رای شماره 110 مورخ 1373/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «2» مصوبه مورخ 1372/05/19 شورای تامین استان کردستان، مبنی بر صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی استان، منوط به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تامین شهرستان، به جهت مغایرت با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی موضوع استقلال قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، مستند به قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال تصمیم مورخ 19/5/72 شورای تا‌مین استان تاریخ: 19/9/73 شماره دادنامه: 110 کلاسه پرو‌نده: 73/138 شاکی : آقای حبیب‌اله ساعد موچشی طرف شکایت: استانداری کردستان مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش‌بینی شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری عمومی در جلسه مورخ 19/5/72 شورای تا‌مین استان طی نشستی با استاندار و سایر مقامات ذی‌ربط مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده‌اند مصوبات شورای تا‌مین استان مورخ 19/5/72. 2 بحث صدو‌ر و اجرای احکام خلع ید در سطح استان مطرح و مقرر گردید 1/2 از طریق دبیرخانه شتا جلسه کمیسیون سیاسی امنیتی استان با حضور ریاست محترم دادگستری مدیریت محترم هیا‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان و اعضاء محترم کمیسیون تشکیل و ضمن بررسی موضوع صدو‌ر احکام خلع ید و تفکیک آمار زمینهای مورد بحث بین زارعین و مالکین در سطح استان پیشنهادات و راه حلهای کمیسیون مذکور را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شتا ارائه نمایند. 2/2 دستگاه قضا قبل از صدو‌ر هر گونه احکام درخصوص استرداد زمین و خلع ید در سطح استان موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی امنیتی استان و در شهرستانها با حضور دادستان محترم عمومی در دستور کار شورای تا‌مین هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسی تبعات سیاسی اجتماعی و امنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود . با این ترتیب از تاریخ تصویب شورای مذکور صدو‌ر اجرای احکام خلع ید در سطح استان باید با نظارت استانداری صورت گیرد. باین صورت اصل تفکیک قوه قضائیه از قوه مجریه مراعات نمی‌شود لذا ابطال تصمیم 19/5/72 شورای تا‌مین را بلحاظ مغایرت با قانون اساسی دارم. سرپرست دبیرخانه شورای تا‌مین استان کردستان در پاسخ بشکایت مذکور اعلام داشته‌اند بحث احکام صادره درخصوص خلع ید زارعین در جلسات شورای تا‌مین بالاخص جلسه مورخ 19/5/72 مطرح و جهت اجرای بهینه حکم مقرر گردید برای پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مراجع محترم قضایی استان قبل از صدو‌ر رای نهایی هماهنگی لازم را در شهرستانها با شورای تا‌مین شهرستان مربوطه و در استان با کمیسیون سیاسی و امنیتی و شورای تا‌مین استان معمول فرمایند تا زمینه‌های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدو‌ن ایجاد تبعات بعدی فراهم گردد، لذا مبرهن است نه مراجع قضایی عنان اختیار را به مسوو‌لین سیاسی استان سپرده‌اند و نه مسوو‌لین سیاسی قصد جلوگیری از حکم قضاء را دارند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : نظر به اصل 57 قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تا‌کید بر استقلال آن‌ها از یکدیگر و تبیین و‌ظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضائیه و مجریه بشرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قوه قضائیه بند 2 مصوبه مورخ 19/5/72 شورای تا‌مین استان کردستان که صدو‌ر حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تا‌مین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در و‌ظایف و مسوو‌لیتها و اقتدارات خاص قوه قضائیه می‌باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا و تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.