رای شماره 3067537 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال مصوبه شماره 28/01/9/919 مورخ 1401/2/4 از تاریخ تصویب

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: 0200357 شماره دادنامه سیلور: 140231390003067537 تاریخ:1402/11/24 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28 /01 /9 /919 مورخ 1401/2/4 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اصفهان به خواسته ابطال مصوبه شماره 28 /01 /9 /919 مورخ 1401/2/4 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شورای اسلامی با سلام و احترام لایحه شماره 1/907/س مورخ 1401/2/5 حاکی از اعلام لزوم تشویق شهروندان در بهینه‌سازی و نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری پایدار براساس مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 حاکی از پیشنهاد اینکه میزان تخفیف درخصوص صدور پروانه مسکونی در محدوده مذکور تا پایان سال 1402 به میزان 70% افزایش داده شود در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی مورخ 1401/3/1 مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید و مقرر شد پس از طی مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به مرحله اجرا درآید . ضمنا پیگیری وصول مطالبات شهرداری در پرداخت تخفیف مورد تعهد دولت محترم در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت . مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعد اعلام می‌گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مستند به ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب مورخه 1400/5/17 موخر بر قوانین حمایتی و مقررات موضوعه از جمله از جمله ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 8 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389/10/12 هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود بنابراین افزایش تخفیف در حدود پروانه مسکونی دریافت‌های فرسوده شهری به میزان 70 درصدی سال 1402 موضوع مصوبه مورخ 1401/2/4 مغایر با ماده 14 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/17 می‌باشد ضمن اینکه شوراهای اسلامی مستند به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از اعطای تخفیف و معافیت در عوارض برخوردار نمی‌باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 ماده 8 قانون معافیت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و نا کارآمد شهری که در سال 1387 به‌طور خاص با حذف ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء بافت‌های فرسوده و تعیین محدوده‌های مورد حمایت قانون به تصویب رسیده است . 2 مطابق ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح‌های تولید مسکن و شیوه گروههای کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهری مشمول تخفیف حداقل 50 درصد هزینه عوارض ساخت می‌شود . 3 مستند به ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه مبنای محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان در بافت‌های فرسوده صرفا ماده 8 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌باشد . 4 مصوبه مورد شکایت برعکس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه تسهیل گری داشته و به هیچ عنوان تخفیف محسوب نمی‌شود لذا رد شکایت مورد استدعاست . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم نوآور و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرا، این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. بنابراین مصوبه شماره 28/01/919 مورخ 1401/3/6 مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان میزان تخفیف در خصوص صدور پروانه ساختمانی مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست