رای شماره 2637 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 28/00/188 1400/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان

تاریخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2637 شماره پرونده: 0004259 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/188 1400/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان گردش کار: نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/00/188 1400/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "لایحه شماره 00/415/س 1400/1/22 شهرداری اصفهان مبنی بر پیشنهاد تصویب اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه‌های ساختمانی گواهی عدم خلاف و پایان کار مطابق جدول پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی از 1400/1/1 تا 1400/12/29 (اهداء رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399) بر اساس مفاد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری طی شماره 28/00/188 1400/1/30 به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده است. مطابق با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری یکی از اختیارات شهرداری اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسلامی شهر می‌باشد. با رجوع به برخی مواد قانون شهرداری و آیین‌نامه مالی آن ایراداتی به شرح ذیل بر مصوبه مذکور وارد می‌باشد. مطابق ماده 79 قانون شهرداری کلیه پرداخت‌های شهرداری (که در این مصوبه اهداء بسته تشویقی عوارض می‌باشد) در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذی حساب خواهد بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول شورای شهر باشد برسد. مطابق ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها به شش طبقه تقسیم می‌شود از جمله درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) و درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و .... بر اساس ماده 37 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها استفاده از وجوه حاصله از درآمدها (از جمله درآمدهای ناشی از عوارض‌های عمومی و اختصاصی) قبل از منظور داشتن آن‌ها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به‌طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است. اهداء هدایا یا اعانات به استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداری به صورت موردی از حساب درآمدی شهرداری قابل پرداخت می‌باشد در صورتی که مصوبه مذکور به صورت کلی برای کل متقاضیان صدور پروانه و قبل از منظور شدن به حساب درآمدی شهرداری خارج از اختیارات شورای شهر و مخالف قوانین و مقررات (موضوع اصل 105 قانون اساسی) می‌باشد. به عبارت دیگر عوارض شهرداری باید به حساب درآمد واریز گردد و پس از آن موضوع هدیه و اهداء قابل طرح می‌باشد در حالی که در مصوبه مذکور که مستند به بند 10 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد اتخاذ تصمیم در خصوص وجوهی است که به حساب شهرداری واریز نشده و به حساب قطعی درآمد منظور نگردیده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 28/00/188 400/1/30 شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین و مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی لایحه شماره 00/415/س 1400/1/22 حاکی از اعلام بروز رکود نسبی بازار مسکن و پیشنهاد ایجاد رونق و ترغیب شهروندان در ورود به اقتصاد شهری بر اساس جدول مندرج در لایحه جهت اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان در سه مقطع زمانی دو ماهه، با قید یک فوریت مصوب شده در جلسات کمیسیون تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ 1400/1/29 مورد بررسی قرار گرفت و به جایگزینی جدول پیشنهادی یک برگ جدول ممهور شده به مهر شورای اسلامی شهر که ذیل آن به مهر این شورا ممهور گردیده، بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاریخ شرح از 1401/1/1 تا 1400/2/31 اهدای 100 رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/3/1 تا 1400/4/31 اهدای 80 رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/5/1 تا 1400/6/31 اهدای 60 رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/7/1 تا 1400/8/30 اهدای 40 رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/9/1 تا 1400/10/30 اهدای 20 رشد تراکم سال 1400 نسبت به سال 1399 از 1400/11/1 تا 29 / 1400/12 بر اساس تراکم سال 1400 نحوه پرداخت مطابق با مصوبه شماره 28/97/1379 1397/4/20" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب نامه شماره 1505 1401/4/7 توضیح داده است که: "همان‌طور که حسب متن دادخواست تقدیمی به خوبی مشخص می‌باشد، مصوبه مزبور در خصوص اهداء بسته‌های تشویقی به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و پایانکار از تاریخ 1400/1/1 تا1400/12/29 جهت ترغیب و تشویق مالکین به امر ساخت و ساز و نتیجتا رونق گرفتن امر احداث بنا و توسعه شهری بوده است حال آن که همان گونه که مستحضرید موجب قانونی برای طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجودیت قانونی مصوبات مورد اعتراض و همچنین تجمیع اسباب اجرایی بودن آن در زمان طرح شکایت می‌باشد. لذا در مانحن فیه با توجه به اینکه اجرای مصوبه مزبور مقید به زمان محدود و خاصی بوده و مهلت اجرای آن پایان پذیرفته و اکنون منقضی شده دیگر قابلیت اجرا ندارد و درخواست ابطال آن نیز موجه نمی‌باشد. با توجه به صراحت متن مصوبه نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت اکنون دیگر قابلیت اجرا ندارد رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن (شورای اسلامی شهر) صورت می‌گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز ناظر به عوارض نبوده و درخصوص اعانه و بسته‌های تشویقی است و این موضوع زمانی دارای مبنای حقوقی می‌گردد که در بودجه درآمدی شهرداری پیش‌بینی شده و به حساب شهرداری واریز شود و در این هنگام نسبت به اهدای اعانه اقدام گردد که در ما نحن فیه چنین سازوکاری طی نشده است. ثانیا هرگونه تغییر و تصویب طرحهای تفصیلی از جمله میزان تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و اعطای افزایش تراکم و فروش آن بدون تصویب طرح تفصیلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 28/00/188 مورخ 1400/10/30 شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع اهدای بسته‌های تشویقی به متقاضیان جهت صدور پروانه ساختمانی به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری