغل که در قالب قرارداد در واحدهای یاد شده اشتغال دارند نیز مشمول معافیت قرار دارند. جهت مزید اطلاع تصویر بخشنامه شماره 200/9113/ص 1392/5/20 سازمان امور مالیاتی نیز ناظر بر معافیت کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری در پارک‌ها و شهرک‌های فناوری ایفاد می‌گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بر مبنای ماده9 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار هستند و براساس ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود ...»، ولی نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهای دیگر به انجام اموری اشتغال دارند، این استدلال در دادنامه‌های شماره 344 1399/2/30 و 1169 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز انعکاس یافته است، بنابراین عبارات مورد شکایت از تصویب نامه شماره 165304/ت52234ه 1394/12/16 هیات وزیران که بر اساس آن‌ها حکم به تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده13 قانون فوق‌الذکر به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری شده، مغایر با ماده13 قانون موصوف‌الذکر و آرای یاد شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی