رای شماره 531 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه‌های 1-3، 2-3 و 3-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل

شماره 9702320 – 29/4/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810531 مورخ 10/4/1399 با موضوع : « ابطال بند 3 از تعرفه (1 – 3) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه 3 – 3 آن » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/4/10 شماره دادنامه : 531 شماره پرونده : 9702320 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسین امیدی کناری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های 1 3، 2 3 و 3 3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های 1 3، 2 3 و 3 3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما، نظر به اینکه مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آمده است چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیات عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره‌برداری و ... را ذکر نکرده است . مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های شماره 4 1391/1/14، 1121 1394/9/24، 727 1391/10/11، 1039 1394/8/26، 783 1394/6/24 و 247 1391/5/2 هیات عمومی می‌باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم . " متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال 1396 شهرداری آمل تعرفه شماره ( 1 3 ) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک : اولویت کاربری 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 300 ، 000 + p 35 3 300 ، 000 + p 40 300 ، 000 + p 30 4 500 ، 000 + p 60 450 ، 000 + p 50 350 ، 000 + p 40 5 900 ، 000 + p 118 900 ، 000 + p 95 630 ، 000 + p 66 300 ، 000 + p 27 6 1 ، 000 . 000 + p 123 1 ، 000 . 000 + p 103 700 ، 000 + p 72 350 ، 000 + p 30 18 7 1 ، 000 . 000 + p 128 1 ، 000 . 000 + p 108 700 ، 000 + p 75 350 ، 000 + p 35 19 8 8 1 ، 000 . 000 + p 132 1 ، 000 . 000 + p 112 700 ، 000 + p 78 350 ، 000 + p 40 20 10 8 راهنمای جدول : 1 کاربری مختلط تجاری اداری مسکونی 2 تجاری محله تجاری ناحیه تجاری نواری تجاری شهر 3 مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی تفریحی پذیرایی تجاری مسکونی 4 صنعتی کارگاهی انبار 5 مسکونی 6 پایانه تاسیسات تجهیزات بازار روز میوه تره بار پارکینگ 7 خدماتی ( آموزشی ورزشی اداری انتظامی نظامی درمانی مذهبی فرهنگی آموزش عالی ) فضای باز شهری واقع در طرح معابر نهر و کوچه متروکه 8 زراعی باغ حریم سبز فضای سبز فضای باز شهری خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه ( 1 3 ) موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال 96 بایستی رعایت شود : 1 چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود . همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد . 2 چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک‌های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه‌ای بیشتر را پیدا نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می‌گردد . 3 با توجه به دادنامه شماره 587 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 1385/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می‌گردند . 4 مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری است . 5 عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است . 6 قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب ( پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ‌گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود . 7 ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب 26 دی ماه 1372 مجلس شورای اسلامی باشد . 8 سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمانها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می‌گردد . 9 در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی ( ماده 64 ) قانون مالیاتهای مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال 1396 آخرین ارزش معاملاتی ( 1394 ) ماخذ محاسبات قرار می‌گیرد . تعرفه شماره ( 2 3 ) مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید 1 چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ‌داری و غیره ( مسکونی ) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه ( طرح تفصیلی قبلی ) را داشته باشد : 1 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال 85 باشد و بنا ساخته شده باشد . معاف 2 در صورتیکه دارای بنای قدیمی قبل از سال 66 که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد . 50 % 3 در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال85 باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد . معاف 4 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان قبل از سال 85 باشد ولی احداث نشده باشد . 50 % 5 در صورتیکه دارای رای جریمه قبل از سال 85 باشد و جریمه پرداخت نشده باشد . 50 % 6 در صورتیکه عرصه فاقد اعیان باشد . 50 % 7 در صورتیکه دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده واحده صادر شده باشد . 50 % 8 در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی ( سال 64 ) به مسکونی ( طرح جامع ) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید ( سال 85 ) به غیرمسکونی تغییر یابد . معاف 9 در مورد بند 8 چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید ( سال 85 ) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد . به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می‌باشد 2 در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری ( برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن ) را داشته باشد؛ پس از تایید واحدهای ذیربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال 1385 باشد، معاف و مابقی به ماخذ 50 % قابل محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به ماخذ 50 % تعرفه قابل محاسبه می‌باشد . تذکر : در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش تر مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می‌باشد . تعرفه شماره ( 3 3 ) عوارض ارزش افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری خدماتی و ... ردیف شرح نحوه محاسبه 1 طبقه همکف 900000 + F 90 2 طبقات اول تجاری و زیر زمین اول تجاری 75 % ردیف ( 1 ) 3 سایر طبقات 50 % ردیف ( 1 ) تبصره : 1 عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی اداری به ماخذ 45 % ضرایب فوق محاسبه می‌گردد . 2 عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای انباری تجاری به ماخذ 30 % ضرایب فوق محاسبه می‌گردد . 3 عوارض ارزش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعتی به ماخذ 55 % ضرایب فوق محاسبه می‌گردد . 4 در تمامی موارد فوق ( تبصره 1، 2 و 3 ) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقی مانده ضریب قابل وصول می‌باشد . 5 عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه‌حساب نمی‌باشد . ( عطف به ما سبق نمی‌گردد .) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه حساب می‌گردد . 6 چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره‌ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می‌باشد . تذکر : 1 عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری خدماتی و صنعتی قبل از سال 1349 ( تا پایان سال 1348 ) به ماخذ 20 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . 2 عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1349 ( تا پایان سال 1368 ) به ماخذ 40 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . 3 عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1369 ( تا ابتدای سال 1385 ) به ماخذ 50 درصد ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . 4 عوارض ارزش افزوده احداث بنای تجاری خدماتی و صنعتی از ابتدای سال 1385 به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل محاسبه و دریافت می‌باشد . " طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/10 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند 3 از ( 1 3 ) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 2 طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصیص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی در تعرفه شماره ( 32 ) تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند 9 جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 3 هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت ( 3 3 ) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی