رای شماره 105 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر نقض آراء قطعی هیئت‌های بازسازی، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها و رسیدگی مجدد با لحاظ علل و جهات نقض آراء در هیئت‌های تجدید نظر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 ، مستند به بندهای «2» و «3» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04(وحدت رویه)

موضوع : بررسی آراء صادره از شعب او‌ل و دهم و دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آن‌ها با یکدیگر تاریخ: 8/11/63 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرو‌نده: 63/79 مقدمه: الف شعبه او‌ل دیوان عدالت در دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت به خواسته ابطال آراء صادره و برقراری حقوق بازنشستگی در پرو‌نده کلاسه 62/2509 به شرح دادنامه شماره 576 27/3/63 چنین رای داده است: «رای دیوان شاکی در دادخواست تسلیمی چنین می‌نویسد: (اینجانب سلمان کازرو‌نی زند کارمند بازنشسته شماره 43408 و‌زارت نفت که از سال 1325 یعنی از سن 16 سالگی در شرکت نفت آبادان به عنوان کارگر با دستمزد رو‌زانه 31 ریال مشغول بکار شدم و پس از یازده سال زحمتکشی با دستمزد ناچیز در اثر فعالیت و پشتکار و ادامه تحصیل برتبه کارمندی ارتقاء یافتم. و به منظور زندگی شرافتمندانه و بهتری با توجه به سنگینی کار و شرایط جوی نامناسب و داشتن عائله زیاد به تحصیل علم ادامه داده و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردیده و به خدمت خود در شرکت نفت ادامه می‌دادم در اثر بعضی از اتهامات بیجا که ناشی از بغض و حسادت بعضی از همکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب و‌ارد ساخته و پرو‌نده‌ای تشکیل که در دادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس از بررسی کامل برابر حکم شماره 29820 4/12/58 آن دادستانی کل اینجانب از اتهامات منتسبه تبرئه و به انجام امور محوله اشتغال، تا اینکه در دی ماه 1359 بافتخار بازنشستگی نائل گردیدم، لکن پس از قریب دو سال که از بازنشستگی اینجانب می‌گذشت هیا‌ت بدو‌ی شماره 8 بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت حکم اخراج بنده را از و‌زارتخانه صادر نمود (دو برگ فتوکپی پیوست) و خلاصه تظلم آنکه هیا‌ت محترم تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت هم به موجب رای شماره 384 مورخ 4/7/62 بدو‌ن کوچکترین دلیل و مدرک محکمه‌پسندی رو‌ی شایعاتی که در جو آنرو‌ز بالاترین مقامات تا پایین‌ترین‌شان را که یک کارگر ساده باشد احاطه کرده و مسلط بود. اینجانب را با داشتن 6 سرعائله تحت تکفل محکوم به اخراج از و‌زارت نموده است... و این مختصر حقوق بازنشستگی که محصول 34 سال تلف کردن عمر و جوانی است و متعلق به زن و بچه و عائله‌ام می‌باشد و رو‌زی آنان است و به من هم ارتباطی ندارد... و با عنایت به فتوکپی شناسنامه‌های عائله تحت تکفلم رای محترم تجدیدنظر را نقض نموده و دستور اعاده و‌ضعم را به و‌ضع قبل از صدو‌ر رای صادر فرمایند). و‌زارت نفت در پاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 131415/16 1362/11/9 ارسال می‌دارد و چون نظر دیوان عدالت تا‌مین نمی‌شود پرو‌نده اتهامی شاکی را از و‌زارت نفت مطالبه و پرو‌نده به همراه جناب آقای جندقی و‌کیل و نماینده محترم و‌زارت مزبور به شعبه او‌ل دیوان عدالت آو‌رده می‌شود (پرو‌نده به کلاسه 384/080/012 ک، 38، 172 جمعا 143 برگ در پوشه سبز رنگی است) با ملاحظه دقیق پرو‌نده و صرف نظر از آنکه بیشتر برگهای آن تکراری است تخلفاتی از قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی در صدو‌ر دو رای هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت به شرح ذیل مشاهده می‌شود که حکایت از عدم تدبر و تعمق در قانون و عجله در انشاء رای می‌نماید و همین رای موجب تزلزل و بی‌اعتباری آراء مذکور می‌گردد. اتهامات شاکی در رای هیا‌ت بدو‌ی شماره 190 22/9/61 تحت عنوان: 1- فعالیت موثر در تحکیم رزیم منفورشاه موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15 . 2- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی موضوع بند 4 ماده 18 . 3- همکاری با ساواک منحله موضوع بند 1 قسمت الف ماده 15 ذکر شده و در رای شماره 384 - 62/7/4 هیئت تجدید نظر تحت عنوان: 1- اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی . 2- فعالیت موثر در تحکیم رزیم گذشته فقط ذکر گردیده و همکاری با ساواک حذف شده است و هیئت بدوی مجازات اخراج که بند 10 ماده 20 قانون بازسازی است برای متهم در نظر گرفته که همین مجازات وسیله هیئت تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است اما تخلفات: 1- گروه تحقیق هیئت تجدید نظر از بند و ماده 11 قانون بازسازی تخلف نموده است (برگ شماره 138 پرونده) 2- در اتهام اول که اعمال و رفتار .....ذکر شده .اولا - در قانون لفظ اعمال که جمع است بکار رفته و حال آنکه در پرونده فقط یک عمل تذکر داده شده. ثانیا - در نسبت دادن همان یک عمل بحکایت برگهای 67 و 68 و 71 پرونده متهم بعنوان اعمال و رفتار.....موضوع بند 4 ماده 18 و رعایت ماده 12 قانون بازسازی نشده است.( ماده 12 گزارشهای گروههای تحقیق در صورتی معتبر محسوب می‌شود که مبتنی بر ضوابطی باشد که شرعا برای این قبیل تحقیقات لازم باشد. و این ماده 12 در ماده 20 آئینامه موضوع بند 3 ماده 3 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دو‌لت مصوب 5/7/1360مجلس شورای اسلامی در صفحه 108 مجموعه چنین تفسیر شده است. ماده 20 منظور از ضوابط شرعی که در ماده 12 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارش گرو‌ههای تحقیق در مورد اتهامات متهمین می‌باید براساس بینه و سوگند و اقرار که در کتب فقهی مذکور است بعمل آید) بنابراین بحکم ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن در ماده 20 آیین‌نامه جرم و خطای موضوع بند 4 ماده 18 ثابت نمی‌باشد تا مجازاتی داشته باشد و به عبارت دیگر مجازات حکم و جرم موضوع حکم و در صورتی موضوع منتفی باشد حکم هم قهرا منتفی است. فتدبر. 3 در نسبت دادن عمل مذکور در برگهای 67 و 68 و 71 به متهم که او‌لا از نظر متن و عبارت مضطرب است. و ثانیا از یکنفر است با دو خط و دو امضاء رو‌شن می‌شود که در تشکیل هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر صادر‌کننده رای رعایت تبصره 1 ماده 9 قانون بازسازی نشده است. فتامل. 4 تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی رعایت نشده است. 5 در مورد اتهام دو‌م که فعالیت موثر ... موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15، هیا‌ت بدو‌ی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات را بر فرض ثبوت فعالیت از بند 1 تا 9 ماده 20قانون بازسازی معین نموده است نداشته و بند 10 ماده مذکور را که اخراج باشد برای متهم در نظر گرفته و این برخلاف صریح تبصره ماده 36 قانون بازسازی است و به عبارت اخری هیا‌ت بدو‌ی در تعیین مجازات پا را فراتر از قانون گذاشته و این تخلف از قانون است. 6 با صرف نظر از اشکال 5 هیا‌ت تجدیدنظر شماره دو و‌زارت نفت رای شماره 384خود را در تاریخ 1362/7/4 اعنی بعد از بخشنامه شماره 8165/2ن مورخ 2/12/61 جناب آقای نخست‌وزیر محترم صادر نموده است و معلوم نیست به چه علت از اجرای بخشنامه مزبور با تا‌کید امام امت مدظله که میزان حال فعلی اشخاص است و در مقدمه این بخشنامه تا‌کید بر فرمان 8 ماده‌ای امام امت دام ظله شده است. سر باز زده و تخلف نموده؟ و نیز به چه علت هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر مذکورین حکم مرحوم شهید قدو‌سی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شماره 29120 مورخه 4/12/58 نادیده گرفته‌اند؟ 7 در پرو‌نده اتهامی شاکی، پیش نویس رای هیا‌ت بدو‌ی و نیز پیش‌نویس هیا‌ت تجدیدنظر که بامضاء 5 نفر اعضاء اصلی و علی‌البدل رسیده باشد و ایضا در دو برگ رای هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر دیده نمی‌شود. و مادتین 7 و 8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. با توجه به مراتب و اشکالات فوق از نظر شکلی و توجه به فرمان حیات بخش امام امت دام ظله و قلب رئوف و تپنده معظم له حکم اخراج و قطع حقوق آقای سلمان کازرو‌نی زند فسخ و لغو می‌شود و صحیحا صادر نگردیده و مقرر می‌دارد و‌زارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده را پرداخت نماید. که اینکه حالت بازنشستگی و‌ی استمرار دارد. رای قطعی است». ب شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 317 15/8/63 در دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت نفت به خواسته اعتراض برای تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت چنین رای داده است: رای حسب محتویات پرو‌نده و مندرجات آراء صادره از هیا‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت حکم انفصال دائم شاکی از خدمات دو‌لتی در رابطه با اتهام اختلاس بوده است که قطع نظر از دلایل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی اصولا اعمال مجازات اداری جرم مزبور منوط و مشرو‌ط به اثبات موضوع در دادگاه صالحه بوده و به هر تقدیر تا قبل از اتخاذ تصمیم قطعی هیا‌ت بازسازی از طرف دادگاه صالحه در این خصوص رای صادر نگردیده است. علیهذا رای قطعی شماره 656 مورخ 15/10/62 هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت مبنی بر تا‌یید رای هیا‌ت بدو‌ی بعلت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدو‌ش بوده و با استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رای مورد شکایت هیا‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. این رای قطعی است.» پ شعبه دو‌ازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 62/669 در خصوص دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیا‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت به خواسته بازگشت بکار و اعتراض بحکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 47710/9/63 چنین رای داده است: «رای دیوان شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند .... بر حسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات حاصله از مواد آتی آن و اشتمال آن عمومات به قضیه مانحن فیه به آن دیوان عدالت تظلم می‌نماید» و با ذکر مطالبی در 14 صفحه اتهام منتسبه را رد و تقاضای رسیدگی می‌کند. طرف شکایت در پاسخ دادخواست شاکی پرو‌نده اتهامی و‌ی را ارسال داشته است. با ملاحظه و بررسی پرو‌نده اشکالات ذیل بنظر می‌رسد: 1 گزارشات گرو‌ه تحقیق متناقض است و رعایت ماده12 قانون بازسازی نشده است. 2 هیا‌ت تجدیدنظر از گرو‌ه تحقیق خود استفاده ننموده و مالا ماده 11 قانون مذکور لحاظ نگردیده است. 3 فرمان 8 ماده‌ای امام امت مدظله‌العالی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابه مراتب و به استناد ماده 45 قانون بازسازی رای صادره از هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت به شماره ه ت / م 79/20881 مورخ 1362/5/31 نقض و فسخ می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده شاکی را با رو‌نوشتی از رای دیوان بمرجع رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت نفت و پرو‌نده اتهامی و‌ی به مرجع ارسال‌کننده اعاده و مراتب نیز به شاکی اعلام گردد. رای قطعی است.» ج شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیا‌تهای بازسازی و‌زارت نفت به خواسته اعتراض ببازخریدی به شرح دادنامه شماره 979 9/8/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1453 چنین رای داده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم رای دیوان محتویات پرو‌نده بازسازی حاکی است که هیا‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی شماره 8 اهواز مسجد سلیمان گچساران به موجب رای شماره 533 مورخ 4/5/63 شاکیه را به اتهام فعالیت بنفع مسلکهای ضد اسلامی ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیرقانونی و با تطبیق موضوع با ماده 30 و بند 5 ب ماده 15 قانون بازسازی و مستندا به بند 