رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت شعب دیوان به رسیدگی به خواسته الزام سازمان مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) به واگذاری زمین

شماره ه / 980 / 95 1/10/1395 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 684 مورخ 16/9/1395 با موضوع : « رسیدگی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی ( راه و شهرسازی ) به واگذاری زمین در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 16/9/1395 شماره دادنامه : 684 کلاسه پرونده : 95 /980 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه نجاتعلی و غلامحسین ملک محمدی، نادعلی و فریدون ربیعی و حسن رئیسی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری گردش کار : اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لایحه‌ای که به شماره 200 /129991 /211 /9000 – 13/11/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، نوشته‌اند که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراما، اینجانبان منصور علی میرزائی فردانبه، نجاتعلی ملک محمدی، نادعلی ربیعی، حسن رئیسی، غلامحسین ملک محمدی و فریدون ربیعی به تعداد شش نفر دادخواستی را با موضوع واحد و مدارک یکسان تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده که در تاریخ 5/12/1391 در دیوان به ثبت رسید و فقط اسناد هویتی افراد فوق الاشاره در دادخواست مذکور متفاوت بوده است . در این خصوص برای هر فرد به‌طور مجزا پرونده تشکیل گردید که یکی از پرونده‌ها ( به نام فریدون ربیعی ) به شعبه هفتم و پرونده پنج فرد دیگر به شعبه دهم ارجاع داده شد . با عنایت به توضیحات فوق رای‌های صادره در شعبه‌های مذکور به شرح زیر متفاوت بوده است . رای صادره شعبه دهم : عدم صلاحیت پیگیری در دیوان صادر شده رای صادره در شعبه هفتم : حق را جانب شاکی اعلام نموده و صلاحیت پیگیری در دیوان را داشته و این رای به دلیل مغایرت با رای صادره شعبه 19 که در تاریخ 9/10/1380 به نام علی اصغر ملک محمدی نیز که عینا همین مشکل را داشته و زمین خود را چند سال قبل تحویل گرفته و ما به استناد رای نامبرده دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودیم . شایان ذکر است با توجه به صدور سه رای متفاوت در یک موضوع واحد، اینجانبان نسبت به رای صادره شعبه دهم ( عدم صلاحیت پیگیری در دیوان ) معترض بوده و علت تفاوت رای صادره در یک موضوع که هیچ تفاوتی در دادخواست و مدارک ارائه شده وجود ندارد برای ما مبهم می‌باشد . بدین‌وسیله تقاضای پیگیری مجدد و وحدت رویه از سوی آن مقام محترم را دارد . » گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19 /79 /1731 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر ملک محمدی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین به موجب دادنامه شماره 1718 9/10/1380 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است : توجها به اینکه شاکی از متقاضیان دریافت زمین بوده و زمین شهری وقت که سازمان مسکن و شهرسازی فعلا قائم مقام آن می‌باشد به وی اجازه داده که مبلغ 000 /40 تومان به حساب مربوطه واریز نماید و نامبرده با همه مشکلاتی که داشته مبلغ مذکور واریز نموده و در انتظار واگذاری زمین بوده و در همین حد برای وی ایجاد حق شده است و با عنایت به اینکه مشتکی‌عنه حسب تکالیف قانونی موظف به تامین خواسته شاکی و واگذاری زمین بوده و هرگونه عدول مغایر با انجام وظیفه قانونی است و از طرفی معاذیر و عللی که مشتکی‌عنه در لایحه جوابیه به آن‌ها اشاره نموده مسقط حق شرعی و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد و رافع مسوولیت وی نمی‌باشد و بیشتر بهانه است و ادعای عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی وجاهت قانونی و مبنای اصولی ندارد زیرا به موجب بند ب قرار اول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن‌ها صراحت دارد که موضوع در صلاحیت دیوان می‌باشد بنا به مراتب و معطوفا به اینکه از ناحیه مشتکی‌عنه دفاع موثر و موجهی در مقام رد شکایت ارائه و ابراز نگردیده تضییع حق شاکی محرز و مسلم تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد . این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 301 18/3/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . ب : شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9109980958000170 9109980900099995 9109980958000256 با موضوع دادخواست آقایان منصور علی میرزائی فرادنبه نجاتعلی ملک محمدی نادعلی ربیعی و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین، به موجب دادنامه‌های شماره 9309970901001439 9309970901001456 9309970901001436 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه حدود صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صراحت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور بوده در حالی که در مانحن فیه دستگاه دولتی یا مامورین آن تصمیمی را اتخاذ ننموده و نیز اقدامی را جهت تضییع حقوق شاکی معمول نداشته‌اند و با توجه به اینکه موضوع شکایت امری حقوقی و ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری محل می‌باشد . علی هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته و به استناد ماده 48 از قانون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری صادر و اعلام می‌دارد . مقرر است دفتر مفاد قرار به شاکی ابلاغ و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : به موجب قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 که در زمان صدور دادنامه شماره 1718 9/10/1380 شعبه نوزدهم اعتبار داشته است، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بوده است و مطابق قسمت الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال حاضر حاکم است مقرر شده، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آن‌ها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است . نظر به اینکه شاکیان پرونده‌های مذکور در گردش کار، الزام سازمان مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی ] چهار محال و بختیاری را به واگذاری زمین تقاضا کرده‌اند، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته مذکور به موجب مقررات قانونی فوق‌الذکر در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد، در نتیجه رای شماره 1718 9/10/1380 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته است صحیح و موافق مقررات شناخته شد . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی