آرا و نظرات ›

رای شماره 94 مورخ 1367/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 2168 د ب مورخ 1362/03/26 و شماره 6438 مورخ 1364/06/26 استانداری تهران راجع به تفکیک و افراز باغات داخل در محدوده شهری از سوی شهرداری، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (رسیدگی شکایت قبلی، مبنی بر ابطال بند «1» ماده (3) ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب جلسه 1362/01/22 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با افراز و تفکیک باغات و زمینهای زراعی)


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۷/۱۰/۱۲qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : ابطال بخشنامه 2168دب 26/3/62 معاو‌نت امور عمرانی و بخشنامه 6438 26/6/64 دفتر فنی تاریخ: 12/10/67 شماره دادنامه: 94 کلاسه پرو‌نده: 66/42 شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده سخویدی طرف شکایت : معاو‌نت عمرانی و دفتر فنی استانداری تهران مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: شورای عالی شهرسازی، در مصوبه جلسه 22/1/66 خود، ضابطه افراز و تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری را تعیین و میزان حداقل مساحت تفکیک و افراز باغات داخل در محدو‌ده شهری را در بند 1 ماده 3 مصوبه فوق، 2000 متر مربع تعیین نموده است. لیکن شهرداریها در مورد تقاضاهای تفکیک و افراز استناد به بخشنامه 2168/دب مورخ 26/3/ 62معاو‌نت امور استانداری تهران و بخشنامه 6438 مورخ 26/4/64 دفتر فنی استانداری تهران، که میزان حداقل تفکیک باغات داخل در محدو‌ده شهری 000/10 مترمربع تعیین شده ، نموده و از انجام امور مربوطه خودداری می‌کند. لذا، ابطال بخشنامه‌های فوق، مورد تقاضاست. سرپرست دفتر فنی و معاو‌ن امور عمرانی استانداری تهران، در مقام پاسخ به شکایت فوق، اعلام داشته‌اند: تفکیک به قطعات 10000 متر مربعی، در جهت حفظ باغات می‌باشد، و این موضوع باتوجه به شرایط اقلیمی استان تهران، کاملا توجیه‌پذیر بوده. علی‌هذا، همیشه رضایت مالک مدنظر بوده، از جمله در همین مورد مالکین توافق نموده‌اند که از تفکیک باغ به قطعات 2000 مترمربعی، صرفنظر نمایند، مشرو‌ط بر اینکه، در قسمتی از باغ، که فاقد درخت می‌باشد، برای 11 نفر از شرکاء پرو‌انه ساختمانی، صادر گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل، و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : صرفنظر از اینکه مخالفت بخشنامه با مصوبه مورد ادعا، از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست. باتوجه به رای صادره از هیا‌ت عمومی، به شماره 197 مورخ 3/9/ 66مبنی بر اینکه: بند 1 ماده 3 ضوابط و مقررات شهرسازی، مصوب جلسه 22/1/62 شورای عالی شهرسازی، به اعتبار خلاف موازین شرع بودن، ابطال شده. بنابراین موردی برای طرح بخشنامه‌های مزبور، در هیا‌ت عمومی، تشخیص نگردید.