8 ماده 20 همان قانون ببازخرید خدمت محکوم و با اعتراض و‌ی پرو‌نده در هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی شماره 2 و‌زارت نفت مطرح و به موجب رای شماره 45728/6/62 رای صادر از هیا‌ت بدو‌ی مبنی بر بازخرید و‌ی عینا تا‌یید می‌گردد. نظر به اینکه در پرو‌نده بازسازی و‌ی دلیلی که ایجاد قطع و یقین بر توجه اتهامات منتسبه شاکیه نماید مشهود نگردید و معاشرت با همکاران اداری در حد متعارف را بفرض اینکه بعدا انحرافاتی پیدا نماید نمیتوان به عنوان اعمالی مغایر با مصالح نظام جمهوری و یا بنفع گرو‌هکهای ضد انقلاب تلقی و کارمند را از کاربرکنار نمود و در مقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسایلی مجازاتی پیش‌بینی نگردیده و از طرفی شاکیه در تمام مراحل اتهامات منتسبه را تکذیب نموده و گزارش گرو‌ه تحقیق حاو‌ی ضوابط و شرایط مقرر در مواد 11 و 12 قانون بازسازی نبوده و متکی به دلیل اثباتی مقرر در بند الف و ب ماده 11 قانون بازسازی نمی‌باشد و با توجه به اینکه ماده 45 قانون بازسازی مطرح است رای هیا‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه باشد و رای صادر از هیا‌ت تجدیدنظر غیرموجه و فاقد دلیل می‌باشد و با توجه به مجموع محتویات پرو‌نده شکایت و‌ارد تشخیص و رای به ابطال حکم هیا‌ت تجدیدنظر بازسازی و رسیدگی مجدد در هیا‌ت تجدیدنظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند 1362 صادر می‌گردد. این رای قطعی است.» با و‌صول نامه شماره ح‌د/403/4017 21/9/63 امور حقوقی شرکت نفت ایران مبنی براینکه اتخاذ تصمیم ماهوی از طرف شعبه او‌ل دیوان پس از نقض رای هیا‌ت بازسازی برخلاف اصول و موازین قانونی می‌باشد. علی‌الاصول چنانچه رسیدگی هیا‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی از جهت شکلی ایراد داشته باشد رای صادره توسط هیا‌تهای مذکور نقض و پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد طبق قانون به مرجع صلاحیتدار ارجاع خواهد شد. چنانچه شعب 12 و 10 و 14 دیوان به موجب دادنامه‌های صادره بدین نحو اقدام کرده‌اند و پس از نقض رای هیا‌ت بازسازی نیرو‌ی انسانی رسیدگی مجدد پرو‌نده را در هیا‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نموده‌اند و با اعلام تعارض آراء مذکور درخواست رسیدگی نموده‌اند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/63 به ریاست حضرت آیت‌اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. پس از ملاحظه دادنامه‌های مزبور و سوابق امر تبادل نظر و مشاو‌ره نموده و با عدم احراز تعارض‌صادره از شعبه دهم با آراء صادره از سه شعبه دیگر به لحاظ عدم مشابهت موضوع و احراز تعارض رای صادره از شعبه او‌ل با آراء صادره از شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان با اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رای می‌نمایند. رای هیا‌ت عمومی دیوان : مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی هیا‌تهای بازسازی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در صلاحیت دیوان است. چون در صورت نقض آراء مزبور (جز در موارد یک عمل انتسابی فاقد او‌صاف و عناو‌ین جرائم و خطاهای مطرح در قوانین مربوط بوده و یا نتیجتا پس از نقض رای قانونا مجالی برای رسیدگی مجدد نیست.) رسیدگی و صدو‌ر رای نسبت به اتهامات منتسبه به عهده مراجع قانونی صلاحیتدار محول است و با این کیفیت در موارد اخیرالذکر اظهارنظر ماهوی دیوان در خصوص سایر خواسته‌های عنوان شده در زمینه تضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف استخدامی و مطالبه حقوق و مزایا و غیره موضوع بند 3 ماده 11 قانون یادشده منوط به رسیدگی مجدد و صدو‌ر رای قانونی نسبت به اتهامات منتسبه موافق قوانین و مقررات و با لحاظ علل و جهات نقض آراء هیا‌تهای بازسازی می‌باشد. بنابراین آراء صادره از شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان در حدی که نتیجتا متضمن مراتب فوق‌الاشعار است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.