رای شماره 2870842 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1398 شهرداری بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد

شماره 9902596 - 1402/11/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002870842 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «جدول تعرفه شماره (16 1) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870842 شماره پرونده: 9902596 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1398 شهرداری بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اول از ستون نحوه عمل از حالت اول جدول تعرفه شماره (16 1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1398 شهرداری بروجرد مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " نظر به اینکه طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، دستگاه‌های اجرایی و خاصه شهرداری‌ها مکلفند بدوا از اراضی دولتی برای نیازهای خود و اجرای طرح‌های خود استفاده نمایند و در صورت عدم کفایت آن‌ها و نیازمندی به اراضی اشخاص و عموم، مکلفند طبق تشریفات قانونی و در راستای رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص، اراضی تحت مالکیت آن‌ها را برای نیازمندی‌های خود تملک نمایند و استناد شهرداری به تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری‌ها جهت تملک رایگان اراضی اشخاص، صحیح و منطبق با قانون نمی‌باشد زیرا تبصره مزبور مربوط به بیان صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 می‌باشد و تجاوز به معابر را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده و دلالتی بر تملک اراضی به صورت رایگان توسط شهرداری ندارد و در مقام بیان رایگان بودن عقب‌نشینی نیست و جبران خسارت اراضی عقب‌نشینی شده مشمول قوانین صدرالذکر است . اصل 22 و 46 و 47 قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. همچنین موارد تملک رایگان که استثنا بر اصل است و نیاز به تصریح و تاکید دارد در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و تباصر آن بیان شده و عدم تصریح تبصره 6 ماده 100 به رایگان بودن عقب‌نشینی، اقتضای تفسیر موسع به ضرر شهروندان را ندارد. همچنین با توجه به مواد 5 و 6 قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب 1393/5/19 که تصریح بر جبران خسارت اراضی و اماکن واقع در حریم حفاظتی کشور به صورت نقدی دارد و این قانون خصوصیتی نداشته تا حکم صرفا منصرف به آن باشد و لذا به طریق اولی شامل اراضی واقع در طرح تفصیلی و معابر می‌شود. ایضا ماده 1 قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1320 و ماده 25 قانون نوسازی و عمران شهری نیز توسعه معابر را مستلزم پرداخت بهای آن می‌داند. همچنین وفق ماده 59 قانون رفع موانع تولید، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. همچنین مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردیده است. ایضا طبق ماده 92 قانون محاسبات عمومی مصوب «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون، خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد...» مع الاسف نه تنها شهرداری خسارت مالک را جبران نمی‌کند بلکه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح را نیز از مالک مطالبه می‌نماید! لهذا کاملا مغایر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد . طبق آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های دادنامه 722 1395/9/23 و 506 1398/3/21 و 2136 1397/12/14 و سایر آراء، عقب‌نشینی به صورت رایگان و مجانی خلاف شرع تشخیص و ابطال گردیده است لذا مصوبه مذکور خلاف آراء فوق الذکر نیز می‌باشد. همچنین وفق دادنامه شماره 211 مورخ 1385/4/11 ، تعلیق انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به‌طور رایگان به شهرداری خلاف اصل تسلیط بوده و ابطال گردیده است . مع الوصف نظر به مراتب معنونه، وضع مصوبه مذکور و خلاف شرع و قانون و خارج از اختیارات واضع آن است. ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستندا به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1398 شهرداری بروجرد تعرفه شماره (16 1) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری ردیف: حالت اول رعایت بر اصلاحی: اگر مالک تقاضای صدور پروانه نوسازی داشته باشد و پس از رعایت بر اصلاحی مساحت باقیمانده ملک زیر حدنصاب تفکیک (ضوابط طرح‌های توسعه شهر) نباشد . مستند قانونی: براساس تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها مصوب 1358/6/27 مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در ادامه این تبصره شهرداری بلاقید و بلاشرط ملزم به ممانعت از تخلف و تعرض گردیده است . نحوه عمل: مالک مجاز به مطالبه وجه در مقابل رعایت بر اصلاحی نبوده و با آنکه الزامی برای جبران و پرداخت وجه یا ما به ازای در قوانین موضوعه برای شهرداری نیست بلکه به قرار زیر شهرداری می‌بایست مبالغی تحت عنوان (عوارض بر ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح‌های عمرانی) از مالک دریافت نماید . (کل مساحت ماقبل تعریض÷ مساحت باقیمانده)× مساحت عرصه × P . 80% × L × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) دفتر امور شهری استانداری لرستان شورای اسلامی شهر بروجرد " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 2007/10/5 /ش مورخ 1399/12/25 توضیح داده است که : " 1 شکایت شاکی در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بروجرد به استناد رای شماره 972 مورخ 1399/8/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد . 2 مصوبه شورای شهر بروجرد مغایرتی با قانون نداشته و مطابق و به استناد ماده صد قانون شهرداری‌ها علی‌الخصوص تبصره 6 آن است . 3 با عنایت به اینکه مالکانی که در زمان مراجعه به شهرداری جهت صدور پروانه نوسازی، با رعایت بر اصلاحی مواجه می‌شوند و پروانه ساختمان آن‌ها بر اساس برهای اصلاحی صادر می‌شود قطعا با ساخت بر طبق پروانه و با عنایت به تعریض معبر، کاملا محرز و مسلم است ارزش ملک مالکین نسبت به قبل از اجرای طرح بیشتر شده و این ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و اصلاح برها می‌باشد. لذا عوارض مصوب شورای شهر بروجرد با رعایت عدالت و انصاف و مطابق با قانون صورت گرفته است . 4 در خصوص استناد شاکی به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و دولتی همان گونه که از تیتر و عبارت صدر قانون مشخص است این لایحه قانونی برای زمانی که شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی دولت، راسا اقدام به اجرای طرح می‌نمایند مقرر داشته که دستگاه‌ها مکلفند اراضی را تملک نمایند در حالی که تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری که عوارض مصوب شورای شهر به استناد آن تصویب شده، صراحتا مقرر داشته مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را نماید. لذا استدلال شاکی کاملا مخدوش و غیرقابل استناد می‌باشد . 5 شاکی در قسمتی از دادخواست اظهار نموده است تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری‌ها به بیان صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد پرداخته است و تجاوز به معابر را در صلاحیت کمیسیون ماده صد قرار داده است این در حالی است که قانون‌گذار در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداری‌ها به‌طور واضح و روشن از کلمه‌های در هنگام نوسازی و رعایت برهای اصلاحی استفاده کرده است که با مداقه و امعان نظر در آن‌ها کاملا محرز است قانون‌گذار رعایت برهای اصلاحی را در هنگام که ملک مالک در طرح قرار گرفته و قصد نوسازی دارد را در نظر دارد لذا موضوع تجاوز به معابر در زمان ساخت و ساز اولیه و ... نمی‌باشد بلکه قرار گرفتن ملک در طرح‌های توسعه شهری می‌باشد . 6 شاکی در دادخواست خود به ماده 59 قانون رفع موانع تولید اشاره نموده است در حالی که در ماده قانونی مذکور مقرر شده عوارض قانونی دریافت گردد و همان گونه که مستحضر هستید شهرداری‌ها به استناد موارد مصرح در دفترچه لایحه عوارض و بهای خدمات سالیانه که به تصویب شورای شهر و تایید کمیته انطباق و همچنین تایید دفتر امور شهری استانداری می‌رسد هزینه پروانه ساختمان‌ها را محاسبه می‌نمایند لذا دریافت وجوه بر اساس دفترچه عوارض محلی کاملا قانونی می‌باشد . 7 شاکی در دادخواست خود به عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی اظهار نموده، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد که در این خصوص شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرها به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، لایحه عوارض و بهای خدمات هر شهر را تصویب و جهت انطباق با قوانین به کمیته انطباق و متعاقبا دفتر امور شهری شوراها ارسال می‌نمایند و مطابق با ماده 90 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی بعد از تایید کمیته انطباق لازم الاجرا می‌باشد. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، ولی برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است و به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و ملزم نبودن شهرداری به جبران و پرداخت خسارت (بهای ملک) واقع در مسیر و طرح تعریض مغایر با اصل تسلیط و مغایر با حقوق مالکانه آن دسته از مالکینی است که ملک آن‌ها در مسیر اجرای طرح تعریض قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، جدول تعرفه شماره (16 1) از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری