رای شماره 640 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400شورای اسلامی شهر بندر ترکمن تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی مصوب شورای اسلامی شهر بندر ترکمن مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392از تاریخ تصویب ابطال شد
مرتبط با
تاریخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 640 شماره پرونده: 0002387 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرترکمن گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 1 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرترکمن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار میرساند با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489 1396/5/24، 85 1396/2/12، 579 1399/4/24 و 1591 1399/10/30 اخذ وجه بابت بهرهبرداری موقت از ساختمانها تحت عنوان عوارض و بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقهای سال 1400 شهرداری ماده یک: بهای خدمات بهرهبرداری موقت 1 بهای خدمات بهرهبرداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی هنری، درمانی، ورزشی، خوابگاه دانشجویی بر اساس فرمول ذیل برای مدت یک سال محاسبه و اخذ میگردد. فرمول توضیحات PS 25% پارامتر تعریف S مساحت اعیان مورد بهرهبرداری موقت K ضریب P قیمت تصویبی شورای اسلامی شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر تبصره یک: در صورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهرهبرداری موقت را داشته باشد و آن ملک فاقد مجوز ساخت و یا بنای مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رای کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه، بهای خدمات بهرهبرداری موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه میگردد. تبصره دو: کلیه قراردادهای بهرهبرداری قبلی تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقی میباشد و جهت تمدید و یا عقد قرارداد جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد. تبصره سه: کلیه تعاریف کاربری املاک برابر تعاریف مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه میباشد. 2 هرگونه بهرهبرداری موقت از عرصههایی که دارای اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر جهت انجام فعالیتهای شغلی علاوه بر بهای خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهرهبرداری مشمول PA 25% میگردد. A = مساحت عرصه مورد بهرهبرداری موقت توضیح: الف) صدور پروانه بهرهبرداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویلایی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بلامانع است. ب) صدور پروانه بهرهبرداری موقت برای مجتمعهای مسکونی، رعایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست." در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بندرترکمن، به موجب لایحه شماره 703/1401 1401/1/28 توضیح داده است که: "به استحضار میرساند دفترچه عوارض و بهای خدمات هر سال به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهیه میشود قبل از تهیه و پیشنهاد عناوین عوارض قابل وضع از سوی کمیته مستقر در استانداری بررسی و به شهرداری اعلام میگردد. با عنایت به اینکه دلیل ابطال موارد مشابه از جمله رای شماره 1591 1399/10/30 مغایرت آن با قانون ماده 100 تشخیص داده شده است. لذا اعلام میدارد در صورت ارجاع پرونده به ماده 100 کاربری ملک (مثلا مسکونی) به کاربری غیر (درمانی، آموزشی و ...) تغییر یافته، در حالی که مالک به صورت موقت ملک خود را اجاره میدهد پس از اتمام مدت اجاره به صورت مسکونی استفاده میکند. معهذا اقدام قانونی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 1352/5/17): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مینماید...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 1396/5/24 و 85 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقهای سال 1400 شهرداری بندر ترکمن که تحت عنوان بهای خدمات بهرهبرداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری