رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت (ب) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند

شماره 9802842 - 15/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811353 مورخ 20/10/1399 با موضوع : « ابطال جدول ذیل ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند و بند 12 قسمت ( ب ) ماده 20 از تعرفه فوق » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20/10/1399 شماره دادنامه : 1353 شماره پرونده : 9802842 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد بینایی کندلجی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت ( ب ) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 4 ماده 21 و بند 12 قسمت ( ب ) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند : « قبل از ورود به اصل خواسته استدعا دارد مواد عناوین عوارض مورد اعتراض از شهرداری مرند درخواست گردد زیرا به اینجانب ارائه نکردند و بنده موارد اعتراضی را از روی الگوی تعرفه قید کرده‌ام ) و اما اینجانب مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 1 / 503 واقع در شهر مرند خیابان امام خمینی ( ره ) ، پشت اداره برق، از بابت تخلفات ساختمانی مطابق آرای متعدد بدوی و تجدیدنظر ماده 100 ضم پرونده، محکوم به پرداخت جریمه در حق شهرداری شده و متعاقب آن شهرداری وفق نامه شماره 209088 1395/5/31 اقدام به مطالبه عوارضی تحت عنوان : 1 کسری پارکینگ به مبلغ 65 / 531 / 250 تومان 2 ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده 21 / 227 / 601 تومان 3 حذف پارکینگ به مبلغ 94 / 342 / 500 تومان 4 زیربنای تجاری به مبلغ 574 / 888 / 369 تومان 5 مازاد بر تراکم تجاری به مبلغ 55 / 040 / 254 تومان جمعا به مبلغ 293 / 629 / 675 تومان از اینجانب نمود که طی نامه شماره ثبتی 22114 در دبیرخانه شهرداری به تاریخ 1397/9/5 به عوارض مذکور معترض، متاسفانه تاکنون کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به موضوع رسیدگی نکرده و هر روز با مراجعه به محل اقدام به وارد کردن فشار به اینجانب برای پرداخت عوارض نموده و بعضا تهدید به پلمپ می‌نمایند . لذا بدین‌وسیله با اعلام مراتب اعتراض خویش به عوارض مذکور مستندا به آراء هیات عمومی دیوان استدعا دارد یا آن مرجع مستقیما رسیدگی و اتخاذ تصمیم فرمایند و یا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را ملزم به رسیدگی به اعتراض اینجانب نمایند . اما مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر مرند با قانون و مقررات ( آراء متعدد اصداری از هیات عمومی دیوان ): اولا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع وضع و تعیین عوارض سالانه مازاد بر عوارض صدور پروانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده و وضع و اخذ عوارض خاص از جمله عوارض کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و نوع استفاده، حذف پارکینگ، زیربنای تجاری، مازاد بر تراکم تجاری را علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون و خارج از وظایف شوراهای اسلامی شهرها دانسته است . ( رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 1387/12/11 ). ثانیا : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرونده‌های اختلافی میان سازمان‌ها با مردم اعلام نظر می‌کند واین نظر لازم‌الاجرا و به‌عنوان یک رای وحدت رویه تلقی شده و در حکم قانون است لذا در چنین مواردی، شورای شهر نمی‌تواند قانونی دیگر با همین محتوا تصویب کند . رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌عنوان یک رای وحدت رویه بوده و برای همه نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع بوده و نمی‌توانند خلاف آن عمل کنند . در صورتی که شورای شهر مرند در این زمینه نقض مقررات نموده است . ثالثا : وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان از جمله 1030 1396/10/12، 1146 1396/11/10، 1356 الی 1359 1391 / 52 / 27، 3270 1397/2/25 و 9531 1394/11/3 عوارض فوق‌الذکر نقض و ابطال شده است . رابعا : شورای اسلامی شهر مرند برخلاف ماده 92، 84، 88 و بند ماده 12 دیوان عدالت اداری با تصویب عوارض یاد شده موجبات دور زدن آرای هیات عمومی دیوان را فراهم نموده تا مستمسکی برای عوامل شهرداری جهت وصول عوارض باشد . بنائا علی هذا استدعا دارد به موضوع رسیدگی و تصمیم شایسته مبنی بر ابطال عوارض معترض‌عنه و الزام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری جهت رسیدگی به اعتراض اینجانب را صادر فرمایید . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 2842 6 مورخ 1398/8/12 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " در پاسخ به اخطاریه رفع نقص آن شعبه راجع به مواد مصوبات موردتقاضای ابطال به همراه مستندقانونی آن‌ها برای ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند : اینجانب سجاد بینایی، مالک یک باب ساختمان به شماره ثبتی 1 / 503 واقع در شهر مرند، استدعای ابطال تبصره1 بند4 ماده21، بند12 قسمت ( ب ) ماده 20 و ماده14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به دلیل مغایرت قانونی را دارم . الف مطابق اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به‌عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف بند ( و ) آراء شماره 1479، 1477، 1480، 1481 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . ب رای شماره 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج رای شماره 116 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د رای شماره 869 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ه رای شماره 977 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی درهیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست . قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یاتعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . طبق ماده 50 قانون ارزش افزوده و تبصره 1 آن، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جهت وضع عوارض می‌باشد . با استنادات فوق الاشاره وضع قاعده آمره موصوف و تجویز وصول عوارض به ترتیبی که اشاره شده توسط شورای اسلامی شهر مرند خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مقام واضع مزبور بوده و تقاضای ابطال آن‌ها را دارم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 21 : ضوابط احداث پارکینگ بند 4 تبصره1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد . در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر ( قطعی ) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد . ساختمان‌هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود . ماده 20 ب ) عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) از تغییر کاربری، سرانه عمومی و تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع 12 ) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 از بابت ارزش افزوده و تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر 60 % عوارض این ماده از بابت ارزش افزوده کاربری ( حق استفاده ) برابر درصدهای مربوطه در جدول و فرمول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد . ماده 14 : عوارض ابقای ساختمان‌ها ردیف نوع کاربری ضوابط عوارض 1 کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی 1 / 25 برابر عوارض صدور پروانه 2 کاربری مربوط رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی به ویژه تراکم مجاز 1 / 5 برابر عوارض صدور پروانه 3 کاربری غیرمربوط هر نوع اعیانی 2 برابر عوارض صدور پروانه عوارض ابقای ساختمان‌ها بدون توقفگاه عوارض ابقای ساختمان‌های غیرمجاز فاقد توقفگاه ( ارزش افزوده عدم تامین توقفگاه ) ( P+ 15000 )* 25 * 25 عوارض ابقای اعیانی دارایی پروانه که اقدام به تبدیل توقفگاه مقرر در پروانه به استفاده غیر ( ارزش افزوده حذف توقفگاه ) * S ( P+ 10000 )* 100 تبصره : شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفا به‌منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید . بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی می‌باشد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 860 1398/9/21 توضیح داده است که : " در راستای تنویر موضوع و رد ادعای شاکی با هویت سجاد بینایی، به استحضار می‌رساند، نظر به وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر، توجها به تحقیقات معموله در خصوص ادعای شاکی، مبرهن گردید، اعلام عوارض مورد بحث در ردیف‌های 5 گانه از ناحیه شاکی مربوط به اعلام عوارض به استناد تعرفه عوارض محلی سال 1395 از ناحیه عوامل مرتبط شهرداری صورت گرفته و تاکنون نیز شاکی در راستای پرداخت آن‌ها هیچ‌گونه اقدامی صورت نداده است و تقاضا و اعلام نامبرده مربوط به سال‌های ماضی و مستند آن نیز سال ماضی ( سال اعلام شهرداری بوده ) که عملا منتفی شده و موعد آن نیز منقضی گشته است . به بیان دیگر شاکی از تاریخ 1395 به بعد برای پرداخت اقدامی صورت نداده و توجها به اینکه محاسبه هرگونه عوارض با تعرفه سال پرداخت خواهد بود که در مانحن‌فیه تعرفه مورد استناد فعلا سال 1398 بوده که فاقد هرگونه مطالبه شهرداری با لحاظ آراء متعدد از هیات‌های دیوان عدالت اداری می‌باشد . منظور اینکه بعد از سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند، ضمن متابعت کامل از دستورات و آراء متعدد دیوان عدالت اداری تصریحا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موارد ابطالی را راسا از تعرفه‌های محلی، حذف نموده است و از متقاضیان هیچ‌گونه عوارضی تحت عناوین احصایی شاکی نیز دریافت نمی‌گردد . در خصوص اعلام شاکی در رابطه با موارد 12 و 17 از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، ضمن تدقیق در امر ، شورای اسلامی شهر مرند، متوجه سال مورد استناد شاکی نشده به بیان دیگر شاکی سال تعرفه عوارض محلی و عملکرد آن را مکتوم گذارده است . علی ایحال بنا به مراتب فوق نظر به اینکه کلیه عوارض مترتبه بر پرونده‌های مطروحه در شهرداری‌ها، سال پرداخت عوارض محلی مورد عمل، مستند امر قرار می‌گیرد، لذ شاکی تا به حال در خصوص پرداخت عوارض مراجعه نکرده و سابقه پرداخت نیز ندارد و با صراحت تام اعلام می‌گردد که موارد درخواست شاکی در تعرفه عوارض محلی سال 1398 قید نشده در ضمن موارد 12 و 17 تعرفه عوارض محلی مورد درخواست شاکی بدون اعلام صریح سال تعرفه بوده است . مراتب جهت استحضار آن مقام عالی و آخرالامر هرگونه تصمیم مقتضی ایفاد می‌گردد . " رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره20591398 / 12 / 19 ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمانی ازتعرفه سال 1395 شهرداری مرند مصوب شورای اسلامی شهر مرند ( به استثناء آن قسمت از جدول که 1 / 25 برابر و 1 / 5 برابر و 2 برابر ) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تبصره1 بند4 ماده21 و بند 12 قسمت ( ب ) ماده 20 و جدول ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/20 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف هر چند طبق مقررات قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 587 1383/11/25 و 786 1396/8/9 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده100 قانون شهرداری‌ها تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان یک برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و دادنامه‌های هیات عمومی به شماره‌های 1030 12 / 1396 / 2، 327 1397/2/25، 31 1397/1/21 و 101 1398/2/3 نیز موید همین امر است . بنابراین جدول ذیل ماده 14 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان‌ها ( 1 / 25، 1 / 5، 2 برابر عوارض صدور پروانه ) مصوب شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود . ب طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی سال 1390 قانون شهرداری‌ها، در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، بنابراین بند 12 قسمت ( ب ) ماده 20 مبنی بر اخذ 60 درصد عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ج طبق بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به آراء 587 1383/11/25 و 786 9 / 1396 / 8 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیراز جرائم مربوط به کمیسیون‌ها ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین تبصره بند 4 ماده 21 ضوابط احداث پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر مرند برای سال 1395 مغایر قانون نیست و ابطال نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی