رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 8 و 9 ماده 2 و ماده 6 و ماده 18 عوارض ابقای ساختمان و ماده 21 عوارض تفکیک اعیانی و ماده 27 عوارض معامله و غیره و ماده 31 عوارض و فضای سبز و ماده 49 عوارض کمک به کتابخانه تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه : 13/10/1399 – شماره دادنامه : 1328 – شماره پرونده : 9703703 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای نادر حسینعلی زاده علمداری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 8 و 9 ماده 2، ماده 6 ، قسمتی از ماده 18 ، مواد 21 ، 27 ، 31 و 49 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 8 و 9 ماده 2، ماده 6، قسمتی از ماده 18، مواد 21، 27، 31 و 49 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام، به استحضار می‌رساند اینجانب نادر حسینعلی زاده علمداری مالک قطعه زمینی به پلاک 11 / 1902 11 / 536 واقع در بخش 9 تبریز به شماره قطعات 314 و 315، با دریافت پروانه ساختمانی شماره 18791 / 7 / 4 1384/10/10 شروع به احداث آن نمودیم که در طبقات مقداری اضافه احداثی وجود داشت که با رای کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمه محکوم شدیم و در اثنای پرداخت جریمه با لیستی از عوارض شهرداری منطقه 2 تبریز مواجه و به سبب تعهدات ضروری، مجبور به پرداخت وجوه مزبور شدیم و اینک ایرادات قانونی وجوه وصولی شهرداری منطقه 2 تبریز را که بیش از ده میلیارد ریال و ناشی از مصوبات خارج از اختیار شورا و بدون مراعات قوانین کشور بوده است . اولا : مغایرت مصوبات صدرالذکر با قانون و مقررات : الف : مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز با قوانین و خروج از اختیارات قانونی : قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . بنابراین با عنایت به اینکه قانون‌گذار مرجع تعیین جرایم تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها تعیین نموده، بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 است، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد . این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول فقط جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 739 1396/8/2 موید صحت این اظهارت می‌باشد . بر این اساس مصوبات نه‌گانه شورای اسلامی شهر تبریز ( فوق الذکر ) فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر تبریز از موازین قانونی می‌باشد . ب : مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از مسئولیت شورا : 1 عوارض یاد شده برخلاف ماده 1 قانون تجمیع عوارض و تبصره 2 آن، ماده 4 قانون « تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380/12/8 )» و « ماده50 قانون ارزش افزوده عوارض کالاها و خدمات » ، می‌باشد . زیرا که بر اساس این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات و قوانین مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است . 2 تعیین بعضی از عوارض تعرفه که بعضی از آن‌ها در بندهای نه‌گانه تقدیم شد مشمول بند 16 ماده 71 ( 80 فعلی ) نیستند از جمله، تعیین عوارض به امور شهرسازی، تعیین عوارض به توسعه فضای سبز، قطار شهری و کتابخانه‌های شهر و .. که تعیین چنین عوارضی در مسئولیت شورای اسلامی شهر نبوده و ایراد محرز مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز هستند . ج : مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : به استناد اصل یکصد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد : « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .» در صورتی که مصوبات اعتراضی نه‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید و متعاقبا نیز توضیح داده خواهد شد، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است . دوما : مغایرت تصمیمات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشور : در صورتی که مصوبات اعتراضی نه‌گانه فوق در تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز، به شرحی که به استحضار رسید، مغایر با قانون شوراها، قوانین کشور و قانون اساسی بوده است . د : مغایرت مصوبات نه‌گانه فوق از تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری : وصول عوارض خلاف تحت عناوین موارد نه‌گانه ذکر شده فوق، علاوه بر جریمه‌های مندرج در تبصره‌های ماده 100 ، مغایر با رویه‌های قضایی بوده و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با قاطعیت مصوباتی با چنین عناوینی که مربوطه به شورای اسلامی سایر شهرهای کشور بوده‌اند، را ابطال نموده که در بندهای 9 گانه دادخواست، شماره و تاریخ آرای هیات عمومی مربوط به هر یک از موارد مورد اعتراض، تقدیم گردیده است . سوما : مغایرت مصوبات با مواد متعدد قانونی : 1 ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( مصوب 1380/12/8 ): 2 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید؛ اولا شورای اسلامی شهر تبریز با مصوب نمون تعرفه عوارض غیرمجاز، شهرداری تبریز را وادار به دریافت وجوه من غیرحق، نموده که به استناد قوانین ضمن ممنوع بودن، تخلف از قوانین متعدد و بر خلاف رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . ثانیا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620 / 30 / 90 3 / 29 / 1390 اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره 3106 / 2 / ش 7 / 18 / 1383 شورای اسلامی شهر ... ، خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام و آن را ابطال نموده است . در این امر یکی از اصولی ترین استدلال‌های شورای نگهبان صورت گرفته مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون جاری کشور باشد، « خلاف شرع است » و این نظریه بارقه امیدی در رسیدگی به پرونده‌های مغایر با قوانین کشور، در عموم مردم بوجود آورده تا مراجع قضایی با تخلفات و اجحافات بعضی از عملکردهای ناصواب برخورد جدّی و فوری معمول نمایند . به همین علت می‌توان مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را در مورد موارد نه‌گانه اعتراضی صدرالذکر به دلیل فقدان استناد قانونی، مغایر با شرع مقدس اسلام نیز دانست و به منظور جلوگیری از اخذ وجوه غیرقانونی با عنوان عوارض، مستلزم صدور رای قاطع به استناد ماده 13 ، بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، علی‌الخصوص ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است . لذا استدعا دارد اعتراض اینجانب به مصوبات فوق الذکر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بطور خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به صدور رای ابطال به مصوبات خلاف قانونی تعرفه عوارض سال 1392شورای اسلامی شهر تبریز اتخاذ تصمیم فرمایند . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " بند 8 : در صورتی که صاحبان پروانه‌های ساختمانی برای تجدید پروانه اقدام نمایند، در دو نوبت با اخذ 10 درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه و هر نوبت به مدت 2 سال تجدید می‌شود . ضمنا اعتبار پروانه‌های مسکونی و غیرمسکونی عادی ( غیرویژه ) صادره قبل از سال 1389 با احتساب مدت اعتبار تمدید و تجدید 8 سال خواهد بود و اعتبار تمدید پروانه‌های ساختمانی قبل از سال 1389 یک سال خواهد بود . بند 9 : برای تجدید پروانه‌های نیمه تمام ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی بیش از 8 سال اعتبار پروانه علاوه بر اخذ عوارض قانونی تاخیر در مراجعه طبق ماده 6 تعرفه، معادل 10 درصد از کل عوارض پرداختی زمان صدور پروانه به ازای هر سال محاسبه و وصول و حداکثر به مدت 2 سال پروانه تجدید خواهد شد . ماده 6 عوارض تاخیر در مراجعه نسبت به مهلت مقرر در پروانه ساختمانی در صورتی که صاحب پروانه ساختمانی بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید جهت اخذ هرگونه گواهی مراجعه نماید به ازاء هر ماه یک درصد عوارض متعلقه زمان صدور پروانه به عنوان عوارض تاخیر در مراجعه اخذ و گواهی لازم صادر خواهد شد . ضمنا مبدا احتساب عوارض این ماده از تاریخ انقضای اعتبار پروانه، اصلاحیه، تمدیدها و تجدیدهای صادره خواهد بود . تبصره 1 : این ماده مشمول پروانه‌های صادره قبل از سال 1375 نمی‌گردد . تبصره 2 : در صورتی که درخواست گواهی قبل از اتمام مهلت پروانه، اصلاحیه، تمدید و تجدید در اتوماسیون شهرسازی ثبت شده باشد به شرط اینکه تا شش ماه نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید عوارض این ماده شامل نخواهد بود . تبصره 3 حداکثر عوارض این ماده از 34 % عوارض متعلقه زمان پروانه بیشتر نخواهد بود . ماده 18 عوارض ابقای اعیانی‌ها 1 مسکونی بناهایی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی و همچنین اضافه واحدهای احداث و تبدیل شده که مطابق آرای کمیسیون‌های ماده 100 ابقاء شده‌اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه بوده و ضرایب عوارض ابقاء آن‌ها مطابق جدول ذیل محاسبه خواهد شد . ( مرجع تشخیص سال احداث اعیانی‌های هیات تشخیص شهرسازی مناطق می‌باشد که باید حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسی و معاینه دقیق فنی اقدام نموده و نظریه کارشناسی و قطعی خود را در پرونده ثبت نمایند .