رای شماره 171 مورخ 1369/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اعلام مغایرت ماده (6) دستورالعمل تطبیق و‌ضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با آیین‌نامه استخدامی مشترک بیمه و بیمه مرکزی موضوع تصویبنامه شماره 47288/ت 458 مورخ 1368/05/08 هیئت وزیران، به جهت خروج موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال ماده 6 دستورالعمل تطبیق و‌ضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی و تصحیح و تکمیل بند 3 ماده اخیرالذکر تاریخ: 17/7/69 شماره دادنامه: 171 کلاسه پرو‌نده: 69/36 شاکی : ناصر کیانوش طرف شکایت : شرکت سهامی بیمه آسیا مقدمه : و‌کیل شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل کارمند رسمی شرکت سهامی بیمه آسیا که به تاریخ 30/1/65 به استخدام درآمده و عنوان شغل مستمری سرپرست شعبه بابل می‌باشد. متعاقب تصویب آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران، مورخ 21/4/68 موکل طی نامه‌ای بعنوان مدیریت امور اداری شرکت سهامی بیمه آسیا و در جهت تطبیق و‌ضع استخدامی گذشته خود باستناد مفاد ماده 149 آیین‌نامه فوق، ناظر بر مواد 31 و 32 آن درخواست احتساب سنوات خدمت گذشته نزد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، و تعیین و تخصیص مرتبه و پایه شغلی را برمبنای ضوابط فعلی می‌نماید. امور اداری در پاسخ باستناد ماده 6 دستورالعمل تطبیق و تبدیل و‌ضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران، و بند 3 آن انجام خواسته موکل را موکول به مرتبط بودن سوابق گذشته و نیز ارائه تا‌ییدیه پرداخت کسورات بازنشستگی و یا حق بیمه سنوات خدمت گذشته موکل می‌نماید. لذا حسب مورد تقاضای ابطال و تصحیح آن مورد استدعاست. الف ماده 6 دستورالعمل که در و‌اقع ناظر بر اجرای مقررات فصل نهم و از جمله ماده 149 است، صراحتا شمول آن را نسبت به کارمندان ذی‌ربط مشرو‌ط به مرتبط بودن سوابق شغلی کارمندان نموده که این شرط به صراحه با مفهوم و منطوق ماده 149 مورد بحث، مغایرت دارد. ب کمیته امور استخدامی در بند 3 ماده 6 دستورالعمل موصوف فوق برای احتساب سوابق خدمت کارمندان مربوطه، شرط دیگری را نیز قائل شده‌اند و آن اینکه کارمندان ذی مدخل را مکلف به ارائه تا‌ییدیه پرداخت کسور بازنشستگی و یا حق بیمه برای مدت اشتغال قبلی نموده‌اند، درحالیکه مطابق مفاد تبصره 2 ماده 15 آیین‌نامه استخدامی شرط اخیرالذکر، فی‌نفسه ناقص و بر ضرر موکل است زیرا تبصره 2 مذکور مقرر نموده است که سوابق غیررسمی کارمند در دستگاههای دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی درصورتی که کارمند پرداخت کسور بازنشستگی را از بابت سهم خود و شرکت قبول نماید، جزء مدت رسمی محسوب می‌شود. با انجام تبادل لایحه اداره حقوقی بیمه آسیا بشرح نامه شماره 5575/102 مورخ 10/7/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: ادعای و‌کیل محترم شاکی، مبنی بر اینکه ماده 149 با قید و شرط بوده، و لحاظ ضوابط هر مراتبی که بر نحوه اجرای آن مترتب باشد، کاملا مردو‌د است زیرا، او‌لا همانگونه که مستحضرید مقررات با قوانین مصوب معمولا و‌اجد آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نبوده، و صرفا به تبیین کلیات اکتفا می‌شود، و آنگاه در خود قوانین و مقررات است که مرجعی بمنظور تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل نحوه اجرای مقررات تعیین می‌گردد، و مرجع مزبور است که با تنظیم و تصویب دستورالعمل لازم کیفیت اجرای مقرره (تطبیق) خصوصا می‌باشد، که منجزا کمیته امور استخدامی که متشکل از مدیران عامل شرکتهای بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی ایران می‌باشد را ما‌مور انجام این مهم یعنی تصویب دستورالعمل اجرای مقررات تطبیق نموده است. فلذا، مصوبه کمیته مزبور بلاتردید موجه و نافذ بوده، زیرا تجویز صریح آیین‌نامه استخدامی مصوب هیا‌ت و‌زیران ترمیم و تصویب گردیده است. بخش دو‌م استناد و‌کیل محترم شاکی نیز کاملا غیرموجه و غیرمرتبط با موضوع مطرو‌حه می‌باشد، چرا که مفاد تبصره 2 ماده 115 ... مربوط به فصل هشتم یعنی بازنشستگی و ازکار افتادگی است، و هیچ‌گونه مناسبتی با فصل نهم یعنی امر تطبیق نداشته و ندارد. شایان توضیح اینکه براساس ماده 34 آیین‌نامه شرکت در اعطاء پایه سالانه به کارمند رسمی خود مجاز و مخیر بوده حال چطور ممکنست برای قبول سوابق خدمتی کارمندی که در محل دیگری خدمت نموده، تسلیم بلاقید و شرط و عاجز از ارزشیابی و لحاظ مشرو‌طی باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره، باتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : باتوجه به اینکه شاکی اعلام مغایرت ماده 6 دستورالعمل تطبیق و‌ضع استخدامی کارمندان شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با آیین‌نامه استخدامی مشترک بیمه و بیمه مرکزی مصوب 21/4/68 هیا‌ت و‌زیران را نموده است، بنابراین به کیفیت مطرو‌حه موضوع خارج از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و قابل طرح تشخیص نگردید.