رای شماره1507هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 2 ابطال نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی

شماره 9902208 1401/11/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811507 مورخ 1401/9/8 با موضوع: «نامه‌های شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/8 شماره دادنامه: 1507 شماره پرونده: 9902208 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی 2 ابطال نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گردش کار: آقای محمد حمزه سالاری به نمایندگی از شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه، به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولا از صراحت ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص است که مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا و نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس موسسه بوده است و در فراز بعدی جمله صحبت از اشخاص موضوع ماده 15 یعنی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح می‌گردد که مسئولیت به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوطه آنان است که دارای پروانه اشتغال حقیقی بوده و صراحت و باز هم از کلمه آن‌ها که مربوط به آن مسئولان است استفاده می‌کنند تا ارتباط معنایی و مسئولیتی را مشخص نماید. متاسفانه نامه غیرقانونی شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 با دست اندازی و تحریفات قانون، چنین عنوان می‌دارد که مدیرعامل می‌بایست دارای پروانه اشتغال باشد. در واقع، مجری وارد حوزه قانون‌گذاری شده که خارج از صلاحیت وی است و نمی‌تواند خود نسبت به افزودن تکلیفی به مفاد صریح قانون، اتخاذ تصمیم نماید. ثانیا صرف نظر از اینکه مدیرعامل در شرکت مرتبط با موضوع دارای پروانه اشتغال داشته باشد یا نباشد، هیچ جای قانون و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌ها، ضرورت هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار و مدیرعامل با پروانه اشتغال به کار شرکت ارائه نشده است که پاراگراف آخر دلالت بر بدعت در روال قانونمند تشخیص صلاحیت کنونی دارد. باز هم این تکلیف، خارج از حوزه صلاحیت مجری در وضع قوانین است. ایشان صرفا مکلف به تبعیت و قرار گرفتن در چهارچوب صلاحیت تکلیفی قانون می‌باشد ولا غیر! ثالثا نظر به اینکه مدیرعامل یک شرکت مهندسی، می‌تواند در رشته‌های غیر از عمران باشد، اعمال ضرورت و این بدعت کاملا غیرقانونی، بی‌پایه و اساس است. رابعا بسیاری از شرکت‌های فعال ذیصلاح که دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند در حال حاضر مشمول این قواعد دلخواه نبوده و نیستند و کاملا مشخص است که این نامه اهرم فشاری است که بتواند در زمان و مکان دلخواه مستمسکی باشد تا با آن اعمال سلیقه نمود. در پایان، نظر به اینکه تجویز غیرقانونی موضوع نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 و تصمیم اداری غیرقانونی مراجع اداری مورد شکایت ناشی از تفسیر، بدعت و روالی خارج از مقررات اداری و خارج از صلاحیت تکلیفی اداره بوده و موجبات ایجاد و اعمال خسارت سنگین به این شرکت و سایر شرکت‌های مشابه فعال و یا مقتضی دریافت پروانه اعم از جدید، تمدیدی و یا تغییری می‌نماید؛ لذا صدور حکم ابطال و بی‌اعتباری تصمیم اداری معترض‌عنه و تصمیم مشابه آن به شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 مورد استدعاست." متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: نامه شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی جناب آقای مهندس حاجی زاده مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمان با سلام احتراما؛ بازگشت به نامه شماره ص/13969/99 مورخ 1399/5/19 در خصوص ضرورت دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مدیر عامل شرکت‌های انبوه ساز، به آگاهی می‌رساند به استناد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در صلاحیت موضوع شرکت (اجرا) بوده و به امضای او رسیده است؛ خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص بوده و امضای وی رافع مسئولیت مهندس ذیصلاح که در رشته مربوطه امضاء یا تعهد کرده است؛ نخواهد بود. در این راستا خاطرنشان می‌گردد با عنایت به نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 (تصویر پیوست) و نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق، هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیرعامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت نیز ضروری است. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ب: نامه شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی جناب آقای نصراله نژاد مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان مرکزی با احترام، بازگشت به نامه شماره 5054 مورخ 1395/2/22 در خصوص شرایط لازم برای انتخاب مدیر عامل شرکت‌های انبوه ساز به آگهی می‌رساند به استناد ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجراء نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آن‌ها رسیده است می‌باشد. نظر به مسئولیت مندرج در ماده فوق هم پایه بودن پروانه اشتغال به کار مدیر عامل با پایه پروانه اشتغال به کار شرکت ضروری است. ضمنا به استناد بند 4 جزء (الف) ماده 2 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی به شماره 56096/100/02 مورخ 1387/11/2، سازندگان حقوقی مسکن و ساختمان و شرکت‌های انبوه ساز متقاضی صلاحیت مضاعف (اجرا) بایستی حداقل دارای یک عضو هیات مدیره در یکی از رشته‌های معماری یا عمران با صلاحیت اجرا باشند و نفر بعدی می‌تواند دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های تاسیسات برقی یا تاسیسات مکانیکی و یا نقشه برداری باشد و عضو هیات مدیره مذکور باید شاغل تمام وقت و هم پایه با پایه درخواستی شرکت باشند. دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 153874/730 مورخ 1399/11/12، نامه‌های شماره 151686/430 مورخ 1399/11/8 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و 99/28769/ص مورخ 1399/10/22 مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان را ارائه کرده است که خلاصه دفاعیات به شرح زیر است: "مطابق ماده 30 قانون نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده 4 این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند. ضمنا بر اساس ماده 16 آیین‌نامه اجرایی این قانون «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رییس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آیین‌نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آن‌ها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا‌کننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت کرده‌اند نخواهد بود.» بنابراین مطابق تصریح مواد فوق، خواسته مطروحه قابلیت استماع ندارد. با توجه به ماده 31 و تصریح ماده 30 قانون نظام مهندسی مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه، صرفا درخواست‌های اشخاص دارای پروانه اشتغال را می‌پذیرند، لذا عضویت اشخاصی که فاقد پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌باشند به عنوان مدیرعامل شرکت‌های مهندسی مخالف صریح مقررات فوق الذکر است. برابر ماده 11 آیین‌نامه قانون موصوف چنین مقرر شده است که؛ «پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهاردرجه پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد صادر می‌شود و طبق ماده 12 آیین‌نامه اخیر الذکر، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) تقسیم می‌شود و طبق جدول شماره 2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاحظه می‌شود که هر یک از اشخاص حقوقی در پایه‌های چهارگانه می‌توانند متناسب با گروه‌های ساختمانی (الف، ب، ج، د، و ویژه) نسبت به ارائه خدمات مهندسی واقعی اقدام نمایند. وفق بند 6 5 1 از بخش 6 1 (شرایط احراز صلاحیت طراحان حقوقی) ماده 6 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مدیر عامل شرکت که پروانه اشتغال به نام او صادر می‌گردد، باید دارای پروانه اشتغال در بخش طراح ساختمان باشد. همین موضوع در بند 15 1 5 از بخش 151 شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی از ماده 15 پیوست پیش گفته نیز برای مدیر عامل شخص حقوقی دیده شده است. بنابراین با توجه به قوانین فوق الذکر پر واضح است که داشتن پروانه اشتغال و صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال امور فنی در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی برای شخص مدیرعامل به عنوان مسئول مستقیم شرکت‌های مهندسی ضروری است. لذا توجها به مراتب از آن مقام محترم رد شکایت حاضر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس صدور نامه‌های مورد شکایت در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی بوده و از حدود اختیار مقام صادرکننده آن خارج است. ثانیا با توجه به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی مصوب 1390/3/31) که اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی توسط مهندسان را از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی امکانپذیر اعلام کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر مبنای آن اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک مقرر در این ماده می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند، تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند و با لحاظ اینکه حکم مقرر در ماده اخیر بیانگر وجود الزام در خصوص هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت نیست، لذا نامه‌های شماره 85254/430 مورخ 1399/7/5 مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و شماره 12849/430 مورخ 1395/3/29 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که متضمن الزام به هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل و شرکت است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری