رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند (5) مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره 1 مصوب شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص معاف نبودن بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی

شماره ه/355/96 - 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 769 مورخ 1396/8/9 با موضوع: «ابطال تبصره1 بند5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره1 مصوب شماره7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معاف نبودن بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/8/9 شماره دادنامه: 769 کلاسه پرونده: 355/94 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: بانک پارسیان باوکالت آقای داوود دوستعلی موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال تبصره (1) از بند 1 و بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1383/6/24 (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره 3229/ش 1383/7/6 2 بندهای 1 2، 1 3، 2 3، 1 4 و 2 4 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374 1387/11/13 3 بند (1) و تبصره (1) بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374 1387/11/13 4 مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1387/7/23 گردش کار: آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام، احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: 1 شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 1/18084 1383/5/29 و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/45517 1387/11/9 و برای تاریخ 1387/1/1 تا 1390/12/29 بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 423/333/937 ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره 12 1391/8/29 موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت 423/333/937 ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال 1387 تا انتهای سال 1390 کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض: 1) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانکها ممنوع می‌باشد: ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/3/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.» 2) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این‌گونه عوارض: الف عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده77 شهرداری اهواز تماما به صورت محلی تعیین شده‌اند. لذا حسب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد. ب با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند. بلکه مطابق الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه‌ای هستند لیکن حسب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند. 3) عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری درخصوص تابلوهای بانک و صرفا اعلامی بودن تابلو بانکها: تابلوهای نصب شده از سوی بانکها علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانکها است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولا شهرداری درخصوص این مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می‌باشد. علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانکها دارد و همچنین نصب تابلو بانکها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانکها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولا شهرداری ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانکها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. لذا مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت: اولا: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانکها در مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/45517 1387/11/9 و مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 4/45519 1387/11/9و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 1/18084 1383/5/29 و مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز. ثانیا: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می‌باشد.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 950519 1395/12/18 اعلام کرده است که: «احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: حسب دادخواست تقدیمی ابطال 4 فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رای شماره 12 1391/8/29 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز بوده که در این رای مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی 3سه فقره مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رای دیگر کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است. 1 درخصوص مصوبه 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/45517 1387/11/9) با توجه به آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند 1 و 5 مصوبه فوق که در راستای تعیین و وضع عوارض تابلو می‌باشد درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد. 2 درخصوص مصوبه 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/4557 1387/11/9 با توجه به آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی می‌باشد لیکن در مصوبه مذکور مشخصا نامی از بانکهای خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده 77 نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا با توجه به آن که در بندهای 1 و 2 آن مصوبه بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می‌شود بدین‌وسیله تقاضای ابطال بندهای 12، 13، 14، 23 و 24 درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی تحت درخواست می‌باشد. 3 درخصوص مصوبه 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4/12784 1382/4/31) این لایحه طی مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه 2 صرفا جداول و ضرایب نوشته شده است لذا درخصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانکها و موسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین‌وسیله اصلاح می‌نمایم.) 4 درخصوص مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 1/18084 1383/5/29) با توجه به آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند 5 معافیت‌ها، صرفا بانکهای دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین‌وسیله اصل مصوبه درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانکهای خصوصی و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد. لیکن در تبصره 1 عدم معافیت بانکهای خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است. 5 لیکن بدین‌وسیله با توجه به آن که در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده13 قانون دیوان عدالت اداری شده است مجددا طی این لایحه درخواست اعمال ماده13 و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست می‌باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/10013 1394/6/9 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، درخصوص پرونده شماره 94099809000000164 مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (1 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز 2 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز 3 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز 4 مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حائز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند: شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هرگونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانکها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافا نیز اذعان نموده که برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفا صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می‌باشند و چون فعالیت بانکها غیرمحلی است و کشوری محسوب می‌شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانکها را صرفا ملی تلقی نموده و با ادعای غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانکها، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی‌باشد: دفاع ماهوی: 1 همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به‌طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه‌ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسائل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد» (بند 27 ماده 55 قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند 25 ماده 76 قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید. همچنین به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده77 و بند 16 ماده 71 قدیم) و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ‌گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارائه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارائه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانیهای موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانکها نیست بلکه مقررات عام الشمونی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می‌باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می‌گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می‌گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست. عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می‌شود لذا همان گونه که بانکها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و دهها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمنا به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363/11/9 مقنن کلیه موسسات و سازمانهای دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها نموده و همچنین برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانکها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری‌ها دارد. با عنایت به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط درخصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارائه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و قطعا مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی‌باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده، قانون‌گذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است. 2 درخصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانکها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانکها به عرض می‌رساند که: اولا: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم و نوع کار آن‌ها را صرفا ملی تلقی نماییم. ثانیا: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمانهای بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است. ثالثا: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانکها، بدیهی است که به طریق اولی این موسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید. رابعا: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم. خامسا: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعا منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می‌باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمنا شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصرا در همان منطقه و محل خاص صورت می‌گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره برداری می‌نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه می‌گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می‌شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانکها در سراسر کشور ندارد، ضمنا فعالیت شعب بانکها ماهیتا ملی اما نوعا محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آن‌ها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسئولیتهایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانکها به ارائه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده‌ها و غیره منحصرا در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفاء تعهدات بانکها در حوزه محلی صورت می‌گیرد بنابراین بدیهی است که بانکها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می‌نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می‌شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانکها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانکها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق سازمان آب شرکت مخابرات شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارائه شده خود از بانک می‌نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانکها تاثیری در استحقاق آن‌ها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می‌گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارائه شده دستگاههای اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارائه می‌نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانکها در این تکلیف تغییری نمی‌دهد و شهرداری همانند سایر دستگاههای اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارائه شده می‌باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تنها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی از راه وصول عوارض تامین می‌شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه‌های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات نمی‌دانند و از همین رو بسیاری از آن‌ها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی‌نمایند که همین امر شهرداری را در تامین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است. بانکها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می‌باشد که تردد مراجعین بی‌شمار آن‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع‌آوری ضایعات حاصله از عملکرد آن‌ها، انجام خدمات فوق العاده‌ای را از سوی شهرداری می‌طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تنها بخشی از بهای این خدمات می‌باشد که شهرداری ارائه می‌دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است. 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانکها و سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد. مضافا کلیه بانکها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانکها را صرفا برای همان محل انجام می‌دهند، بنابراین فعالیت آن‌ها محلی محسوب می‌شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارائه می‌نماید بهره مند می‌شوند لذا بنا به جهات مذکور بانکها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری می‌باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ‌گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری به بانکها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند. علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانکها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده‌اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه مورخ 1382/6/24 و ضرایب جداول مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه مورخ 1382/7/23 و بندهای 12، 13، 23، 14 و 24 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/9 و بند 1 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/9 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 131 1396/6/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374 1387/11/13 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش 1383/7/6 شورای مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. متن این مصوبات به قرار زیر است: «مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1383/6/24 ابلاغی به شماره 3229/ش 1383/7/6 اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی» موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه: «1 ..... تبصره1: بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی‌باشند. 2 ......... ..... ..... 5 بانکها و موسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری) تبصره2: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظیر آن عوارض مربوطه براساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید. مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 4374 1387/11/13: 5 اضافه شدن تبصره 1 به بند فوق با مضمون ذیل: «تبصره1: به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده (70×50) به حداکثر یک مترمربع سالانه 120/000 ریال و بیشتر از آن به ازای هر 50 سانت اضافه معادل 150/000 ریال اضافه عوارض» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی‌شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره 4374 1387/11/13 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش 1383/7/6 شورای مذکور درخصوص معاف نبودن بانکها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی