رای شماره 1521350 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده و ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: 0100033 شماره دادنامه سیلور: 140231390001521350 تاریخ: 1402/06/14 * شاکی: آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از یاشار یزدانی فرزند محمدرضا * طرف شکایت: شورای اسلامی احمدآبادمستوفی - شهرداری احمدآباد مستوفی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی احمدآبادمستوفی - شهرداری احمدآباد مستوفی به خواسته ابطال ابطال ماده28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده ابطال ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری مصوب 1401 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: * ماده 28* عوارض زمین‌های محصور نشده (درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداری) به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری، نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان و یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد. شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا تصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می‌شود. در صورتی که مالک ظرف پانزده رو از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می‌شود و هر گاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض کرد وضع به کمیسیون مذکور در ماده77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. * ماده 31* بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک ماده واحده: به استناد تبصره یک ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به منظور تامین اعتبار لازم جهت اجرای پروژه‌های خدماتی - عمرانی و همچنین ایجاد همخوانی لازم در سرانه‌های خدمات مورد نیاز در طرح تفصیلی و مازاد بر بعد از موافقت ارگانهای ذیصلاح از جمله جهاد کشاورزی و پس از تصویب کمیسیون ماده 5 یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان به شهرداری اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری‌ها مطابق جدول به شرح ذیل اقدام نماید. ردیف کاربری نوع بنا K حداقل (ریال) 1 مسکونی 50 3/000/000 2 تجاری نبش معابر ابوالقاسم، ولیعصر، رمضانی 500 4/000/000 سایر معابر 350 2/000/000 3 اداری 220 10/000/000 4 صنعتی 200 7/000/000 5 باغ ویلا 150 6/000/000 6 سایر 100 3/500/000 K×P×s تبصره1) تعرفه سایر کاربری‌ها مطابق ضرایب و درصدها، توضیحات و تبصره‌های ذکر شده در قسمت عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی می‌باشد. تبصره2) در صورتیکه مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری به توافق برسند به شرطی که صرفه و صلاح شهرداری رعایت گردد و ارزش آن کمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمی‌گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 - با عنایت به اینکه احداث دکل‌ها و تاسیسات مخابراتی به عنوان ارائه خدمات می‌باشد اخذ عوارض مغایر با مواد 50 - 52 - 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. 2 - تصویب هرگونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. 3 - اخذ عوارض از اراضی محصور شده مغایر با اصل تسلیط می‌باشد. و مستندا بند 16 ماده80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاست‌های کلی دولت می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1401/8/22 اعلام نمود. 1 - عوارض موضوع ماده27 مروبط به عوارض صدور احداث دکل و تاسیسات مخابراتی بوده که در راستای تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2 - اخذ عوارض زمین‌های ممحور شده در راستای ماده 110 قانون شهرداری اقدام شده چرا که زمین‌های غیر ممحور از محدوده شهر علاوه بر تاثیر منفی بر زیبایی شهر موجب شیوع انواع بیماری‌ها بوده و شهرداری براساس وظایف قانونی مکلف به حفاظت از شهر می‌باشد. 3 - اخذ بهاء خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییرکاربری) بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شوراهای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر و در قسمتی 3/4 اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. * رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1 - طبق بند 16 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه‌گذاران مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. همچنین باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. 2 - به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکن شهر باشد. و همچنین طبق تبصره بند مذکور پس از کسب نظر مامور فنی به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌نماید از وظایف شهرداری هاست. بنابراین ماده28 تحت عنوان عوارض زمین‌های محصور نشده به استثناء قسمت تذکر و ماده 31 تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق کاربری (تغییر کاربری) با درخواست مالک به استثناء کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان سال 1401مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری - رحمان پیوست