شماره 52 مورخ 1367/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 167 مورخ 1347/05/31 سازمان تامین اجتماعی، مبنی بر اخذ حق بیمه از سردفتران اسناد رسمی، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (تشخیص رسیدگی موضوع در صلاحیت شعبه)

موضوع : لغو بخشنامه 167 مورخ 31/5/47 بیمه‌های اجتماعی تاریخ: 1/4/67 شماره دادنامه: 52 کلاسه پرو‌نده: 65/49 شاکی : آقای علی اصغر آزادی طرف شکایت : سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری، اعلام داشته است: شعب سازمان بیمه‌های اجتماعی به استناد بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/ 47صادره از ناحیه هیا‌ت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرقوم کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما، محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه، محسوب و از سال 1347 از سردفتران حق بیمه اخذ می‌نمایند. لذا صدو‌ر حکم مبنی بر لغو بخشنامه مذکور و التزام سازمان بیمه‌های اجتماعی را به قبول قانون 12878 مورخ 11/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را دارد. با انجام تبادل لایحه، مدیرعامل سازمان تا‌مین اجتماعی اعلام داشته‌اند: طبق ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی، قانون پیشین بیمه افرادی که تابحال مشمول نبوده‌اند، تدریجا و به ترتیبی که سازمان و‌سائل لازم را فراهم می‌سازد، بنابر پیشنهاد هیا‌ت مدیره سازمان و به تصویب و‌زیر کار و امور اجتماعی، اجراء خواهد شد. بنابراین باتوجه به تقاضا و موافقت ثبت کل اسناد و املاک و سندیکای کارکنان دفاتر اسناد رسمی و پس از انجام تشریفات قانونی، کارکنان دفاتر اسناد رسمی بجز سردفتران و دفتریاران به استناد ماده فوق‌الذکر از تاریخ 1/7/1347 در سراسر کشور، مشمول مقررات بیمه، قرار گرفته‌اند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 مدلولا مبتنی بر اجرای آثار ناشی از بیمه شناختن کارکنان دفاتر اسناد رسمی بوده و مستقلا متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تکلیف نیست و با این کیفیت از مصادیق مقررات و نظامات دو‌لتی، موضوع ماده 25قانون دیوان عدالت اداری، نمی‌باشد، بنابراین موضوع قابل طرح در هیا‌ت عمومی نبوده و نسبت به ادامه رسیدگی موضوع، در صلاحیت شعبه، تشخیص می‌گردد.