رای وحدت رویه شماره 53/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی
مرتبط با
رای وحدت ردیف 17 /53 هیئت عمومی دیوانعالی کشور با بررسی احکام کیفری واصله از دادگاههای تالی مشاهده شد که در مورد استنباط از ماده (42) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها راجع به نوع مجازات قطع نهالهای جنگلی دادگاههای مذکور رویههای مختلف اتخاذ کردهاند که موضوع پروندههای مزبور و آرای صادرشده نسبت به آنها ذیلا توصیف میشود: 1 پرونده شماره 52 /451 شعبه چهارم دادگاه استان ششم جمشید گندزلو به اتهام قطع تعداد 1500 اصله نهال از جنگل گز تحت تعقیب دادسرای شهرستان اهواز قرار گرفته و به استناد ماده (42) از قانون اصلاح حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب اردیبهشت سال 1348 برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است و شعبه چهارم دادگاه شهرستان اهواز نسبت به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه مورخ 30/4/1352 انتساب بزه را به متهم محرز دانسته و مشارالیه را با استناد به ماده (42) قانون فوق الاشعار به 3 پرداخت مبلغ سی هزار ریال جزای نقدی (به قرار هر اصله درخت بیست ریال) محکم نموده است از این رای متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه چهارم دادگاه استان ششم به موجب دادنامه مورخ 26/7/1352 نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است (نظر به اینکه متهم جدا منکر بزه انتسابی است و صورتمجلس مامورین حکایت از مشاهده متهم درحال ارتکاب بزه نداشته و شهود نیز رویت واقعه را تایید نکردهاند و گواهی آنان اجمالی و برای احراز یقین کافی نیست علی هذا به علت فقد دلیل کافی دادنامه پژوهش خواسته فسخ میگردد و برائت متهم از بزه انتسابی اعلام میشود...). 2 پرونده شماره 51 /1731 شعبه اول دادگاه استان گیلان سیدمرتضی افروز به اتهام قطع درختان و نهالهای جنگلی مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبور رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 2172 مورخ 12/12/1351 به این شرح رای داده است: (نظر به اینکه متهم بزه انتسابی را انکار کرده و دلایل و مندرجات پرونده بر بزهکاری نامبرده کفایت ندارد لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر و اعلام مینماید) از این رای دادسرای شهرستان لاهیجان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده و شعبه اول دادگاه استان گیلان به موجب دادنامه مورخ 19/4/1352 چنین رای داده است (پژوهش خواهی دادسرای شهرستان لاهیجان از دادنامه شماره 2172 مورخ 12/12/1351 صادره از دادگاه شهرستان مذکور مبنی بر برائت سید مرتضی افروز از اتهام قطع اشجار جنگلی وارد و موجه نیست با توجه و با امعان نظر در محتویات پرونده دادنامه پژوهش خواسته صحیحا و مستدلا صادر و خالی از اشکال و منقصت قانونی است لذا عینا تایید و استوار میگردد و در مورد قطع نهالهای جنگلی به علت خلافی و قطعیت آن دادگاه اظهارنظر نمینماید...) 3 پرونده شماره 2 188 /52 شعبه اول دادگاه استان گیلان نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه مورد تعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرار گرفته که در دادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرز تشخیص گردیده و محکوم شده است و از دادنامه مزبور متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده و شعبه اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی و به این ترتیب رای داده است (چون مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده (275) قانون آیین دادرسی کیفری خلافی بوده و قابل رسیدگی پژوهشی نیست علی هذا دادگاه قرار رد درخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهش خواه را صادر و اعلام میدارد. بنا به مراتب فوق بین دو شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان و شعبه اول دادگاه استان گیلان در موضوع اینکه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحهای اختلاف نظر موجود است از هیئت عمومی دیوانعالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته را دارم تا با ابلاغ به محاکم جنایی کشور رفع تشتت آرا در این مورد بشود. به تاریخ روز چهارشنبه پانزده خردادماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (ملاک تشخیص جنحهای یا خلافی بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی تجاوز یا عدم تجاوز مجموع مبلغ جزای نقدی خواهد بود که بر اساس حداکثر پنجاه ریال برای هر نهال واحد محاسبه جزای نقدی مصرح در ماده (42) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قابلیت تعیین دارد بنا به مراتب فوق جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن تا یکصد عدد نهال جنگلی خلافی و بیش از آن جنحهای میباشد) مشاوره نمود به شرح زیر بیان عقیده مینماید: رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ماده (13) قانون جزای عمومی مصوب خردادماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی میگوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (42) اصلاحی مصوب 20 فروردین 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر 50 ریال هر نهال میباشد و به موجب مواد (9 و 12) قانون جزا مصوب خرداد 1352 مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحهای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحهای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده (42) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قانونا قابلیت تعیین دارد. این رای به موجب ماده (3) الحاقی به آئین دادرسی کیفری و در حد پیشبینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.