رای شماره 1142258 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901/163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده : ه ت / 0200323 * شماره دادنامه سیلور : 140231390001142258 تاریخ : 1402/05/04 * شاکی : آقای یعقوب محمدی * طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورای عالی اداری وزارت راه و ترابری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شورای عالی اداری در یکصد و بیستمین جلسه مورخ 1383/8/23 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند 2 مصوبه شماره 11 / 2288 مورخ 1378/12/11 شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تاکید مصوبه شماره 6075 / دش مورخ 1373/10/20 در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‌های کشور تصویب نمود : 1 کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به « هیات تشخیص و تخلیه » مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358/9/21 شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال می‌یابد . 2 وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌نماید . حمید شرکاء معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358/09/21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358/9/21 بنا به پیشنهاد شماره 11101 / 2 مورخ 1358/8/28 وزارت راه و ترابری به استناد تبصره ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب شهریور ماه 58 آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می‌شوند، به شرح زیر در 18 ماده و 1 تبصره تصویب نمودند : ماده1 سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاه‌های کشور، اعم از زمین، ساختمان و تاسیسات را که تخصیص آن‌ها به امور مذکور در ماده 2 لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاه‌ها ایجاد ننماید، با رعایت مقررات مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی ( دولتی ) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره بها و حق الاستفاده متناسب دریافت نماید . منظور از واگذاری و اجاره در این آیین‌نامه مطلقا برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستاجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین‌نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور است . ماده2 اماکن و محلها و تاسیسات موضوع واگذاری و اجاره، باید منحصرا به اموری تخصیص داده شود که با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ایجاد تسهیلات در امور هواپیمایی کشوری باشد و یا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، انجام امور مورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراری سرویس تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه هر نوع اتومبیل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و در این زمینه سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت شرکتهای واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در جهت ایجاد نظم صحیح تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه اتومبیل به نحوی که تامین نیاز مسافران فرودگاه را بنماید تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود . فروش سیار اشیاء در فرودگاه‌ها ممنوع است . ماده3 تشخیص رابطه فعالیت با امور و نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل و مکان و تاسیسات با هیاتی مرکب از پنج نفر موسوم به " هیات تشخیص " است که اعضای آن برای مدت دو سال از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌گردند . انتصاب مجدد این افراد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است . ماده4 متقاضی باید تقاضای خود را شامل هویت کامل ( نام و نام خانوادگی اقامتگاه شغل در صورتی که شخصیت حقوقی باشد نوع آن و در صورت لزوم خلاصه آگهی ثبت آن مندرج در روزنامه رسمی با قید این که متضمن آخرین تغییرات است ) و اموری که برای انجام آن‌ها درخواست واگذاری محل، تاسیسات یا زمین نموده با تعیین و اعلام : الف مشخصات کامل محل و تاسیسات مورد تقاضا . ب در صورتی که تقاضا زمین باشد، مقدار زمین مورد احتیاج و تعیین نوع ساختمان و تاسیساتی که در نظر دارد ایجاد نماید . ج برنامه و طرح مقدماتی کار . د هر گونه توضیحی که منظور و مقصود درخواست را کاملا روشن نماید . ه ارائه هر گونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع مورد تقاضا به‌طور اطمینان بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیات تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود . با قید این که از مقررات این آیین‌نامه کاملا آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعایت آن می‌باشد، در سه نسخه تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری ( فرودگاه مربوط ) تسلیم نماید . این تقاضا در هیات تشخیص مطرح و در صورت موافقت هیات تشخیص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و واگذاری محل یا تاسیسات اقدام خواهد شد . در صورت رد تقاضا از طرف " هیات تشخیص " از متقاضی تا شش ماه پس از تاریخ رد، درخواست جدیدی نسبت به همان موضوع پذیرفته نمی‌شود . ماده 5 سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تامین آب، برق، تلفن، تهویه و سایر تاسیسات محل مورد واگذاری تعهدی ندارد، لکن در صورت استفاده از تسهیلات مذکور مستاجر یا استفاده‌کننده بایستی بهای هر یک را طبق تعرفه سازمانهای مربوط برابر تشخیص کنتور و در صورتی که نصب کنتور مقدور نباشد به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت نماید . ماده6 واگذاری زمین به صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه‌ای که از طرف مستاجر یا استفاده‌کننده برای ایجاد ساختمان‌ها و تاسیسات صرف می‌گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از 25 سال و در مورد اماکن ساختمانها و تاسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود . ماده7 در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختمانها و تاسیسات و اعیانی که مستاجر و استفاده‌کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هیچ وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ساختمانها و تاسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء به غیر ندارد مگر با رعایت مواد 2 و 4 این آیین‌نامه و کسب نظر سازمان هواپیمایی کشوری . ماده 8 در صورتی که در طی مدت استفاده مستاجر یا استفاده‌کننده از مورد اجاره یا مورد استفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا استفاده بنماید و از طرف مستاجر یا استفاده‌کننده به احداث ساختمان و تاسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستاجر یا استفاده‌کننده مطالبه قیمت ساختمانها و تاسیسات مجازی را که شخصا ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستاجر یا استفاده‌کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که قیمت پرداختی به مستاجر یا استفاده‌کننده به هر حال از ( 3 ).( 2 ) قیمت عادله تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاوز ننماید . در صورتی که انگیزه فسخ مورد اجاره‌ای مورد استفاده در طی مدت اجاره و یا استفاده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری عمل خلاف معمول یا خلاف مقررات هواپیمایی کشوری یا قرارداد مربوطه به نظر " هیات تشخیص " باشد مستاجر یا استفاده‌کننده هیچ‌گونه حقی بر مطالبه قیمت ساختمان و تاسیسات نخواهد داشت . ماده9 تعیین میزان اجاره بها و حق استفاده به‌وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود و دستمزد کارشناس وسیله متقاضی، مستاجر یا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد . نحوه انتخاب و ارجاع کار به کارشناس به این ترتیب است که سازمان هواپیمایی کشوری از بین شش نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط یک نفر را به قید قرعه انتخاب می‌نماید و نظر این کارشناس برای متقاضی، مستاجر یا استفاده‌کننده قطعی است . در صورتی که سازمان هواپیمایی کشوری نظر کارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخیص ندهد برای بار دوم دو نفر از کارشناسان را در رشته مربوط به قید قرعه انتخاب و یک نفر را نیز خود تعیین می‌نماید نظر اکثریت این هیات کارشناسی مناط اعتبار و قطعی است . دستمزد و هزینه کارشناسی در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود . تبصره در نقاطی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد به ترتیب مذکور در این ماده از کارشناسان ثبت و محلی و یا از کارشناس رسمی دادگستری نزدیکترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد . ماده10 مستاجر یا استفاده‌کننده مکلف است در بهره برداری از عین مستاجره و محل مورد استفاده قوانین و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و پرواز هواپیماها را رعایت نماید به نحوی که عملیات او در عین مستاجر و محل مورد استفاده مانع انجام وظایف و اداره امور فرودگاه و موسسات وابسته به آن نشده و به تامین بی‌خطری پرواز هواپیماها لطمه وارد نسازد . ماده11 مستاجر یا استفاده‌کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختمانها و تاسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی فرودگاه لطمه وارد نگردد . ماده12 نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل‌های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابانهای وابسته به آن به‌طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هر کدام از آن‌ها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یا محل مورد استفاده نصب نماید . ماده13 چنانچه مستاجر یا استفاده‌کننده بخواهد در ساختمانها و تاسیساتی که طبق این آیین‌نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به نحوی که نقشه اولیه تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختمانها و تاسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای تغییرات مزبور به طریقی که در ماده 4 جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید . در مورد ساختمانها و تاسیسات موجود که طبق این آیین‌نامه به اجاره واگذار شد و یا بوجود آمده است هر گونه تعمیر و یا تغییر به‌طور کلی باید با موافقت قبلی و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختمانها و تاسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن می‌باشد به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزئی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از عین مستاجره یا محل مورد استفاده است به عهده مستاجر یا استفاده‌کننده است . تشخیص کلی یا جزئی بودن تعمیرات با " هیات تشخیص " مقرر در ماده 3 است . ماده14 در انقضاء مدت اجاره یا استفاده سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند اجاره را تجدید کند لیکن میزان اجاره بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده 8 این آیین‌نامه تعیین خواهد شد و مستاجر یا استفاده‌کننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت عدم تادیه دستمزد و هزینه کارشناسی از طرف مستاجر یا استفاده‌کننده مانع تجدید ارزیابی و تجدید نظر در میزان اجاره بها و حق استفاده نیست و در صورت امتناع مستاجر یا استفاده‌کننده از پرداخت، دستمزد و هزینه مذکور وسیله سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت و از مستاجر یا استفاده‌کننده، دریافت می‌گردد . ماده 15 در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختمانها و تاسیسات باید مدتی تعیین و مستاجر یا استفاده‌کننده متعهد گردد که در ظرف مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود با وجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می‌دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تاسیسات ناتمام را به نفع خود ضبط نماید و در هر حال مستاجر یا استفاده‌کننده مسئول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا عدم انجام تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است . ماده16 در مورد اراضی و ساختمانها و تاسیساتی که قبل از تصویب این آیین‌نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است باید طبق مقررات این آیین‌نامه عمل شود . ماده17 در هر مورد که مستاجر یا استفاده کنند در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و قرارداد مربوط با هواپیمایی کشوری اختلافی پیدا کند " هیات تشخیص " مرجع رسیدگی به اختلاف بوده و نظر " هیات تشخیص " در مورد اختلاف برای طرفین قطعی است . در مورد تخلیه محل بر طبق لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور اقدام می‌گردد . ماده18 آن قسمت از آیین‌نامه اجاره و استیجار اراضی فرودگاه‌های کشوری مصوب 42 / 11 / 16 و کلیه مقرراتی که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای انقلاب در جلسه 1358/09/21 مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور نموده است . متعاقب آن شورایعالی اداری در مورخ 1383/09/07 مبادرت به تصویب غیرقانونی مصوبه شماره 1901 / 163255 نموده و در آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط به هیات تشخیص و تخلیه مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358 را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور منتقل کرده است در حالی که هر گونه واگذاری و تغییر بهره بردار و حق استفاده از اراضی و املاک و ابنیه دولتی مستلزم تصویب هیات وزیران آن هم در هر مورد می‌باشد و بنابراین مقررات آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری که مغایر مقررات مواد 69 و 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد واگذاری می‌باشند خارج از حدود اختیارات بوده و غیرقانونی تلقی می‌گردند . * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه تقدیمی به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1 با توجه به رای قبلی شماره 859 و 860 مورخ 1395/10/28 رسیدگی به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای انقلاب مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛ 2 مفاد مصوبه شورای عالی اداری صرفا ناظر به انتقال وظایف و اختیارات هیات تشخیص و تخلیه است در حالی که مقررات مورد استناد شاکی ناظر به واگذاری و تغییر بهره بردار است با این حال به موجب ابلاغیه شماره 2966 / ت33082ک وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت با رعایت تصویب نامه شماره 29303 / ت19755 مورخ 1377/5/7 واگذاری اموال غیرمنقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‌های کشور در چارچوب وظایف تصدی گرانه موضوع مصوبه 6075 / دش مورخ 1373/10/30 شورای عالی اداری را تصویب کردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانین و مقررات حاکم ( قانون محاسبات عمومی ) صورت گرفته است؛ همچنین مصوبه شورای عالی اداری در راستای صلاحیت‌های مندرج در ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است؛ * پرونده کلاسه 0003549 موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته " ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی نظر به اینکه هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 859 و 860 مورخ 1395/10/28 رسیدگی به خواسته ابطال ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در نتیجه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و نظر به اینکه مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه و تصویبنامه هیات دولت به شمار نمی‌رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره 139 مورخ 69 / 6 / 13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره 859 و 860 صرفا ابطال ماده 1 آیین‌نامه درخواست شده اما استدلال هیات عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء و به تبعیت از دادنامه‌های صادره، رسیدگی به موضوع شکایت را از شمول صلاحیت‌های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره 1901 / 163255 مورخ 1383/09/07 شورایعالی اداری به شرح جداگانه رای صادر گردید؛ رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی شورای عالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره 1901 / 163255 1383/9/7 کلیه وظایف واختیارات و مسئولیت‌های مربوط به " هیات تشخیص وتخلیه " در لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358/9/21 شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‌های کشور انتقال داده است همچنین به موجب بند نخست تصویب نامه شماره 1351890مورخ 1396/5/30 شورای عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و تکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به هیات تشخیص و تخلیه، در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی ( ره ) از « شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران » منتزع و به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ( ره ) انتقال یافته است ودر خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای " هیات تشخیص و تخلیه " نظر به اینکه شورای انقلاب به موجب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358/9/21 و با استناد به ماده 1 لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب 1358/6/27 مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن و محل‌های که زیر نظر آن اداره می‌شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های مربوط واگذاری کند و بر اساس این آیین‌نامه هیات تشخیص موضوع ماده 3 اموری که با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و ... آن انقضاء می‌کند تشخیص می‌دهد بنابراین براساس آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری وتخلیه اماکن ومحل‌ها در فرودگاه‌های کشور اصل واگذاری اماکن و محل‌های مذکور تجویز شده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال 1383 آمده صرفا ناظر به واگذاری اختیارات ووظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه‌های کشور است، نظر به مراتب مذکور وصرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب استناد کرده، مصوبه شماره 1901 / 163255 1383/9/7 شورای عالی اداری درحدود اختیارات این مرجع وفق ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 است و مغایرتی نیز با قانون ندارد علیهدا مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور ، از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری جواد سپهری کیا