رای شماره 2931121 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره0206921 0206918 - 1402/11/17 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002931121 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 28/4/1401 هیات عمومی دیوان عدلت اداری موافقت گردید لذا ضمن نقض رای مذکور بند 1 1 دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 33/ 3/ 1/ 73893 مورخ 1391/6/18 وزیر کشور که بر اساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند مجاز اعلام شده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931121 شماره پرونده: 0206918 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245528/02 1400/8/30 ، ابطال بند 1 1 از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای با جمعیت زیر 25 هزار نفر جمعیت که توسط وزیر کشور طی شماره 73893/1/3/33 1391/6/18 ابلاغ شده است را خواستار می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 رای بر عدم ابطال مقرره موصوف صادر می‌کند. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: "به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 42402/256749 1390/12/28 هیات وزیران مقرر شده است که: «وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداری‌ها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید» و بر مبنای بند 6 ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، «تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری»، از جمله وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است که این صلاحیت درخصوص کلّیه شهرها اعم از اینکه دارای طرح جامع بوده و یا فاقد طرح جامع باشند، اعمال می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 11 دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 1391/6/18 وزیر کشور) که براساس آن بر تهیه طرح هادی شهری برای کلّیه شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت توسط دفاتر فنی استانداری و براساس مصوبه مورخ 1390/1/28 هیات وزیران تاکید شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد." معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 49299/300 مورخ 1402/3/28 تجدیدنظر در رای یاد شده هیات عمومی را در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند. متن لایحه مذکور به قرار زیر است: "حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مظفری ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام با عنایت به مذاکرات انجام شده با معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در جلسه مورخ 1402/3/21 در رابطه با دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 به خواسته ابطال بند 11 از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزارت کشور) موارد زیر به منظور درخواست بازنگری رای صادره هیات عمومی دیوان از طریق اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رسد: الف: سابقه موضوع 1 هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/10/28 مقرر نمود «وزارت کشور از طریق دفاتر فنی استانداری‌ها نسبت به تهیه طرح هادی برای شهرهای با جمعیت زیر بیست و پنج هزار نفر بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مقررات مربوط اقدام و به مراجع قانونی ارائه نماید». فلذا اختیار اولیه اعطا شده توسط هیات وزیران مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است و مطلق نبوده است. 2 پس از ابلاغ مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور بخشنامه شماره 73893/1/3/33 1391/6/18 ابلاغ نمود که به موجب بند 1 1 این ابلاغیه دفاتر فنی استانداری‌ها مکلف گردیدند ضمن تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، چنانچه افق طرح جامع یا جامع تفصیلی شهرهای مذکور به اتمام رسید دفتر فنی مکلف است نسبت به تهیه طرح هادی شهری اقدام نمایند. 3 در طرف مقابل، از آنجایی که در مصوبه هیات وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود، شورای عالی مذکور در انجام تکلیف مصرح خود، تصویب نامه فوق الذکر هیات وزیران را در جلسه مورخ 1393/6/24 مورد بررسی قرار داد که بر اساس مصوبه شورای عالی، شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آن‌ها منعقد گردیده مشمول تصویب نامه مورد نظر هیات وزیران نمی‌شوند. 4 بنابر موارد فوق و با توجه به برداشت‌های متفاوت از مصوبه فوق الذکر هیات وزیران، همچنین با عنایت به اینکه بر اساس اصل 134 قانون اساسی و سایر مقررات موضوعه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی می‌باشد، وزارت راه و شهرسازی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست نمود نظریه‌ای تبیینی در رابطه با مصوبه مورد نظر هیات وزیران ارائه نماید. بر اساس نظریه معاونت حقوقی، برای شهرهای دارای طرح جامع تهیه طرح هادی منتفی است و اتمام مدت طرح جامع، موجب عدم اعتبار آن نبوده و این امر موجبی برای تهیه طرح هادی نیست. همچنین مادامی که طرح جامع به تصویب نرسیده باشد، تمدید و تجدیدنظر طرح هادی امکان‌پذیر بوده و در صورت تصویب طرح جامع اجرای طرح هادی متوقف می‌شود. 5 علی رغم اینکه نظریه فوق الذکر معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای اقدامات وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور قرار گرفته بود، پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت قانونی بند 1 1 ابلاغیه سال 1391 وزارت کشور در دادنامه صدرالذکر، وزارت کشور با قانونی اعلام کردن ابلاغیه شماره 73893/1/3/33 1391/6/18 خود، از استانداران خواست تا نسبت به تهیه طرح هادی برای کلیه شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (از جمله شهرهایی که دارای طرح جامع بوده و افق طرح به اتمام رسیده است) مطابق ابلاغیه فوق اقدام مقتضی نمایند. ب مستندات قانونی موید ضرورت بازنگری رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 6 مطابق بند 4 ذیل ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، مصوب 1353/4/16 و بند 7 ذیل ماده 1 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات وزیران، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه کارهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند، تهیه می‌گردد. لذا با عنایت به این مهم که طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار می‌باشند، تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، مغایر نص صریح قوانین و مقررات موضوعه است. 7 بر اساس ماده 11 آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی (مصوب 1400/5/4 شورای عالی شهرسازی و معماری) که در چارچوب ماده 53 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب 1378/10/12 هیات وزیران تدوین گردیده، تصویب طرح هادی منوط به عدم وجود طرح جامع می‌باشد. بنابراین برای شهرهای دارای طرح جامع، چه در زمان اعتبار و چه پس از پایان مدت اعتبار طرح، تهیه طرح هادی مجاز نمی‌باشد. لازم به ذکر است از آنجاییکه در ماده 53 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، انجام هرگونه اصلاحیه در آیین‌نامه مذکور به شورای عالی شهرسازی و معماری تفویض ا ختیار گردیده بود، مقرره فوق الذکر به مثابه مصوبه هیات وزیران بوده و با توجه به موخر بودن آن نسبت به تصویب نامه سال 1390 هیات وزیران در رابطه با طرح هادی، مصوبه فوق الذکر ملاک عمل خواهد بود. بدین ترتیب تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند، علاوه بر مغایرت با قوانین موضوعه، مغایر مصوبات هیات وزیران نیز می‌باشد. 8 در تصویب نامه سال 1390 هیات وزیران، تهیه طرح هادی مقید به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود. لذا مصوبه مورخ 1393/6/24 شورای عالی مذکور (که بر اساس آن شهرهایی که دارای طرح جامع یا هادی مصوب بوده یا قرارداد طرح جامع برای آن‌ها منعقد گردیده مشمول تهیه طرح هادی نمی‌شوند)، توسط وزارت کشور لازم الاتباع می‌باشد. 9 با توجه به جایگاه قانونی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حل اختلاف دستگاه‌ها و ارائه نظریه تبیینی در رابطه با تصویب نامه هیات وزیران، حکم معاونت حقوقی که بر اساس قوانین موضوعه صادر شده و ناظر بر ضرورت عدم تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع می‌باشد، توسط وزارت کشور لازم الاتباع می‌باشد. 10 ضمنا در رای صادره از هیات عمومی در دادنامه صدرالذکر، به بند 6 ذیل ماده 31 قانون احکام دائمی مبنی بر تعیین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت استناد شده در حالی که بند فوق در رابطه با طرح جامع شهری است و این بند قابل تعمیم به طرح‌های هادی شهری نمی‌باشد. علاوه بر این، بند فوق الذکر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت می‌باشد در حالی که مصوبه سال 1390 هیات وزیران و ابلاغیه سال 1391 وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی می‌باشد که همین امر سبب می‌گردد تا قانون فوق الذکر قابل تعمیم به بخشنامه وزارت کشور نباشد. ج پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح جامع مصوب 11 مطابق بند 4 ذیل ماده 1 قانون «تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن»، طرح هادی شهری به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارایه راه حل‌های کوتاه مدت تهیه می‌شود. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که با عنایت به عدم تناسب شرح خدمات تهیه طرح هادی (که اساسا برای پاسخ‌گویی به نیازهای فوری شهر است) با نیازهای بلند مدت توسعه شهری، بسیاری از چالش‌های اساسی شهرها که مرتفع شدن آن‌ها مستلزم ارائه برنامه‌های بلندمدت می‌باشد نادیده گرفته شده و پیامدهای نامطلوبی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت ایجاد نماید. این امر با توجه به تعداد قابل توجه شهرهای زیر 25 هزار نفر منجر به چالش‌های اجرایی گسترده‌ای خواهد شد. لازم به ذکر است مطابق آمارهای موجود تعداد کل شهرهای کشور 1411 عدد و تعداد شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت برابر با 1112 شهر (79 درصد از کل شهرهای کشور) می‌باشد. همچنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، تعداد 456 شهر دارای طرح جامع با افق معتبر و 218 شهر دارای طرح جامع فاقد افق معتبر و 438 شهر فاقد هرگونه طرح جامع می‌باشند. در این میان، چنانچه مطابق ابلاغیه وزارت کشور مقرر باشد خلاف قوانین موضوعه، برای شهرهایی که افق طرح جامع آن‌ها به اتمام رسیده در کنار شهرهای فاقد طرح جامع، طرح هادی تهیه شود، تعداد 656 شهر مشمول تهیه طرح هادی می‌گردند که این تعداد بسیار قابل توجه است. 12 با توجه به اینکه بر اساس بخش (الف) ذیل بند 2 ماده 3 قانون «تغییر نام وزارت آبادانی به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن» تهیه طرح جامع برای کلیه شهرهای کشور از وظایف این وزارتخانه می‌باشد، اعتبارات قابل توجهی به این امر اختصاص داده شده که ملاک عمل نبودن طرح‌های جامع مصوب (فاقد افق معتبر) و جایگزینی آن‌ها به طرح هادی منجر به هدر رفت هزینه‌های انجام شده برای تهیه طرح جامع می‌گردد. لازم به ذکر است اعتبارات تخصیص یافته برای تهیه طرح‌های جامع شهرهای زیر 25 هزار نفر تا پایان سال 1401، معادل 173/8 میلیارد ریال بوده و اعتبار مورد نیاز برای سال 1402، معادل 127/7 میلیارد ریال می‌باشد. 13 چالش اجرایی دیگری که در زمینه طرح‌های هادی وجود دارد به نحوه بررسی مغایرت‌های طرح مربوط می‌گردد. چنانچه مستحضرید متعاقب تصویب طرح جامع برای شهر طرح تفصیلی آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به استناد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی به تصویب کمیسیون ماده 5 می‌رسد. کمیسیون مذکور مرجع بررسی و تصویب مغایرت‌های طرح تفصیلی شهرها با طرح جامع می‌باشد از جایگاه قانونی مشخصی در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برخوردار بوده و پیش‌بینی‌های لازم در زمینه فرآیندهای کارشناسی منتهی به کمیسیون مذکور، همچنین نظارت بر مصوبات آن، در آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران انجام پذیرفته است در حالیکه مغایرت‌های طرح هادی در کمیسیون مغایرت‌های طرح هادی واقع در استانداری بررسی می‌شود که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی جایگاه مشخصی نداشته و ساز و کار فرآیندهای کارشناسی منتهی به آن، همچنین نحوه رسیدگی به مغایرت‌های اساسی مربوطه در اسناد بالادستی نظیر آیین‌نامه‌های مصوب هیات دولت تعریف نشده است و فرآیندهای نظارتی آن با کمیسیون ماده 5 قابل مقایسه نیست. 14 طرح‌های توسعه و عمران لزوما باید در یک فرآیند کامل کارشناسی تهیه و تصویب گردند و لذا این امر مستلزم ایجاد تشکیلات مربوطه است. بر همین اساس مطابق ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی به جای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خود واحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف مختلفی را بر عهده دارد که یکی از این وظایف بررسی و اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی است. علاوه بر این، در فرآیند بررسی طرح‌های جامع شهری در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان بازوی اجرایی دبیرخانه شورای عالی موظفند تا ضمن مطرح نمودن طرح‌های جامع شهری در مراجع ذیربط استانی، بستر بررسی کارشناسی طرح‌های مذکور را مهیا کنند. این در حالی است که در قوانین موضوعه تشکیلات لازم برای بررسی کارشناسی طرح‌های هادی پیش‌بینی نگردیده است و این امر سبب می‌گردد تا این‌گونه طرح‌ها در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار نگیرند و همین امر در کنار اعمال نفوذ برخی نهادهای محلی منجر به پیامدهای نامطلوب کالبدی نظیر از بین رفتن اراضی کشاورزی و باغی، بی‌توجهی به رعایت اصول پدافند غیر عامل، کم توجهی به رعایت حرایم مربوط به دستگاه‌های مختلف از جمله مسیل‌ها و رودخانه‌ها و ... خواهد شد. به بیان دیگر معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع و واحدهای استانی مستقر در ادارات کل در طی چند دهه گذشته ساختار تشکیلاتی و بسترهای لازم (از جمله نیروی کارشناسی) را جهت تهیه طرح‌های شهرسازی در کلیه سطوح به صورت حرفه‌ای در اختیار دارند در حالی که این ظرفیت کارشناسی و فنی به هیچ وجه در دفاتر فنی استانداری‌ها فراهم نیست و این امر نهایتا به تضعیف محتوای نظام برنامه‌ریزی شهری کشور منجر خواهد شد. در خاتمه با توجه به موارد فوق الذکر و پیامدهای قابل توجه و نامطلوب حقوقی و اجرایی ناشی از اجرای بند 1 1 ابلاغیه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزارت کشور که بر اساس دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده، خواهشمند است نسبت به بازنگری رای موردنظر هیات عمومی دیوان از طریق اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری دستور مقتضی صادر فرمایید. دستور مساعد جنابعالی موجب امتنان خواهد بود." معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 143041 مورخ 1402/4/24 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی اعلام می‌کند: "جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و تخصصی سلام علیکم احتراما، درخصوص درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی به خواسته ابطال بند 11 از دستورالعمل تهیه و تصویب طرح هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت (ابلاغی به موجب نامه شماره 73893/1/3/33 1391/6/18 وزارت کشور) موضوع نامه شماره 300/49299 1402/3/28 معاون شهرسازی و معماری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عنوان ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: مبانی و استدلال‌های مطروحه در دادخواست یاد شده مورد تایید و تاکید این سازمان و موید ضرورت در بازنگری در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. خاصه آنکه در دادنامه مزبور به بند 6 ذیل ماده 31 قانون احکام دائمی متضمن تعیین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت استناد گردیده در صورتی که بند موصوف در مورد طرح جامع شهری بوده و قابل تعمیم به طرح‌های هادی شهر نمی‌باشد. از طرف دیگر قانون احکام دائمی ناظر بر تعیین مرجع تصویب نهایی طرح جامع شهرهای زیر 50 هزار نفر جمعیت می‌باشد و ابلاغیه سال 1391 وزارت کشور ناظر بر مرجع تهیه طرح هادی است. در خاتمه ضمن تایید پیامدهای ناشی از تهیه طرح هادی برای شهرهای دارای طرح مصوب که در لایحه معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به تفسیر [تفصیل] مورد اشاره قرار گرفته است، موافقت با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی مورد تقاضا است. در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهارنظر آن هیات مبنی بر وجود اشتباه در صدور رای معترض عنه و ضرورت بازنگری در رای هیات عمومی در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/16 : «طرح هادی عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی‌باشند تهیه می‌شود» و برمبنای بند 7 ماده 1 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378/10/12 ، طرح هادی به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راهکارهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نیستند، تهیه می‌گردد و با عنایت به اینکه طرح جامع شهرها پس از اتمام افق طرح همچنان واجد اعتبار است، بنابراین تهیه طرح هادی برای شهرهایی که دارای طرح جامع هستند مبنای قانونی ندارد و حکم مقرر در بند 6 ذیل ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ناظر بر صلاحیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای «تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری» بوده و این صلاحیت قابل تعمیم به طرح‌های هادی نیست و در نتیجه استناد رای شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این بند مبنای حقوقی ندارد. با توجه به مراتب فوق، بند 1 1 دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزیر کشور که براساس آن تهیه طرح هادی برای شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت که دارای طرح جامع هستند نیز مجاز اعلام شده، خلاف قانون است و لذا برمبنای جواز حاصل از ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ضمن نقض رای شماره 140109970905810846 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند11 دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 73893/1/3/33 مورخ 1391/6/18 وزیر کشور به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری