رای شماره 297980 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال عبارت یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده 5 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره 141712/ت54555ه مورخ 1396/11/09 با اصلاحات

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300218 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000297980 تاریخ : 1404/02/08 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده 5 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره 141712/ت54555ه مورخ 1396/11/09 با اصلاحات * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) از ماده 5 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش ابلاغی به شماره 141712/ت54555ه مورخ 1396/11/9 با اصلاحات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره وشرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش: ماده 5 خریدار باید ثمن معامله را به هنگان تنظیم قرارداد واگذاری به صورت نقد یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال) با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می‌شود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. تبصره: انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار پس از پرداخت کامل ثمن معامله انجام خواهد شد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در قوانین جاری مالی و معاملاتی حاکم بر دولت، تقسیط ثمن مزایده جواز نداشته و اصل بر تادیه کامل آن است و تقسیط ثمن مزایده، دین و ... صرفا از طریق مقنن امکان تاسیس دارد و مستفاد از ماده 60 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 هر دریافت و پرداختی به موجب قانون بوده و در فرض سکوت قانون، تقسیط ثمن مزایده موجب قانونی ندارد و عدم دریافت کل ثمن، تحدید دریافتی دولت در موضوع مزایده‌ای که ثمن آن تقسیط شده محسوب و موجب تضییع حقوق دولت است . لذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 396118 مورخ 1403/10/9 به‌طور خلاصه توضیع داده است: تصویب نامه دولت در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در حدود صلاحیت و تکالیف قلمداد نموده است. همچنین قانون‌گذار در ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان‌ها را به ویژه با بیان عبارت « نحوه تعیین قیمت فروش و شرایط واگذاری ساختمان» این اختیار را به هیات وزیران تفویض نموده است تا ثمن معامله را به صورت نقد یا اقساط تعیین نماید و ماده 5 آیین‌نامه مذکور صرفا ناظر بر فروش ساختمان‌ها و اراضی مازاد بوده و موضوع اجاره خروج موضوعی از آن دارد و با عنایت به اینکه ماده 12 قانون یاد شده حمایتی است لذا شرایط واگذاری و تسلیم ثمن معامله با نگاه حمایتی از موسسان طرف معامله مورد لحاظ قرار گرفته است و جواز صادره در ماده 12 قانون یاد شده برای هیات وزیران ناظر به تمامی فرآیند برگزاری مزایده و از تهیه مفاد آگهی و اسناد مزایده تا انعقاد قرارداد می‌باشد و تسلیم ثمن معامله نیز جزئی از مفاد قرارداد بوده و امکان تعیین تکلیف نحوه تسلیم آن از طرف خریدار برای هیات وزیران جایز است . لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره ه ت/0300218 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» از ماده 5 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555ه مورخ 1396/11/9 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب 1402 مقرر گردیده: «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی واگذار کند. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.» بنابه مراتب مذکور ماده 5 آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش موضوع تصویب نامه شماره 141712/ت54555ه مورخ 1396/11/9 هیات وزیران از جمله عبارت «یا اقساط (حداکثر سی درصد نقدی و باقیمانده حداکثر در اقساط مساوی طی پنج سال)» مندرج در آن با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 12 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اصلاحی مصوب 1402 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه