رای شماره‌های 2932 و 2933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 2 بند 13111 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 که در جلسه مورخ 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده 2 و تبصره آن و ماده4 به استثنای تبصره ماده 4 از طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 00010006 1400/11/25- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812923 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/9 با موضوع: «تبصره 2 بند 13 – 1 – 11 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 که در جلسه مورخ 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که بر مبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/11/9 شماره دادنامه : 2933 2932 شماره پرونده : 0001018 و 0001006 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال تبصره 2 بند 13 1 11 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 2 ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان گردش کار: شاکیان به موجب دو دادخواست ابطال تبصره 2 بند 13 1 11 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان و ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ 1390/11/19 بند 1، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را تصویب کرده است که در صفحه 122 این ضوابط و در تبصره 2 بند 13 1 11 در ارتباط با فعالیت‌های غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تامین فضای پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی‌باشد، اقدام به وضع قاعده خلاف قوانین موضوعه کشور کرده است و به شهرداری این اختیار را داده است که نسبت به اخذ هزینه تامین پارکینگ اقدام نماید . لذا مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم . مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است . نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبه مورد اعتراض عملا مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتا قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باید عمل شود . لذا با توجه به توضیحات مذکور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم . لازم به ذکر است در تبصره 3 بند 3 4 2 5 از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل در خصوص پلاک‌هایی که امکان تامین پارکینگ برای آن‌ها وجود ندارد نیز وضع قاعده گردیده بود که البته به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1316 الی 1323 1398/7/6 باطل گردیده است که نشان از آن دارد که همان‌طور که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اردبیل نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان نیز نمی‌تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید . همچنین شورای اسلامی شهر اصفهان طی مصوبه 28/97/911 1397/3/19 طرح پیشنهادی ده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی وعمومی در شهر اصفهان را با اعمال اصلاحات و تعدیلاتی به تصویب می‌رساند که ماده 2 و تبصره ماده 2 در ارتباط با فعالیتهای غیرمسکونی که کل نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تامین فضای پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی‌باشد، به شهرداری اجازه اخذ بهای تامین پارکینگ عمومی داده شده است که صرف در احداث پارکینگ عمومی‌شود و در ماده 4 این طرح (به استثنای تبصره ماده 4) به شهرداری اجازه داده است به جای اینکه نسبت به ضرورت تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی اقدام شود، قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ توسط مالک به جای اینکه پارکینگ تامین شود ملاک عمق قرار دهد یا مالک اقدام به سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ عمومی به شهرداری اقدام نماید و در صورتی که مالک به تعهد خود مبنی بر پارکینگ اقدام ننمود خود شهرداری با برداشتن سپرده اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید . مصوبات معترض‌عنه به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد و طبق ماده 92 جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2 تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم . مطابق اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفا در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است . مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است . نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملا مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتا قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه یا بهای تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد . مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید . نظر به اینکه در رای شماره 840 الی 860 1396/9/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21220 1396/10/24 ) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب باطل شده است و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف (از جمله عوارض عدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و ... ) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: بند (و) رای شماره 1477 الی 1481 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116 1392/2/23 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان با این اوصاف شورای اسلامی شهر اصفهان بدون رعایت آرای مذکور و در اقدامی خلاف ماده 92 قانون مذکور، مجددا اقدام به تصویب ماده2، تبصره ماده 2 و ماده 4 (به استثنای تبصره ماده 4) طرح ساماندهی تامین پارکینگ‌های خصوصی، مشارکت و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است نموده است که مغایر آرای هیات عمومی مذکور می‌باشد . لازم به ذکر است در آراء شماره 977 1395/3/4 ، 869 1394/7/14 ، 166 1395/4/3 ، 182 1396/3/9 ، 1563 1397/9/13 ، 2981 1398/10/24 ، 2982 1398/10/24 ، 2983 1398/10/24 و 3068 1398/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است . لذا با توجه به توضیحات مذکور به دلیل عدم رعایت مفاد رای شماره 840 الی 860 1396/9/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مذکور توسط شورای اسلامی شهر اصفهان، طبق ماده 92 جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2، تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : الف تبصره 2 بند 13 1 11 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390 : " 13 1 11 در خصوص فعالیتها وکاربریهای غیرمسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ از قبیل مجتمع‌های خدماتی، تجاری، دفترکار، کلینیکها و مطب پزشکان، آموزشگاهها و غیره، تخصیص و تامین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان و مراجعه‌کنندگان الزامی است . محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تامین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می‌تواند در شعاع 250 متری تامین گردد . در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده 5 می‌باشد . تبصره2 در ارتباط با فعالیت‌هایی که کل نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد باشد به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه آن‌ها در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی‌باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ هزینه‌های مربوطه اقدام و به صرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند ." ب مصوبه شماره 28/97/911 1397/3/19 شورای اسلامی شهر اصفهان : " ماده 2 در ارتباط با فعالیتهای غیرمسکونی که کلا نیاز پارکینگ آن‌ها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه در محل امکان‌پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر میسر نباشد شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ بهای تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل مبادرت نماید . تبصره شهرداری موظف است کلیه وجوه دریافتی مربوط به تامین پارکینگ عمومی را در حساب خزانه وتحت ردیف خاص نگهداری نماید صرف این وجوه در محلی به جز موضوع این طرح مطلقا ممنوع است . ماده4 احراز تامین پارکینگ‌های مندرج در ماده 1 منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ که به تایید شهرداری منطقه صادر‌کننده پروانه ساختمان رسیده باشد، خواهد بود . در صورت تمایل مالک می‌تواند نسبت به تنظیم قرارداد فی‌مابین مالک و شهرداری و ارائه تعهد و سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ مورد نیاز و دادن اختیار به شهرداری مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای تعهد شهرداری مخیر است نسبت به وصول سپرده و ساخت پارکینگ راسا اقدام و هزینه نموده و به صورت پارکینگ عمومی در اختیار شهرداری قرار دهد اقدام نمود ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره رسیدگی به دعاوی مدیریت امور حقوقی شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 113 / 007846 1400/6/3 توضیح داده است که : " شکات بدون مبنای قانونی و صرفا با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف واقع مدعی آن هستند که ضابطه مورد اعتراض مربوط به عوارض کسری پارکینگ بوده و بدین جهت درخواست ابطال آن را نموده‌اند . در حالی که برخلاف ادعاهای مطروحه ضابطه مزبور از مبحث عوارض کسری پارکینگ و تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری خروج موضوعی داشته و به شرح آتی ضابطه معترض‌عنه از لحاظ مبانی و نه از لحاظ احکام قانونی و آثار مترتب بر آن هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض و جرایم قانونی ندارد، بدین شرح که : موضوع تبصره بند مورد اعتراض در خصوص پلاک‌هایی است که به جهت وجود کاربری تجاری موقعیت محلی متراژ و غیره، قانونا امکان احداث واحد تجاری برای آن‌ها وجود داشته لکن به سبب شرایط نامناسب پلاک همچون ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساسا و بالذات امکان پیش‌بینی پارکینگ در نقشه‌ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز آن‌ها وجود ندارد . توضیحا با توجه به مواردی از جمله قدمت تاریخی شهر اصفهان، وجود گذرهایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارد، صدور سند رسمی مالکیت برای این پلاکها و متعاقب آن ایجاد حق مکتسبه برای مالکین آن‌ها و وجود تکلیف قانونی برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مطابق با اسناد رسمی صادره و همچنین توجها به‌اینکه مطابق ضوابط لازم‌الاجرای شهرسازی، حداقل مساحت یک واحد تجاری 25 متر بوده و به ازاء هر 25 متر فضای تجاری نیز یک واحد پارکینگ مورد نیاز می‌باشد و بدین ترتیب مالکین پلاک‌های با مساحت 25 متر بیشتر ) در صورت وجود کاربری تجاری ( قانونا می‌توانند درخواست صدور پروانه ساختمانی بدهند، لذا موجب شده تا این امر به صورت موضوعی خاص و از جمله مباحث مهم شهرسازی مورد توجه قرارگیرد . از طرف دیگر همان‌طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مورد نیاز می‌باشد و تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نگردد، قانونا صدور پروانه از سوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است . با وصف حاضر چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم، مالکین پلاکهای پیش گفته علی‌رغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی قرارگیری در بر خیابانهای اصلی کاربری مصوب متراژ و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود ضابطه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان و وجود مانع برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی نخواهد داشت . رای هیات عمومی مورد استناد شکات به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد، زیرا ضابطه طرح تفصیلی شهر اردبیل که به موجب رای آن هیات ابطال گردیده مربوط به امکان حذف اختیاری پارکینگ از سوی مالکین و پرداخت عوارض متعلق به آن می‌باشد . توضیحا: ضابطه فوق‌الاشاره ) ضابطه موضوع رای هیات عمومی دیوان) ناظر به مواردی است که از ابتدا امکان تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز در ساختمان وجود داشته، لکن کمیسیون ماده 5 با اعطاء اختیار به مالکین در پرداخت عوارض به جای تامین پارکینگ، تکلیف و الزام قانونی مالکین در تامین پارکینگ را نادیده انگاشته بوده و بدین سبب نیز مورد ابطال قرار گرفته است . فی الواقع ضابطه موضوع رای هیات عمومی، تامین یا عدم تامین پارکینگ را امری اختیاری از ناحیه مالک تلقی و با حذف اختیاری پارکینگ نسبت به اخذ عوارض آن اقدام نموده که این امر برخلاف اصول و ضوابط مسلم شهرسازی است . این در حالی است که در مانحن فیه ضابطه مورد اعتراض در خصوص فعالیتها و کاربری‌های غیرمسکونی با نیاز کمتر از 5 واحد پارکینگ می‌باشد که به جهت شرایط نامناسب و غیراصولی پلاک اساسا و بالذات امکان تامین پارکینگ در همان محل یا در نزدیکی پلاک از سوی مالکین وجود نداشته است . لذا با توجه به الزام قانونی شهرداری در ایجاد توقفگاه و پیش‌بینی میزان پارکینگ مورد نیاز برای ساختمان‌های احداثی، اجرای مقررات بند مذکور موجب رفع اشکالات و موانع پیش گفته و تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌های مذکور می‌گردد . بنابراین ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان نه تنها متضمن ضرری برای شهروندان نبوده بلکه به صورت قانونی و اصولی نیاز مالکین را در احداث واحدهای غیرمسکونی و تامین پارکینگ مورد نیاز و استفاده بهینه از پلاک فراهم نموده و اصرار شاکی بر ابطال مقرره مذکور نتیجه‌ای جز ایجاد بلاتکلیفی برای مالکین پلاکهای پیش گفته و ایجاد مانع برای شهرداری در صدور پروانه نخواهد داشت . همان‌طور که مستحضرید به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن مطابق با تعریف طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن می‌باشد . بنابراین وضع مقرره و ضابطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها مطابق با الزامات شهری، وفق قوانین و مقررات و منطبق با اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 بوده و ایرادی بدان وارد نیست . هزینه موضوع ضابطه مورد اعتراض نه از سنخ عوارض است و نه از سنخ جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، زیرا همان‌طور که مستحضرید : اولا: عوارض مابه ازاء خدماتی است که شهرداری پس از تصویب توسط شورای اسلامی شهر و به جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های مقرر در ماده 55 دریافت می‌نماید وجرایم ناشی از تخلفات ساختمانی نیز از نوع مجاز و ضمانت اجرای قانونی عدم اخذ یا عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره می‌باشد . در حالی که هزینه موضوع ضابطه، صرفا هزینه مورد نیاز جهت احداث تعداد پارکینگ تامین نشده از سوی مالک بوده که هزینه مزبور برخلاف عوارض رقم ثابتی نبوده و نسبت به تعداد پارکینگ‌هایی که شهرداری به جانشینی مالک تامین می‌نماید، محاسبه می‌گردد . ثانیا: همان‌طور که مستحضرید موضوع تبصره 5 ماده 100 صرفا در خصوص تخلفات ساختمانی است . یعنی ابتدا بر اساس پروانه، تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تامین پارکینگ بر اساس پروانه می‌گردد . لکن پس از ساخت و ساز به لحاظ انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می‌گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می‌نماید . نتیجه آن که کمیسیون ماده 100 در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای می‌نماید که این امر با هزینه تامین پارکینگ موضوع ضابطه مورد اعتراض متفاوت می‌باشد . به بیان بهتر کلیه کسری پارکینگ‌های مشمول تبصره 5 در نتیجه تخلف ساختمانی به وجود می‌آید، حال آن که ساختمان‌های مشمول ضابطه طرح تفصیلی بدون انجام هرگونه تخلفی (به لحاظ موقعیت و شرایط خاص) دارای کسری پارکینگ هستند . بنابراین ایرادی به ضابطه مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه از سوی شکات مستوجب رد است . با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی نداشته و از بحث عوارض کسری پارکینگ خروج موضوعی دارد و توجها به اینکه عدم وجود ضابطه مزبور و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تامین پارکینگ نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد، از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست ." همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 28/00/3527 1400/10/15 توضیح داده است که : " موضوع شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به خواسته ابطال مواد 2 و 4 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح ساماندهی پارکینگ‌های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند: خواسته شکات ابطال مواد 2 و 4 مصوبه فوق‌الاشاره می‌باشد . نامبردگان با این تصور اشتباه که مصوبه مورد اعتراض به شهرداری اجازه داده تا به جای تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی بهای آن را بپردازند، ابطال مصوبه معترض‌عنه را خواستار شده‌اند . در حالی که برخلاف برداشت ایشان مصوبه مورد اعتراض منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی بوده و متضمن هیچ موضوعی به غیر از ضوابط مذکور نمی‌باشد بدین شرح که: اولا ماده2 مصوبه مربوط به پلاکهای غیرمسکونی می‌باشد که اساسا وضعیت آن‌ها به گونه‌ای است که امکان جانمایی پارکینگ در داخل ساختمان و در پروانه و نقشه‌های ساختمانی وجود ندارد . ثانیا ماده 4 مصوبه نیز ناظر به ماده 1 آن و در خصوص پلاکهای غیرمسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ می‌باشد . توضیحا شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای ضوابط و مقررات تامین پارکینگ مندرج در طرح تفصیلی، احراز تامین پارکینگ را منوط به ارائه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ دانسته و در ادامه شرایط اجرای مقرره مذکور را به صورت تنظیم قرارداد فی‌مابین مالک و شهرداری تعیین نموده است . همچنین تبصره 4 ماده فوق شهرداری را موظف نموده تا ترتیبی اتخاذ نماید که انتقال مالکیت پارکینگ‌های منفصل مربوط به هر واحد موضوع ماده 1 تابعی از یکدیگر باشد، به نحوی که انتقال هر یک بدون انتقال مالکیت دیگری به منتقل الیه امکان‌پذیر نباشد و این موضوع در گواهی پایان ساخت صادره منظور گردد . با عنایت به مقدمه فوق‌الذکر بایستی به عرض برساند، مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان ارتباطی با عوارض کسری پارکینگ که در آراء سابق الصدور آن هیات مورد ابطال قرار گرفته ندارد . زیرا به شرحی که در آتی بیان می‌گردد با توجه به مقررات قانونی موجود مبنی بر لزوم احداث و پیش‌بینی پارکینگ برای کلیه قطعات مالکیت به تصویب رسیده و صرفا مبین احکام قانونی موجود بوده و برخلاف مغلطه صورت گرفته متضمن هیچ موضوع دیگری نیست، بدین توضیح که مطابق قوانین وضوابط طرح تفصیلی تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها و پیش‌بینی آن در پروانه ساختمانی امری الزامی بوده و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست . لکن درخصوص برخی پلاکهای غیرمسکونی به جهت شرایط خاص پلاک از جمله ورودی غیراصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساسا و بالذات امکان پیش‌بینی پارکینگ در نقشه‌ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز وجود نداشته و این امر در هنگام صدور پروانه، متقاضی را با مانع قانونی مواجه می‌سازد . جهت تنویر ذهن و روشن شدن جایگاه مباحث قانونی مربوطه و تبیین موضوع در نظر بگیریم مالک پلاکی واقع در بدنه خیابان چهارباغ با کاربری مصوب تجاری و با مساحت کل 25 مترمربع دارای سند رسمی مالکیت، متقاضی صدور پروانه با کاربری مزبور می‌باشد . از طرفی حسب ضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت یک واحد تجاری 25 متر بوده و متعاقبا به ازای هر 25 متر فضای تجاری حسب ضوابط فوق‌الاشاره یک واحد پارکینگ مورد نیاز است . لکن با توجه به مساحت پلاک که به میزان 25 متر می‌باشد قطعه مزبور یا بایستی در جهت تامین وحصول رضایت و دلخواه شکات حاضر صرفا به صورت پارکینگ احداث گردد و یا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده و منسجم شهرسازی (که با پشتوانه قوانین و مقررات و بر اساس نیازهای شهری به تصویب رسیده و تعارضی با حقوق اشخاص ندارد) با تامین پارکینگ اختصاصی همان قطعه مالکیت در نزدیکی همان محل نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید . مجددا تاکید می‌گردد همان‌طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان‌ها امری الزامی و اجتناب ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مورد نیاز می‌باشد و تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نگردد، قانونا صدور پروانه از سوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است . با وصف پیش گفته چنانچه قائل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم مالکین پلاکهای مزبور علی‌رغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی، قرارگیری در بر خیابانهای اصلی، کاربری مصوب و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان در صدور پروانه نخواهد داشت . لذا تقاضای شکات مبنی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض بدون هیچ‌گونه پشتوانه منطقی و قانونی و برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان می‌باشد . لازم به ذکر است هر چند مطابق ضوابط قانونی در خصوص طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن وجود ندارد، لکن شکات پرونده حاضر بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان مشمول مصوبه و دغدغه‌های موجود بدون هرگونه دلیل موجه قانونی نسبت به طرح شکایت اقدام نموده‌اند . آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری صادر گردیده هیچ‌گونه ارتباطی با مبنای تصویب مصوبه مورد اعتراض نداشته و آراء مزبور به شرح آتی از بحث حاضر خروج موضوعی دارد که ازمقام عالی تقاضای امعان نظر دارد . توضیح آن که ساختمان‌های مشمول مصوبه بدون انجام هرگونه تخلفی ( به لحاظ موقعیت و شرایط خاص پلاک ) دارای کسری پارکینگ هستند و به همین جهت امکان طرح پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده 100 وجود ندارد . توضیح آن که همان‌طور که مستحضرید موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون فوق صرفا در خصوص تخلفات ساختمانی است . یعنی ابتدا بر اساس پروانه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تامین پارکینگ بر اساس پروانه می‌گردد . لکن پس از ساخت و ساز به جهت انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می‌گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می‌نماید . نتیجه آن که کمیسیون در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای می‌نماید که این امر با تامین پارکینگ موضوع مصوبه مورد اعتراض متفاوت است به عبارت بهتر کلیه کسری پارکینگ‌های مشمول تبصره 5 در نتیجه تخلف به وجود می‌آید حال آن که ساختمانهای مشمول مصوبه بدون انجام کوچکترین تخلف ساختمانی (به لحاظ شرایط و موقعیت پلاک) دارای کسری پارکینگ می‌باشند . بنابر مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با مقررات نداشته واز بحث عوارض کسری پارکینگ موضوع آراء سابق آن هیات خروج موضوعی دارد . با عنایت به مطالب معنون و با توجه به اینکه عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تامین پارکینگ نتیجه‌ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393/12/4 ): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است» و با عنایت به اینکه برمبنای قوانین حاکم و از جمله ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ، برای کمیسیون موضوع این ماده صلاحیتی برای تصویب دریافت مبالغی به منظور تامین پارکینگ پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره 2 بند 13 11 1 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 که در جلسه مورخ 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که برمبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند .. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری