رای شماره‌های 927 الی 929 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ 18/8/1388

صدور رای شماره‌های 927 الی 929 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ 1388/8/18 مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی حاکم خواهد شد تاریخ دادنامه : 1397/4/12 شماره دادنامه : 927 الی 929 کلاسه پرونده : 46 / 97، 44 / 97، 49 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : در خصوص این که رابطه بین شرکت مخابرات به عنوان کارفرما با اشخاص حقیقی عهده‌دار اداره امور دفاتر مخابرات روستایی به عنوان پیمانکار یا کارگزار رابطه کار محسوب می‌شود یا خیر شعب دیوان دو برداشت متفاوت دارند بدین نحو که شعبه11 به موجب دادنامه‌های 9209970901100592 1392/3/29، 920997090110058 1392/3/29، 9209970901100574 1392/3/29، 9209970901100573 1392/3/29، 9209970901100472 1392/3/19، 9209970901100474 1392/3/19، 9209970901100501 1392/3/25 و شعبه 20 به موجب دادنامه‌های 91099709020025671391 / 9 / 8، 91099709020025721391 / 9 / 8، 9109970902003627 1391/12/20 و شعبه 12 به موجب دادنامه 1768 1388/10/23 رابطه فیمابین را با این استدلال که موضوع همکاری کارگزاران مخابرات روستایی در قالب قرارداد پیمانکاری است و قرارداد پیمانکاری از شمول قانون کار خارج است و مطابق تبصره ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی است و سازمان مذکور تاکنون مشاغل مذکور را کارگری محسوب نکرده و هیات عمومی نامه وزارت کار را مبنی بر اینکه مشاغل کارگزار خدمات روستایی از جمله مشاغل کارگری است را به جهت خارج بودن از حدود اختیارات وزارت کار ابطال کرده است و از طرفی ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی که صرفا تعهد به نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است و تبعیت اقتصادی نیز وجود ندارد و ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبین عدم رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و در نتیجه کارگزاران مخابرات روستایی کارگر محسوب نمی‌شوند، موضوع را از مصادیق مواد 2 و 3 قانون کار ندانسته‌اند، ولی شعب 20، 19 و 18 به‌موجب دادنامه‌های 8909970902000875 1389/8/11، 9009970901800991 1390/4/28، 9109970901900685 1391/2/20، 9209970901901484 1392/4/23، 9109970901900665 1391/2/20 با این استدلال که صرف به کار بردن واژه پیمانکار در قرارداد، رابطه طرفین را از شمول قانون کار خارج نمی‌کند و آنچه در احراز رابطه کار مهم است توجه به مفاهیم کارگر و کارفرما، کارگاه، قرارداد کار و حق‌السعی در تعاریف خاص قانونی مواد 2، 3، 4، 5 و 7 قانون کار و انطباق وضعیت طرفین بر اساس ماده 188 قانون کار می‌باشد، رابطه ناشی از قرارداد پیمانکاری خدمات روستایی را از نوع رابطه کار تلقی کرده‌اند . باتوجه به مراتب فوق و وجود تعارض در آراء مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را برای رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : با عنایت به اینکه مطابق تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 3 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب سال 1352 تعیین مشاغل کارگری در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی است و کارگزاری مخابرات روستایی جزء مشاغل کارگری احصاء نشده بنابراین تا تاریخ 1388/8/18 که زمان واگذاری شرکت مخابرات در اجرای اصل 44 قانون اساسی است دلیلی بر اینکه رابطه بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی در شمول مقررات مواد 2 و 3 قانون کار باشد، وجود ندارد و آراء شعب دیوان که رابطه کار و کارگری بین شرکت مخابرات وکارگزاران مخابرات روستایی تا تاریخ 1388/8/18 را احراز نکرده‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . لیکن پس از واگذاری شرکت مخابرات در تاریخ 1388/8/18 در اجرای اصل 44 قانون اساسی به‌بخش غیردولتی، مقررات قانون کار بر روابط آن‌ها حاکم خواهد بود . این رای به‌استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی