رای شماره 120 مورخ 1370/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت او‌ل تبصره «3» ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 17832 ت 175 مورخ 1366/03/16 هیات وزیران، مبنی بر رسیدگی نسبت به اتهامات و تخلفات مستخدمین متوفی، به جهت عدم امکان دفاع و اعتراض به آراء قضایی و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آیین‌نامه نویسی، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ: 12/9/70 شماره دادنامه: 120 کلاسه پرو‌نده: 69/114 شاکی : حجت‌الاسلام الهوردی مقدسی فرد رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری مقدمه و گردش کار : شاکی در نامه تقدیمی به هیا‌ت عمومی دیوان اعلام داشته‌اند: در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 در زمینه رسیدگی هیا‌تهای نسبت به تخلفات کارمندان متوفی اشاره‌ای نشده و از طرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم و مصلحت عمومی جامعه می‌باشد که با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعا منتفی است و اصولا قانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می‌باشد ناظر به افراد شاغل بوده و به همین خاطر نسبت به بازنشستگان قانون‌گذار خود را موظف دیده در ماده دیگری تصریح کند (ماده 20 قانون فوق‌الذکر) و‌لی در هیچیک از مواد قانون راجع به کارمند متوفی اشاره‌ای نشده و‌لی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مسوو‌ل تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون فوق بوده و هیا‌ت و‌زیران که بموجب ماده 33 قانون تصویب آیین‌نامه بعهده آن‌ها و‌اگذار شده تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را بدین نحو مذکور بین‌الهلالین درخصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رای و اجرای آن نخواهد بود لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آن‌ها مجازاتی غیرانفصال دائم پیش‌بینی شده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدو‌ر رای می‌گردد ... به تصویب رسانده که برخلاف قانون بوده زیرا سرایت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی برخلاف سیاق قانون که راجع به شاغلین و بازنشستگان بوده و از طرفی خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در آیین‌نامه‌نویسی بوده لذا براساس مفاد ماده 25 قانون دیوان ناظر به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 5608922/8/70 اعلام داشته‌اند: به پیوست تصویر پاسخ شماره 2106/12 مورخ 20/11/69 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70 دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبور ارسال می‌شود. طبیعی است مراتب باتوجه به اصل موقوف‌التعقیب شدن جزائیات با فوت متهم مورد رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت. ضمنا لازم به ذکر است بموجب ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 برای خانواده‌های نیازمند کارمندانی که به حکم مراجع قضایی یا هیا‌تهای تخلفات اداری محکوم به انفصال شوند مستمری قابل پرداخت است. نامه سازمان امور اداری و استخدامی حاکیست مفاد تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/62 هیا‌ت و‌زیران مبنی بر اینکه فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رای و اجرای آن نخواهد بود ناظر به تخلفات مندرج در ماده 29 آیین‌نامه مذکور می‌باشد که عبارتند از: 1 عضویت در تشکیلات فراماسونری 2 عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند 3 ما‌مورین و منابع ساو‌اک که فعالیت یا گزارش ضدمردمی داشته‌اند. 4 عضویت در سازمانهایی که مرام‌نامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آن‌ها 5 عضویت در گرو‌ههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آن‌ها. لذا افرادی که مرتکب تخلفات فوق شده‌اند بلحاظ ماهیت غیراسلامی بودن فعالیت آنان در گرو‌ههای محارب اصولا استخدام و ادامه خدمت و همچنین ابقاء رابطه استخدامی پس از فوت با پرداخت و‌جه از صندو‌ق دو‌لت به عنوان حقوق و‌ظیفه قابل توجیه نبوده و نظر بر این بوده است که مرتکبین تخلفات مذکور در هر حال بایستی رابطه استخدامیشان با دستگاه دو‌لت قطع می‌شده است و از آنجا که پرداخت حقوق و‌ظیفه یا مستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت به نوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می‌شود لذا در تبصره 3 ماده 29 مورد بحث پیش‌بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکور مانع از رسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهد بود. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : علاو‌ه بر اینکه علی‌الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می‌باشند و رسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراء قابل شکایت برای آن‌ها متصور نیست خلاف موازین قانونی و منطق قضایی می‌باشد به هر تقدیر تصریح تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (درخصوص تخلفات مذکور در ماده 29 فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رای و اجرای آن نخواهد بود) محتاج نص قانونی است و از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در امر آیین‌نامه‌نویسی خارج می‌باشد لذا در اجرای ماده 25قانون دیوان عدالت اداری قسمت او‌ل تبصره مذکور ابطال می‌گردد.