رای شماره 2105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه 1401/12/16

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200325 شماره دادنامه سیلور: 140331390002105923 تاریخ: 30/08/1403 * شاکی: آقای مهیار خلیلی فرزند محسن * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 11/11/1401 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه 16/12/1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شورای پول و اعتبار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : قسمت الف) 1 ) به منظور ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلا، بازار متشکل معاملات ارزی به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی خود انتظام ارتقاء و توسعه یافت ..... 2) معاملات ارزی اسکناس و حواله فلزات گران‌بها (شمش و سکه طلا) ابزارها و واحدهای مالی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر آن‌ها می‌توانند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی این مرکز مورد معامله و تسویه قرار گیرند . قسمت ب) بانک مرکزی به عنوان رکن مقررات گذار، تنظیم گر نحوه فعالیت و مسئول نظارت بر حسن عملکرد در آن مرکز تعیین گردید . شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به عنوان تشکلی خود انتظام و رکن اجرائی مرکز می‌باشد. تغییرات اساسنامه شرکت مزبور پس از طی تشریفات قانونی و تایید بانک مرکزی و نیز صلاحیت حرفه‌ای هیئت مدیره و مدیرعامل و نحوه گزارش دهی آن پس از تایید بانک مرکزی خواهد بود . بانک مرکزی می‌تواند در دو سمت خرید و فروش این مرکز اقدام به بازارگردانی نماید. همچنین به تشخیص بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری و صرافی‌های وابسته به آن‌ها نیز می‌توانند در دو سمت خرید و فروش در این مرکز اقدام به بازارگردانی نمایند . شورای پول و اعتبار طی مصوبات مورد شکایت، با خروج از صلاحیت قانونی مبادرت به توسعه بازار متشکل معاملات ارزی و ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان تشکلی خود انتظام نموده است. بر اساس مصوبات مذکور، معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) و طلا و ابزارها و نهادهای مالی مبتنی بر آن، می‌تواند به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی، در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد . مصوبه مذکور خارج از حوزه اختیارات و صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار و بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور، قانون بازار اوراق بهادار، آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، آئین نامه مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه مورخه 31/5/1402 شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌باشد. تبیین مغایرت‌های قانونی به شرح ذیل است : 1 ) به موجب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351)، اختیارات شورای پول و اعتبار ناظر به شئون سیاست‌گذاری و نظارت است، این در حالی است که طرف شکایت خارج از حدود ماده قانونی مذکور، امری اجرایی را متصدی شده و به ایجاد «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» اقدام نموده است . 2 ) در مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به عنوان مرکز خود انتظام معرفی شده است؛ نهاد خود انتظام که خاستگاه آن بازار سرمایه است، شیوه‌ای جهت نظام مند‌سازی فعالیت‌های تجاری و اعمال کنترل بهتر آن است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، اختیار ایجاد تشکل‌های خود انتظام، در چارچوب مقررات و صرفا به نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، در چارچوب مقررات مقرر داده شده است. بنابراین اقدام شورای پول و اعتبار که بدون جری تشریفات مربوط قانونی در این باره انجام شده است، خلاف قانون است . 3 ) بر اساس بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، « تشکل خودانتظام؛ تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند». همچنین برابر ماده 3 آئین نامه اجرائی این قانون، «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خود انتظام محسوب می‌شوند. مصادیق سایر تشکل‌های خود انتظام توسط شورای عالی بورس تعیین می‌شوند». به علاوه؛ به موجب بند 5 ماده 4 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، «صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل‌های خود انتظام حسب مورد در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است ». بنابراین اقدام طرف شکایت بدون داشتن صلاحیت‌های قانونی است . 4 ) در بند 2 قسمت الف مصوبه مورد شکایت، شورای پول و اعتبار تجویز انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گران‌بها و... در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب نموده است. این در حالی است که چنین معاملاتی در زمره فعالیت‌های اختصاصی بازار سرمایه می‌باشد. با اقدام مذکور توسط شورای پول و اعتبار، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار به شرح ذیل نقض گردیده است : ا. بند 5 ماده 4 ب. بند 4 ماده 4 که در آن تصویب ابزارهای مالی از وظائف شورای عالی بورس شناخته شده است، نه به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی . ت. ماده 20 دائر بر اینکه عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این ممنوع است . ث. ماده 28 دائر بر اینکه «تاسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود» . 5 ) طبق بند ث ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، «آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آن‌ها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب و فعالیت مدیران آن مشمول بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است» . 6 ) در قسمت ب مصوبه مورد شکایت، بانک مرکزی رکن مقررات گذار و ناظر بر عملکرد مرکز مبادله تعیین شده است. این در حالی است که به موجب مواد 1 و 3 و 4 و 28 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 3 آئین نامه اجرایی این قانون، به صورت حصری، نهادهای فعال جهت انجام فعالیت در بازار سرمایه تعیین شده‌اند. همچنین مطابق ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار و آئین نامه اجرائی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها...رکن مقررات گذار و ناظر نیز شورای عالی بورس و یا هیئت مدیره سازمان تعیین گردیده‌اند. بنابراین بانک مرکزی اختیاری در این باره ندارد . 7 ) در قسمتی از بند ب مصوبه مورد شکایت، تغییرات اساسنامه شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، منوط به تایید رئیس کل بانک مرکزی شده است، در حالی بر اساس بند 7 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه تشکل‌های خود انتظام و نهادهای مالی بر عهده سازمان بورس است . 8 ) همچنین در قسمتی دیگر از بند ب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت حرفه‌ای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان تشکلی خود انتظام به تایید بانک مرکزی منوط شده است. حال آنکه بر اساس مواد 13 و 14 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام همگی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و مسئولیت تعیین معیارها، تایید یا سلب صلاحیت‌های حرفه‌ای و نیز رسیدگی به نقض قوانین و مقررات و... بر عهده سازمان مذکور است . 9 ) در مصوبه مورد شکایت؛ بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نیز صرافی‌ها مجاز به بازارگردانی در دو سمت خرید و فروش در مرکز مبادله ارز و طلا شده‌اند. در حالی که بر اساس بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، «هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند» به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم می‌شود . در قانون مذکور، اقدام به بازارگردانی بدون قید خاصی (همچون ورود ضرر به سهامداران و یا سائرین) جرم‌انگاری شده است و این صرفا به جهت حمایت از اعتماد عمومی و شفافیت بازار و اجتناب از آثار خسارت بار است . 10) به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اقدام به تاسیس و ثبت «شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به شناسه ملی 14012122602 در تاریخ 15/1/1402 نموده است. موضوع فعالیت این شرکت به موجب روزنامه رسمی به قرار ذیل است: • ایجاد، مدیریت و توسعه بازارهای مختلف به منظور انجام معاملات ارزی، طلا و نقره و سائر فلزات گران‌بها و نیز نهادهای مالی، اوراق و .... • عرضه، خرید و فروش ارز و فلزات گران‌بها، راسا یا به عاملیت از سوی دارندگان منابع ارز و فلزات گران‌بها و انجام عملیات بازارگردانی، صدور، عرضه، خرید و فروش اوراق و ... علی هذا اقدام شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و نقض قوانین متعدد است . *** ضمنا تقاضای دستور موقت به استناد موارد ذیل مطرح گردیده است : 1 ) شرکت مورد شکایت، موازی بورس کالا در بازار سرمایه ایجاد شده و موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به کل بازار سرمایه خواهد شد که تبعات و بحران‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی فراوانی در شرائط خاص کنونی کشور به دنبال خواهد داشت . 2 ) هدایت معاملات از شرکت بورس کالا به مرکز مبادله ارز و طلای ایران، سبب کاهش درآمدهای این شرکت و ضررو زیان حدود 100 هزار سهام دار بورس کالای ایران خواهد شد. این در حالی است که بازار ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر شمش طلا در بورس کالای ایران از سال 1401 راه‌اندازی شده است و تاکنون بیش از 300 هزار مشتری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نزدیک به 4 تن طلا معادل 13 هزار میلیارد تومان در این بازار گواهی شده است . 3 ) دخالت بانک مرکزی در فرایند بازار، بستر ایجاد فساد و توزیع رانت را فراهم می‌آورد . 4 ) انتقال بازار مبادلات از بورس کالا به مرکز مبادله ارز و کالا، قواعد عرضه و تقاضای بازار را کنار گذاشته و بر مبنای قیمت‌گذاری دستوری اقدام خواهد شد. این امر موجب از میان رفتن زمینه رقابت در تولید شمش شده و نهایتا سبب تضییع حقوق دولت خواهد گردید . ***** * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 03/6506 مورخه 18/1/1403 اعلام دفاع نموده که خلاصه دفاعیه به شرح ذیل است : 1 ) به موجب بندهای الف و ب ماده 10 قانون پولی وبانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. اقتضای این مسئولیت، تصمیم‌گیری و تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط است که در حدود قوانین صورت می‌پذیرد. همچنین به موجب بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی در زمره وظائف بانک مرکزی می‌باشد. مطابق بند 6 ماده 13 قانون یاد شده و نیز بند 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش طلا و نقره می‌باشد که نحوه اعمال آن به استناد تبصره 2 ماده اخیر الذکر، با تعیین شورای پول و اعتبار خواهد بود . 2 ) بانک مرکزی نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش (همچون قانون پولی وبانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی) است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. در تحلیل مقررات ناظر بر فعالیت‌های بانک مرکزی، باید به یکپارچگی باز پول و همبستگی نهادهای پولی و اعتباری با اقتصاد کلان توجه کرد و نباید به صورت بخشی، یکجانبه نگری و با اتکاء به برخی قوانین غیرمرتبط، استنتاج نمود. لازم به ذکر است هدف قانون‌گذار بر تفکیک بازار پول از بازار سرمایه است. در ماده 3 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مقرر گردیده است: «به منظور نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی است». بنابراین به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها، نمی‌توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل نمود . 3 ) اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست»؛ وقتی طبق ماده 13 قانون پولی و بانکی و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی دارای اختیاراتی شده است، طبعا اعمال آن مستلزم برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی است. دراین راستا بانک مرکزی در حوزه ارز و فلزات گران‌بها، با هدف تفکیک شان سیاست‌گذاری و نظارت از تصدی و اجراء، اقدام به تاسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران نموده تا از طریق ساز و کار شفاف و روشمند، سیاست‌های پولی خود را اجرا نماید. لذا تفکیک ماهوی بازار پول و اعتبار از بازار سرمایه و قواعد مجزای هریک از این بازارها اجتناب ناپذیر است . 4 ) اساسا با هدف موارد مذکور، در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بند الف تبصره 4 و بند ب تبصره 8 قانون بودجه سال 1403، نام «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورد تصریح و نرخ بازار مذکور ملاک عمل قرار گرفته است . 5 ) شاکی «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را نهاد مالی تلقی کرده است، در حالی که در بند 21 از ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار در تعریف نهاد مالی آمده است: «منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند» که خصوصیت بازر آن فعالیت در بازار سرمایه و طبق قانون مذکور است. لیکن بند الف الحاقی مورخه 10/11/1395 تبصره 4 ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که از نظر زمانی نیز متاخر از قانون بازار اوراق بهادار است، مقرر نموده است: «تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک، تعاونی اعتبار و.... فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است». ذکر عبارت «از قبیل» مبرهن می‌سازد که از نظر قانون‌گذار نهادهای پولی و اعتباری منحصر در موارد مذکور در قانون مذکور نیستند و بانک مرکزی می‌تواند به موجب اقتضائات، اقدام به تاسیس نهادهای پولی و اعتباری دیگری نماید. بر این مبنا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس گردیده است . 6 ) اختیارات و وظائف شورای عالی بورس در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار (که مورد استناد شاکی است) ناظر به ایجاد و توسعه زیرساختی برای داد و ستد کالاها و دارائی هاست، نه ناظر به خود دارائی‌ها. بنابراین نقش شورای عالی بورس نافی صلاحیت مراجع حاکمیتی دیگر نمی‌باشد. به عنوان مثال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، نافی صلاحیت وزارت نفت و سائر نهادهای حاکمیتی همچون هیئت وزیران در سیاست‌گذاری و تنظیم گری عرضه و فروش محصولات پتروشیمی نیست. صرف نظراز موارد بیان شده، اساسامرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور مدیریت بهینه معاملات طلا و ارز، رصد و پایش این معاملات و اعمال سیاست‌های پولی کشور تاسیس شده است. لازم به ذکر است مرکز تاسیس مبادله ارز و طلای ایران، بخشی از اختیارات بانک مرکزی است و وظائف حاکمیتی این بانک به مرکز مذکور واگذار نشده است . گفتنی است علاوه بر اینکه در بند 6 ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور، همچنین ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا، انجام معاملات طلا و نقره برای نظام بانکی را به رسمیت شناخته شده است و در بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی می‌باشد، در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال 1402 در بند 2 از جزء ب ماده 4، خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار از وظائف این بانک احصاء شده است. بالاتر از آن بر اساس ماده 44 این قانون، بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود در بازار مداخله و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مبتنی بر ارز نماید. همچنین بر اساس بند 3 از جزء ب ماده 4 قانون، طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سائر اوراق بهادار به منظور مدیریت حجم نقدینگی از اختیارات بانک مرکزی شمرده شده است . 7 ) «نهاد خود انتظام» که مورد استناد شاکی بوده، دارای معنای عامی است که یک مصداق آن در حوزه بازار سرمایه تحقق یافته است و این بدان معنی نمی‌باشد که همه نهادهای خود انتظام مشمول مقررات بازار سرمایه باشند. نهادهای خود انتظام نهادهایی هستند که مقررات و قواعدی را عمدتا به نفع مشتریان خود وضع کرده و تابع آن قواعد هستند. مستنبط از بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، نهادهای خود انتظام که «طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند» مشمول این امر هستند. هم اکنون مطابق ماده 38 قانون پولی وبانکی، کانون بانک‌ها به عنوان نهاد خود انتظام شناسائی می‌شود ولی تحت شمول بازار سرمایه نمی‌باشد . 8 ) اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیر آن تقسیم می‌شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می‌دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه، برای برخی بخش‌های حاکمیتی مجاز است. در ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است و در فراز پایانی ماده 30 قانون مذکور آمده است: «بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده باشد ». 9 ) در ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، فعالیت بانک مرکزی در سه گروه قرار گرفته است و طبق تبصره 1 ماده 3 همان قانون، خرید خدمات مالی، فنی، مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی از فعالیت‌های گروه سه شمرده شده است. فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران (که البته شرکت سهامی خاص نیز می‌باشد) از این سنخ است و مغایرتی با قانون ندارد . 10 ) سابقا شکایت مشابهی در خصوص ایجاد نهاد شاپرک توسط بانک مرکزی مطرح شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1406 مورخه 10/8/1401 رای به رد شکایت صادر نمود . در پایان اعلام می‌دارد وظائف بانک مرکزی درماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، بند الف ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند ب ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است و اقدام مورد شکایت منطبق با موارد مذکور و در چارچوب اختیارات بوده است و بنابه مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر ردّ شکایت مورد استدعاست . پرونده کلاسه ه ت / 0200325 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که النهایه با توجه به اینکه اقلیت اعضای حاضر در جلسه صرفا در بحث تاسیس شرکت سهامی، مصوبات مورد شکایت را دارای ایراد و قابل ابطال دانسته‌اند و نسبت به سایر قسمت‌های مصوبات مورد شکایت اتفاق عقیده بر عدم ابطال بوده است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب مصوبات مورد شکایت (شماره 1353 مورخ 11/11/1401 و شماره 1354 مورخ 16/12/1401 شورای پول و اعتبار) مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی شده است که با توجه به اینکه به شرح جداگانه در خصوص ایجاد شرکت سهامی اتخاذ تصمیم شده است راجع به سایر احکام مندرج در مصوبات اولا مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسیده‌اند و عمده حکم مندرج در آن‌ها ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران می‌باشد. ثانیا: مراد از طلا در این مصوبات طلای مسکوک و شمش بوده و موضوع منصرف از طلای مرسوم و متعارف و آبشده و مصنوع در بازار می‌باشد چرا که انتظام بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد به عهده سایر مراجع ذیربط می‌باشد. ثالثا: با این فرض طلای مندرج در مصوبات معترض عنه از حوزه کالا بودن و بورسی بودن خارج بوده و سبقه حاکمیتی آن جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی تقویت می‌شود و از مقوله تشکل‌های خود انتظام و صلاحیت سازمان بورس خارج می‌شود (صرفا در بحث طلای مسکوک و شمش طلا) رابعا دخالت بانک مرکزی در امر واردات و صادرات طلا و نقره که این اقدام صرفا با اجازه بانک مرکزی صورت می‌پذیرد و آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب 1398 و ماده 4 قانون جدید بانک مرکزی و ایضا ماده 3 بازار متشکل غیرپولی و بند ح ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور همگی موید وظایف و اختیارات و تکالیف بانک مرکزی جهت مداخله در امر طلا و ارز و نظارت و سیاست‌گذاری در خصوص آن‌ها می‌باشد. خامسا آنچه در مرکز مبادله ارز و طلا به موجب مصوبات مورد شکایت محقق می‌شود و کارکرد آن متمایز از بازار سرمایه و بورس است، اینکه دایر مدار عرضه و تقاضا می‌باشد چرا که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری مقوله ارز و طلا، راهبری و مدیریت می‌شود و تابع نگاه کلی به موضوع است و نه تابع سوداگری و سودجویی و اصولا جنبه تنظیم گری و بسترهای انجام معامله حکایت از نوع خاصی از دخالت بانک مرکزی در این مقوله دارد فلذا مجموعا از حیث اصل ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سایر احکام متفرع بر آن به غیر از موضوع تشکیل شرکت سهامی خاص ایرادی بر مصوبات معترض عنه مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده